ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در اقصی نقاط کشور، این خانه‌های خالی را عامل اول گران شدن مسکن برای خانواده‌ها به خصوص در کلانشهرها عنوان کرد و گفت: خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین عوامل در بالا رفتن قیمت مسکن در کشور هستند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که صاحبان‌شان به دلایل مختلف تمایلی به وارد کردن آن‌ها به چرخه مصرف ندارند. این در حالی است که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری و مشکل روبرو هستند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد حاکمیت در زمینه برخورد با خانه‌های خالی به کمک سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مجلس به تصویب قانون سامانه املاک و اسکان مبادرت کرد تا بستری برای در اختیار داشتن اطلاعات خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت ایجاد شود. به این ترتیب، ابزاری در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به اعمال سیاست در مورد خانه‌های خالی بپردازد. از این طریق، خانه‌ها وارد چرخه مصرف می‌شوند و حتی اگر این اتفاق نیفتد، حداقل افراد بابت دارایی‌ای که دارند، مالیات می‌پردازند.
اتصال بانک‌ها و فراجا برای ارائه خدمات دسته چک و صدور گواهینامه
محمدی در ادامه افزود: سامانه‌ها در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اطلاعاتی که آن‌ها در اختیار مسئولان قرار می‌دهند، زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های صحیح ایجاد می‌کند. برای تکمیل یافتن سامانه املاک و اسکان باید دستگاه‌های مختلف در زمینه ارائه اطلاعات و ایجاد زمینه لازم برای خوداظهاری مردم با این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: در طی ماه اخیر، بانک‌ها و فراجا برای ارائه خدمات دسته چک و صدور گواهینامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند که آمار افزایش خوداظهاری مردم در این دو ماهه اخیر بیش از ۵ برابر شده است که نشان از اهمیت بسیار بالای اتصال دستگاه‌ها و ارائه خدمات آن‌ها منوط به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی هر فرد در سامانه املاک و اسکان دارد.
بی‌قانونی محض و عدم اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان
این کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از سازمان ثبت احوال نسبت به عدم اجرای قانون در زمینه ارائه اطلاعات سرپرستان خانواده و اعضای مرتبط با وی جهت کاهش خطا در خوداظهاری‌های مردم گفت: مهم‌ترین دستگاه اجرایی که قانون را اجرایی نکرده است؛ سازمان ثبت احوال است که متاسفانه سامانه خانوار را بعد از چندین سال بی‌قانونی، هنوز هم به سامانه املاک و اسکان متصل نکرده است.
وی تاکید کرد: این بی‌قانونی محض و عدم اتصال سامانه خانوار که وضعیت و اطلاعات سرپرستان خانواده و اعضای درون خانواده هر سرپرست خانواده را نشان می‌دهد؛ عاملی بسیار مهم و کلیدی در زمینه تکمیل سریع‌تر خوداظهاری توسط مردم است که عدم اتصال آن هزینه بسیار بالایی برای کشور دارد و ارائه خدمات مهم دستگاه‌های اجرایی ارتباط یافته با سامانه املاک و اسکان را با مشکل روبرو خواهد کرد و این موضوع علاوه بر اذیت کردن مردم، منجر به تکرر خوداظهاری‌های غیرضرور خواهد شد و باید هرچه سریع‌تر این وضعیت پایان یابد.
نظر شما