روزنامه هم‌میهن در واکنش به ادعای پیروزی حقوقی ایران در پرونده کرسنت نوشت: واژه «کرسنت» برای ایرانیان به عنوان سمبل تصمیمات مدیریتی مغایر با منافع ملی و ابزار مچ‌گیری سیاسی شناخته می‌شود. این قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم ابعاد حقوقی بین‌المللی دارد و تاکنون دعاوی متعددی در ارتباط با آن مطرح شده است. در قرارداد کرسنت، ایران حق بهره‌برداری از حجم مشخصی از گاز میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به شرکت اماراتی واگذار کرده است اما ممانعت از اجرای این قرارداد سبب شد که شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دیوان دائمی داوری مراجعه کند و قرارداد به «پرونده کرسنت» تبدیل شود که نه تنها هیچ منفعتی برای کشور نداشت، بلکه پرداخت غرامت ۴.۲ میلیارد دلاری را نیز به ایران تحمیل کرده است.

اخیراً مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری از پیروزی حقوقی ایران در یکی از دعاوی مربوط به این پرونده خبر داده است. دیوان داوری کرسنت در رای مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، ادعای شرکت کرسنت مبنی بر محکومیت شرکت ملی نفت ایران به جبران خسارات وارده به سایر شرکت‌ها را مردود اعلام کرده است. این پیروزی حقوقی توسط نهاد دولتی مهم‌ترین پیروزی ایران از آغاز پرونده کرسنت تاکنون دانسته شده است، اما رای مربوط به این پیروزی به دلیل محرمانگی از دسترس خارج شده و امکان ارزیابی آن توسط جامعه حقوقی وجود ندارد.

در داوری‌های بین‌المللی، حفاظت از اطلاعات حساس به منظور حفظ امنیت ملی کشورها اهمیت زیادی دارد. بنابراین، محرمانگی در جریان داوری از اصول ضروری است، زیرا می‌تواند از تشدید اختلافات جلوگیری کرده و اعتبار طرفین را حفظ کند. اگرچه در سال‌های اخیر تمایل به شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، همچنان محرمانگی به عنوان یک اصل در رسیدگی‌های داوری رعایت می‌شود. در پرونده کرسنت نیز می‌توان خودداری از انتشار رای داوری را با همین منطق توجیه کرد. اما ادعای «مهمترین پیروزی حقوقی» بدون امکان ارزیابی مستقل از سوی حقوقدانان قابل پذیرش نیست. در این شرایط، انتشار خلاصه‌ای از رای داوری با رعایت اصول حفاظتی می‌توانست شرایط را برای اعتبارسنجی بی‌طرفانه فراهم کند. در واقع، باید توجه داشت که اعتبار پیروزی حقوقی در گرو اقناع افکار عمومی است و بدون ارزیابی مستقل از سوی کارشناسان، نمی‌توان به این پیروزی اعتماد کرد.