روزنامه جوان در واکنش به تاخیر در تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نوشت: حمایت از زنان ایرانی نیازمند قانون‌گذاری جدید است، اما آنچه امروز رسانه‌ای می‌شود، بیشتر استفاده ابزاری از عنوان «زنان» است تا دغدغه واقعی. مطالبات زنان ایرانی روشن و مشخص است، اما بازی‌های سیاسی باعث شده که تصویب قوانین حمایتی به تعویق بیفتد. نمونه بارز این موضوع، لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» است که ۱۳ سال است معطل مانده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
این لایحه که ابتدا با عنوان «حمایت از زنان در برابر خشونت» و با ۷۷ ماده به قوه قضائیه ارسال شده بود، پس از تغییرات گسترده با ۵۱ ماده به مجلس رسید. این لایحه در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و با وجود تصویب کلیات آن، هنوز بررسی جزئیاتش تکمیل نشده است.
حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای اولین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد و دولت موظف به تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان» شد. پس از آن، لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تدوین و در دی ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد. اهداف لایحه شامل حفظ کرامت زنان، تحکیم مبانی خانواده، ارتقای آگاهی عمومی، و پیشگیری از خشونت علیه زنان است.
با روی کار آمدن دولت جدید، حواشی سیاسی پیرامون این لایحه افزایش یافته است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، بر لزوم حفظ جنبه‌های پیشگیرانه لایحه و تعیین تکلیف سریع آن تأکید دارد. اما برخی مانند طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس، لایحه جدید را نسخه‌ای اصولگرایانه می‌دانند که نقش معاونت زنان در آن کمرنگ شده و برخی مکانیسم‌های نظارتی حذف شده است.
با این حال، فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده که بررسی لایحه در مجلس تقریباً به پایان رسیده است. وی تأکید دارد که تغییرات در لایحه امری طبیعی است و نمایندگان معاونت زنان و کارشناسان مختلف در جلسات بررسی حضور دارند.
یکی از تغییرات کلیدی در لایحه، حذف واژه «خشونت» و جایگزینی آن با «سوءرفتار» است که مفهوم گسترده‌تری دارد. همچنین، تغییرات دیگری برای کاهش تکرار مواد قانونی و افزایش قابلیت اجرایی آن اعمال شده است. به گفته محمدی، لایحه جدید تلاش دارد که با در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور، امکان اجرایی‌شدن داشته باشد و دستگاه‌های مختلف بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نداشته باشند.
روح حاکم بر این لایحه، حمایت از نهاد خانواده است و هدف آن، حفاظت از زنان در چارچوب خانواده، نه دور کردن آنان از این نهاد. با وجود اتمام بررسی‌های مجلس، حواشی سیاسی پیرامون قانون عفاف و حجاب ممکن است موجب تأخیر بیشتر در تصویب نهایی این لایحه شود.
مشکل اصلی در این میان، تأخیر ۱۳ ساله لایحه‌ای است که می‌تواند مشکلات زنان را کاهش دهد. گروه‌های سیاسی با نگاه‌های مختلف در تلاش‌اند این لایحه را مطابق با اهداف خود تغییر دهند، در حالی که آنچه زنان ایرانی نیاز دارند، قانونی عملی و کارآمد است، نه استفاده ابزاری از مسائل آنان برای منافع سیاسی.
نظر شما