به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی احمد میدری، وزیر کار در جلسه‌ای اعلام کرد میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰درصد خواهد بود. به‌گفته میدری؛ برآورد ما براساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن ۳۲درصد اعلام شده، همچنین باید نرخ جدید تورم را تا پایان بهمن‌ماه محاسبه و تصمیم‌گیری کنیم.
این سخنان میدری در حالی بیان شده که براساس اعلام کمیته مزد شورای عالی کار در ابتدای اسفند، رقم سبد معیشت حدود ۲۴میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هرچند پس از اعلام این رقم به‌عنوان سبد معیشت، بسیاری از فعالان کارگری این عدد را دور از واقعیت دانسته و اعلام کردند «سبد معیشت بهمن‌ماه ۱۴۰۳ خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورای‌عالی کار و با توجه به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵میلیون‌و ۸۵۷ هزار تومان است» و همین سبب شد از تفاوت معنادار رقم واقعی سبد معیشت با رقم مورد تصویب گلایه کنند.
حالا و در زمانی که حدود یک هفته تا پایان سال باقی مانده و هنوز رقم دقیقی به‌عنوان دستمزد کارگران برای سال جدید به‌تصویب نرسیده، وزیر کار با اعلام یک رقم معنادار، آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و تاحدودی مشخص کرده که میزان احتمالی افزایش دستمزد چقدر خواهد بود.
میدری در حالی از افزایش نزدیک به ۳۰درصدی حقوق کارگران سخن گفته است که بهمن‌ماه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود «آنچه در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برای ما اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند».
وی بیان کرده بود همچنین در تلاش هستیم تا تعیین دستمزد در قالب یک سیاست پایدار و بدون نوسان در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند، چراکه بروز نوسان زندگی میلیون‌ها کارگر را متأثر می‌کند.
میدری در این گفت‌وگوی خبری گفته بود وقتی میزان حقوق و دستمزد را براساس میزان تورم افزایش می‌دهیم، ضمن اینکه به‌خروج از رکود کمک می‌شود، سبب می‌شود مشاغل را از دست ندهیم و افراد به سراغ مشاغل غیررسمی هدایت نشوند.
حالا پرسش این است آیا با در نظر گرفتن رقم حدود ۳۰درصدی در افزایش میزان دستمزد کارگران؛ قدرت خرید خانواده کارگری که همین امروز هم به‌سختی زندگی می‌کند و بسیاری از مواد غذایی به‌ویژه پروتئین‌ها را از سبد خانوار حذف کرده، حفظ می‌شود؟!
آیا با این شرایط نباید نگران خروج هر چه بیشتر کارگران از مراکز تولیدی و فعالیت آنان در مشاغل غیررسمی و حتی مهاجرت نیروی کار جوان و میانسالان ماهر به خارج از کشور باشیم؟ در سال‌های اخیر بسیار شنیده‌ایم که ایران تبدیل به محل کسب مهارت برای دیگر کشورها شده و کارگران ماهر جوان ما به‌دلیل تورم‌های بالا و همخوان نبودن نرخ تورم با نرخ دستمزد از کشور فراری هستند.
در تعیین میزان افزایش حقوق برای سال جاری مشاهده کردیم که دولت و کارفرمایان نه‌تنها مبلغی ناچیز برای افزایش حقوق درنظر گرفتند که میزان رفاهیات کارگران ازجمله حق مسکن هم هیچ افزایشی نداشت و حالا چنانچه قرار باشد همین اتفاق دوباره تکرار شود، چه بر سر کار و تولید کشور و در ادامه سفره بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور خواهد آمد؟
سبد معیشت در تعیین حداقل مزد چه شد؟
سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره اظهارات وزیر کار درخصوص میزان احتمالی افزایش حداقل دستمزد در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: بی‌شک حداقل دستمزدی که نزدیک به ۳۰درصد باشد کفاف یک زندگی چهار نفره کارگری را نخواهد داد.
وی ادامه داد: چنانچه ۳۰درصد به ۷ میلیون تومان حقوق پایه کارگری اضافه شود رقمی حدود ۵/۲ میلیون تومان می‌شود و درنهایت با حقوق پایه حدود ۹ میلیون تومان مواجه خواهیم بود که اثری در تأمین معاش کارگری ندارد، چراکه این ۳۰درصد حتی بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری است که در سال۱۴۰۴ جامعه کارگری منتظر آن است و ای کاش حداقل آن ۳۰درصد تورم انتظاری را هم محاسبه می‌کردند و بعد می‌گفتند افزایش حداقل حقوق باتوجه به‌تورم انتظاری سال آینده حدود ۶۰درصد است و نه نزدیک به ۳۰درصد.
گلپور اضافه کرد: اما می‌بینیم که میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به میزان تورم اسمی و نه حتی تورم واقعی (که این دو فاصله بسیار با هم دارند)، درنظر گرفته شده است. مسئولان پاسخ دهند که با افزایش حدود ۳۰درصد حداقل دستمزد، یک خانواده کارگری چگونه می‌تواند ۳۱ قلم کالای مصرفی اساسی را تأمین کند؟
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: چنانچه تورم اسمی معرفی شده از جانب دولت که از نظر خودش تورم رسمی است را بپذیریم؛ آن‌گاه باید به این پرسش پاسخ دهند که پس سبد معیشت چه می‌شود؟ براساس ماده۴۱ قانون کار، حقوق کارگر باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و رقم سبد معیشت لحاظ شود، اما در رقم اعلامی از جانب دولت، سبد معیشتی که خودشان در کمیته مزد پذیرفتند جایی ندارد!
وی به فاصله بسیار زیاد رقم احتمالی افزایش دستمزد با رقم سبد معیشت که ۲۴میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اشاره و ابراز کرد: این دو عدد حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با هم فاصله دارد؛ کارگری که روزی هشت ساعت به‌صورت رسمی در مراکز تولیدی فعالیت دارد و مابقی روز را هم در قالب اضافه کار مشغول است، چقدر زمان دارد که بخواهد در مکان دیگری کار پیدا کند تا این فاصله بین سبد معیشت و حقوق را کاهش دهد؟!
گلپور با طرح این پرسش که چرا ماده۴۱ قانون کار به‌جای اینکه به‌درستی اجرا شود، دستمایه‌ای برای سرکوب مزدی شده، گفت: متأسفانه به‌دلیل نقصی که در ترکیب شورای عالی کار وجود دارد، مخالفت ما در ابلاغ این عدد نقشی ندارد و این بزرگ‌ترین جفا در حق جامعه کارگری است و نمایندگان کارگری تنها به‌عنوان زینت‌المجالس در این شورا حضور دارند و اساساً در این شورا از پیش باخته هستند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: از رئیس‌جمهور می‌خواهیم به موضوع ورود کنند و نگذارند وعده‌های انتخاباتی ایشان درخصوص مزد و تأمین معیشت کارگران زیر پا له شود، به‌خصوص اینکه ایشان چندی پیش بیان کرد «چگونه می‌شود فردی با کمتر از ۲۵ میلیون تومان زندگی کند» زمانی که بالاترین مقام اجرایی کشور خود به این مسئله اذعان دارد که با کمتر از این میزان نمی‌توان زندگی کرد، حال چگونه است که دولت ورود نمی‌کند و این میزان فشار بر جامعه کارگری که نقشی در ایجاد این تورم‌ها ندارد را حلال می‌داند؟
وی ضمن تأکید بر اینکه ماده۴۱ قانون کار دو بال دارد که نرخ تورم یک بال و سبد معیشت بال دوم آن است، اظهار کرد: هیچ پرنده‌ای توان پرواز با یک بال را ندارد، بنابراین جامعه کارگری انتظار دارد مطابق قانون و طبق عددی که خودشان درخصوص سبد معیشت پذیرفتند، نرخ حداقل حقوق را افزایش دهند.
گلپور در پاسخ به‌این پرسش که چه عددی به‌عنوان حقوق می‌تواند نیاز جامعه کارگری را مرتفع کند، گفت: زمانی می‌توانیم درباره یک عدد قطعی سخن بگوییم که تورم نداشته باشیم و یا تورم کنترل شده باشد؛ تا زمانی که تورم کنترل نشود و هر روز به‌صورت جهشی افزایش یابد نمی‌توان عددی قطعی را اعلام کرد؛ اما درحال حاضر حداقل حقوق باید نزدیک به‌خط فقر که در جامعه ما حدود ۳۰ میلیون تومان است، باشد.
وی افزود: در دنیا کارگران کار می‌کنند تا از یک سطح معیشتی بهتر برخوردار شوند و اصولاً در راستای بهره‌وری حقوق دریافت می‌کنند، اما در کشور ما جامعه کارگری حداقل حقوق را برای زنده ماندن و برای بیشتر استثمار نشدن، دریافت می‌کند!
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هشدار داد: با افزایش تنها ۳۰درصدی حداقل دستمزد، فضای کار و تولید از نیروی کار خالی‌تر از امروز می‌شود، چنانچه سفره تأمین نشود افراد آبرومند مجبور می‌شوند دست به فعالیت‌های غیررسمی بزنند. از طرفی نیروی کار که به‌عنوان ستون فقرات کشور عمل می‌کند با این شرایط ترجیح می‌دهد از کشور خارج شود و ما از این به‌بعد باید منتظر مهاجرت‌های بیشتر نیروی کار و به‌ویژه نیروی جوان خود باشیم.
کارشناسان بازار کار معتقدند خط فقر در ایران حدود ۳۵ میلیون تومان است، اما مشاهده می‌کنیم رقم احتمالی که به‌عنوان حداقل دستمزد از طرف وزیر کار اعلام شده بسیار پایین‌تر از این میزان است، البته این مسئله اتفاقی نیست که امسال برای نخستین بار رخ داده باشد، بلکه ما هرساله شاهد تفاوت معنادار رقم خط فقر و حداقل حقوق هستیم.
به‌صورت کلی وجود شکاف بین این دو، مورد اتفاق تمامی شرکای اجتماعی اعم از جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است و هر ساله این سه در تلاش‌اند این شکاف را کاهش دهند. جامعه کارگری می‌کوشد تا رقم حداقل حقوق را در نزدیک‌ترین فاصله با خط فقر قرار دهد، دولت به‌بهانه جلوگیری از تورم در تلاش است با کمی اغماض این عدد را پایین‌تر در نظر گیرد و جامعه کارفرمایی هم رقمی میان این دو را درنظر می‌گیرد و همین تفاوت در دیدگاه این سه شریک اجتماعی موجب شده عملاً در هیچ سالی ما شاهد حقوقی متناسب با تورم و سبد معیشت نباشیم.
نظر شما