در چنین شرایطی، بازنگری در روشهای تأمین مالی و بهرهگیری از راهکارهای نوین سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ضرورتی انکارناپذیر برای نجات بخش تولید محسوب میشود. واقعیت این است که اقتصاد کشور امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد؛ بزنگاهی که در آن تولید، این ستون فقرات اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایهگذاری است؛ سرمایهای که نه از مسیر سنتی تأمین مالی بانکمحور و نه از راه اعتبارات دولتیِ فرسوده و ناکارآمد قابل تأمین است.
طی یک دهه اخیر، سرمایهگذاری در کشور سقوطی نگرانکننده را تجربه کرده است و بی اغراق کشور به نقطهای رسیده که تنها با بازنگری جدی در سازوکار تأمین مالی و بهرهگیری از شیوههای نوین جذب سرمایه داخلی و خارجی، میتوان به افقهای توسعهای امیدوار بود.
به اذعان رئیس اتاق بازرگانی ایران، میزان سرمایهگذاری از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ عددی که در عمل یعنی فروپاشی زیرساختی موتور رشد اقتصادی. از سوی دیگر، پروژههای صنعتی و انرژیبر کشور همچون توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد، برق و حملونقل، نیازمند سرمایههایی در مقیاس دهها میلیارد دلار هستند و حالا باید پرسید آیا با این روند تأمین مالی، میتوان به توسعه امیدوار بود؟
پاسخ این پرسش ما را به ضرورت ورود به عرصه راهکارهای نوین تأمین مالی میرساند. در عرصه داخلی، بازار سرمایه هنوز ظرفیتهای بلااستفاده زیادی دارد. صندوقهای پروژهمحور، انتشار اوراق سلف، اوراق منفعت و حتی ابزارهای نوین فینتکمحور، فرصتهای بینظیری برای جذب نقدینگی خرد به سمت تولید فراهم کردهاند، اما متأسفانه سهم واقعی تولید از این ابزارها اندک است و یکی از الزامات اساسی در این مسیر، ثبات سیاستی، کاهش ریسکهای کلان، و بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی است.
در کنار سرمایهگذاری داخلی، سرمایه خارجی هم نقشی کلیدی در نجات تولید دارد. جهان امروز، نه صرفا عرصه رقابت برای فروش کالا بلکه وادی جذب سرمایه است اما ایران با وجود برخورداری از مزایای ژئوپلیتیکی، منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی ارزانقیمت، همچنان نتوانسته در جدول جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی جایگاه قابل قبولی کسب کند و علت این ناکامی هم روشن است: ساختار غیرشفاف، تحریمها، نبود ثبات مقرراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی.
جان کلام اینکه اگر ایران خواهان جذب سرمایهگذاران خارجی درپروژههای تولیدی است، باید بپذیرد که پیشنیاز آن ایجاد امنیت سرمایه، بستن پیماننامههای مالی دوجانبه، ارائه مشوقهای ویژه در مناطق آزاد و ویژه، و مهمتر از همه «پاسخگو بودن ساختارهای داخلی» است و تجربه کشورهای موفق در جذب FDI (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) گواه آن است که صرفاً داشتن منابع طبیعی و بازار بزرگ، کافی نیست و سرمایهگذار به محیط امن و قابل پیشبینی نیاز دارد.
از سوی دیگرو در شرایطی که منابع مالی داخلی محدود است، جذب سرمایه خارجی میتواند موتور محرکهای برای جهش تولید باشد اما این مهم نیازمند الزامات اساسی است و بهبود فضای کسبوکار و مبارزه با فساد، دو پیشنیاز اصلی برای جذب سرمایهگذاران خارجیاند. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد توافقنامههای دو یا چندجانبه با کشورهایی که علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران هستند (نظیر چین، روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه)، باید در اولویت سیاست خارجی قرار گیرد.
علاوه بر این طراحی مناطق ویژه اقتصادی با قوانین و مشوقهای متفاوت و ایجاد ساختارهای بینالمللی تسهیلکننده مانند بانکهای سرمایهگذاری مشترک یا صندوقهای سرمایهگذاری خارجی در ایران، میتواند راه را برای ورود سرمایههای بینالمللی هموار سازد.
امروز که زمان تصمیمگیری جسورانه برای عبور از بحران سرمایهگذاری فرا رسیده است راهکارهای نوین تأمین مالی هم در بستر داخلی و هم در سطح بینالمللی، میتواند سکوی پرتاب اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار باشد و بهکارگیری ابزارهای مالی خلاقانه، ایجاد محیط امن سرمایهگذاری، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جلب اعتماد سرمایهگذاران، چهار ستون اصلی در این مسیرند.
در پایان باید اذعان کرد تولید بدون تأمین مالی، تنها یک سراب و چرخی است که نمی چرخد و حالا که شعار سال، باز هم بر مدار تولید است، زمان آن رسیده که سیاستگذاران بهجای تکرار شعارها، سازوکارهای واقعی جذب سرمایه را فراهم آورند چرا که آینده تولید ایران در گرو تصمیماتی است که امروز در اتاقهای سیاستگذاری و نهادهای اقتصادی گرفته میشود؛ تصمیماتی که میتوانند اقتصاد کشور را از رکود مزمن نجات دهند، یا آن را برای سالها در چرخهای باطل گرفتار سازند.
نظر شما