به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، با اعلام فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی امروز جلسه شورای عالی مسکن پس از سه ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. پیش‌تر نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم ۱۰ دی ۱۴۰۳ برگزار شده بود. طبق گفته وی بخش عمده‌ای از موارد مطرح شده برای امروز در جلسه شورای عالی مسکن به بسته استیجار اختصاص دارد. در جلسه امروز قرار است موضوع اجاره مسکن و بسته‌های استیجاری به تصویب برسد که از این طریق بخشی از مطالبات مردم در بخش مسکن و در حوزه اجاره پاسخ داده شود. با این حال درخواست نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و بانک مرکزی در جلسه شورای عالی مسکن امروز افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد تومان است.
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به این موضوع که کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن یک اشتباه راهبردی از سوی دولت بود، در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین تصریح کرد: واقعیت این است که مبالغ فعلی تسهیلات ساخت مسکن جوابگوی نیاز متقاضیان در زمینه ساخت و ساز نیست. هزینه‌ها به حدی بالا رفته است که رقم‌های فعلی تسهیلات نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه داد: وقتی تورم بالا می‌رود و همزمان با سال جدید دستمزدها و قیمت‌های جدید را داریم، باید به موازات آن تسهیلات ساخت مسکن نیز افزایش پیدا کند. ثابت ماندن تسهیلات و عدم تغییر آن متناسب با تورم عملاً به معنای از بین بردن فرصت استفاده از آن برای مردم است.
نیاز است تسهیلات برای سال جدید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با سیاست‌های فعلی که در حوزه مسکن در حال اجراست، نمی‌توانیم امیدی به خانه‌دار شدن مردم داشته باشیم. متأسفانه این طور به نظر می‌رسد که مسئولان کشور که در حوزه مسکن، امور مالی و بانک‌ها مسئولیت دارند، اعتقادی به ساخت مسکن ملی و اعطای تسهیلات مناسب ندارند.
وی ادامه داد: نیاز است تسهیلات ساخت مسکن برای سال جدید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حداقل به ۱ میلیارد تومان برسد. تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که بخش قابل قبولی از هزینه‌ها را در بخش ساخت و ساز پوشش دهد. در غیر این صورت، عملاً کمکی به خانوارها نمی‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای سال جدید باید تدبیر جدی در خصوص مبلغ تسهیلات ساخت مسکن داشته باشیم. افزایش دستمزدها و دیگر هزینه‌های ساخت و ساز بر بالا رفتن مبلغ مورد نیاز برای ساخت مسکن اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، باید افزایش تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم در دستور کار باشد.
قاسمی گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون موظف است به انجام اقداماتی مانند تأمین زمین مناسب برای ساخت و ساز بپردازد و زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کند. در مجلس نیز پیگیری‌ها در حال انجام است. سه‌شنبه‌ها را به موضوع تسهیلات مسکن اختصاص داده‌ایم و هر هفته مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور به کمیسیون عمران می‌آید و دلایل عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن را جویا می‌شویم و در راستای رفع سریع این موضوع صحبت می‌کنیم.
پیشنهادهای اندیشکده‌های مختلف درباره اعطای تسهیلات ساخت مسکن
وی ادامه داد: نمایندگان دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر نیز در جلسات حضور دارند. افزایش تسهیلات ساخت مسکن قطعاً می‌تواند تحرکی به ساخت و سازها که راکد باقی مانده‌اند، ببخشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در جلسه شورای عالی مسکن که امروز برگزار می‌شود، تجدیدنظری در ارتباط با مبلغ تسهیلات ساخت مسکن انجام شود و شاهد افزایش منطقی آن باشیم و حداقل به ۱ میلیارد تومان برسد و باید پیشنهادکننده و درخواست‌کننده اصلی این موضوع نیز بانک مرکزی باشد تا اشتباه خود در سال گذشته را جبران کند.
قاسمی گفت: اندیشکده‌های مختلف در حال بررسی جوانب اعطای تسهیلات ساخت مسکن هستند. به طور مثال، یکی از پیشنهادها این است که بازپرداخت آن‌ها به صورت پلکانی باشد و در سال‌های ابتدایی اعمال فشار زیادی به خانوارها که اغلب از اقشار ضعیف و متوسط هستند، نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: لازم است اقدامات جدی در خصوص تسهیلات ساخت مسکن و رونق بخشیدن به ساخت و سازها در سطح خرد داشته باشیم. عدم اعطای تسهیلات مناسب و مکفی عامل مهمی در راکد ماندن ساخت و سازهاست.
فاصله ۱۳۷۸ همتی بین عملکرد شبکه بانکی با میزان تعیین شده در قانون
کریم یزدی خواه کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: از بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بخش بسیار راهبردی و کلیدی اقتصاد ایران، بخش ساخت مسکن است که راهبرد کلان حاکمیت نیز مبتنی بر خانه‌دار کردن مردم از مسیر عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن توسط خود مردم و تامین هزینه‌های ساخت مسکن تک طبقه توسط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بوده است.
وی تاکید کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، تصویب شده است که هر ساله معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن و حمایت از خانه‌دار شدن مردم تخصیص یابد اما متاسفانه هیچ اقدام مثبتی در راستای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به میزان مذکور اتفاق نیافتاده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۶۶۴ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است ولی در این بین، کمتر از ۱۵۵ همت توسط شبکه بانکی آن هم عمدتا توسط بانک تخصصی مسکن و بخش عمده آن نیز در زمان دولت شهید رئیسی پرداخت شده است و همین امر بیانگر انحراف شدید و فاصله بیش از ۱۳۷۸ همتی بین عملکرد شبکه بانکی با میزان اصلی تعیین شده در قانون دارد.
یزدی خواه تصریح کرد: شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ عملکرد فاجعه‌باری از خود در زمینه هدایت خلق پول به سمت بخش مولد ساخت مسکن به ثبت رساند و با وجود اینکه باید بیش از ۱۵۳۲ همت از تسهیلات پرداختی را به مردم تخصیص می داد کمتر از یک دهم این میزان یعنی تنها ۱۵۵ همت را پرداخت کرده است که حکایت از عملکرد فاجعه و منفی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ در حمایت از خانه‌دار شدن مردم و افزایش ساخت مسکن و رشد تولید و اشتغال در کشور را دارد.
اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و مقرون به صرفه در دستور کار باشد
غلامرضا توکل، نماینده کوار، خرامه و سروستان در مجلس با اشاره به این موضوع که حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن ضرورت دارد و باید دولت برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این زمینه داشته باشد، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس موافق افزایش تسهیلات ساخت مسکن هستم. باید مبلغ تسهیلات به نحوی افزایش پیدا کند که در سال جدید بتواند جوابگوی نیاز متقاضیان باشد و بخشی از هزینه‌های ساخت و ساز را پوشش دهد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید توجه ویژه‌ای به موضوع مسکن داشته باشد. مبلغ فعلی تسهیلات ساخت مسکن (۶۵۰ میلیون تومان) نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم حل کند. با توجه به تورم و گرانی‌ای که شاهد آن هستیم و هزینه‌های ساخت و ساز، باید افزایش تسهیلات ساخت مسکن مدنظر باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبیعی است که در سال جدید متناسب با افزایش دستمزد و حقوق‌ها، افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت. در شرایطی که هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود، نمی‌توانیم مبلغ تسهیلات را ثابت نگه داریم. باید افزایش مبلغ تسهیلات در شورای عالی مسکن مصوب شود، به نحوی که بتواند در عمل به خانه‌دار شدن خانوارها کمک کند.
توکل گفت: موضوع دیگری که در زمینه تسهیلات ساخت مسکن باید توجه داشته باشیم، شرایط تسهیلات است. تسهیلات با ۲۳ درصد سود، بازپرداخت غیرپلکانی و بدون تنفس عملاً باعث شده است که بسیاری نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. اگر می‌خواهیم واقعاً مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم، باید اعطای تسهیلات مکفی و مقرون به صرفه در دستور کار باشد. شرایط باید به گونه‌ای تسهیل شود که مردم بتوانند از وام‌ها به منظور ساخت و ساز استفاده کنند.
وی ادامه داد: مسکن یکی از حوزه‌های محرک اقتصادی است. تزریق نقدینگی به این بخش نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود، بلکه زمینه اشتغال را به وجود می‌آورد. صنایع زیادی در کشور به مسکن وابسته هستند و اگر ساخت و سازها رونق پیدا کند می‌توانیم به تحرک این بخش‌ها بپردازیم.
نظر شما