علاوه بر این، نگهداری این گروه از زندانیان در زندان بار مالی سنگینی به دولت‌ها تحمیل می‌کند.
بر این اساس از دو سه دهه پیش و به‌ویژه در دهه۹۰ با تصویب قانون مجازات‌های جایگزین در سال ۱۳۹۲ و همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دوری از کیفرگرایی محض و اجرای سیاست حبس‌زدایی در دستور کار نظام حقوقی و قضایی کشور قرار گرفته است؛ سیاستی که براساس آن استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک پیش‌بینی شده و برای دیگر محکومان تعزیری مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود که موضوعاتی همچون جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
با وجود این، پرسش این است اجرای سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توسط دستگاه قضایی چگونه پیش می‌رود، تا چه میزان موفقیت‌آمیز بوده است، اجرای بهتر این سیاست با چه چالش‌هایی مواجه است و سرانجام اینکه آیا تداوم سیاست حبس‌زدایی همچنان ضرورت دارد یا خیر؟
رویکرد مجلس چیست؟
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: درخصوص روند اجرای این برنامه و عملکرد قوه قضائیه زمانی می‌توان پاسخ دقیقی داد که گزارشی از آن ارائه شده باشد تا کارشناسان این حوزه براساس آن در این زمینه اظهارنظر کنند. بنابراین نمی‌توان بدون داشتن داده‌های آماری در این زمینه اظهارنظر درستی کرد.
وی اما از اهتمام جدی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین دیگر نمایندگان پارلمان به موضوع حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری می‌گوید و می‌افزاید: در همین راستا به‌تازگی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کردیم و آن را به صحن مجلس بردیم که براساس آن اگر افراد در گذشته به‌خاطر مهریه بالای۱۱۰سکه بهار آزادی مشمول مواد ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و حبس می‌شدند اما الان با توجه به اصلاحیه صورت گرفته، این رقم به ۱۴ سکه رسیده است. درواقع اگر مهریه بیشتر از ۱۴سکه باشد ماهیت حقوقی دارد و اگر کمتر از این رقم باشد فرد به حبس محکوم نمی‌شود. علاوه بر این، نوع حبس محکومان مهریه را هم تغییر دادیم. درواقع گفتیم حبس آن‌ها خارج از زندان و با پابندهای الکترونیکی باشد.
وی با اشاره به اینکه در کنار مهریه، دیات نیز مشمول موضوع مذکور شده است، می‌افزاید: یعنی اگر کسی به خاطر پرداخت نکردن دیه محکوم شود نباید به زندان برود بلکه باید با پابند الکترونیکی و در خارج از زندان مدت محکومیتش را سپری کند. همچنین این موضوع شامل دیگر خسارت‌هایی که جنبه غیرعمدی دارد هم می‌شود. بنابراین اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خیلی می‌تواند آمار محکومان مجازات‌های حبس را کاهش دهد .
سالاری با بیان اینکه اصلاح برخی دیگر از قوانین مثل قانون تعزیرات و قانون قاچاق کالا و ارز در دستور کار کمیسیون متبوعش قرار دارد، تصریح می‌کند: در این قوانین هم بیشتر به سمتی می‌رویم که مجازات‌ها جنبه نقدی داشته باشند نه زندان.
وی کاهش عناوین مجرمانه و همچنین استفاده از احکام جایگزین حبس را دو رویکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌منظور کاهش شمار زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید: الان بیشتر اعضای این کمیسیون طرح‌ها و لوایحی را که به کمیسیون قضایی می‌آید با رویکر یاد شده بررسی می‌کنند.
نماینده مردم تربت‌جام در مجلس با اشاره به اینکه عنوان می‌شود تعداد زندانیان کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، اما هر کسی در شهرستان‌ها ادعا کند زندان‌ها جا ندارند، نقض غرض است، تصریح می‌کند: تداوم اجرای سیاست حبس‌زدایی در کشور همچنان یک ضرورت است. درواقع غیر از افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند یا تبهکارانی که اقداماتشان مخل نظم، آرامش و آسایش عمومی است باید برای دیگر افراد که مرتکب جرایم عادی می‌شوند از مجازات‌های بازدارنده جایگزین حبس استفاده کرد. چون زندانی کردن یک فرد به مثابه زدن مهر بر پیشانی او است و به آبروی خانواده‌اش لطمه می‌زند، به همین خاطر باید تلاش کنیم حیثیت و آبروی افراد حفظ شود.
سالاری در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات‌های جایگزین مانند پابند الکترونیک در همه جای کشور اجرا نمی‌شود، می‌گوید: مجازات جایگزین پابند الکترونیک روش بسیار خوبی است، اما قانون مجازات کیفری ایراداتی دارد که باید آن را اصلاح کرد و در کمیسیون قضایی این اراده وجود دارد. وقتی حکم قطعی صادر و فرد روانه زندان می‌شود، باید شورای طبقه‌بندی که در هر زندان وجود دارد و شامل دادیار اظهارنظر و رئیس زندان است، با توجه به وضعیت محکوم‌علیه تشخیص دهند اگر زندانی باید از پابند الکترونیک استفاده کند، این کار برای او انجام شود، نه اینکه منتظر بمانند دادگاه قطعی صادرکننده حکم با نصب پابند الکترونیکی برای زندانی موافقت کند.
وی با رد این ادعا که مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد، تصریح می‌کند: نباید گرفتار آفت رد مطلق یا قبول مطلق شویم. هر اقدامی به همان میزان که می‌تواند قابل قبول باشد، می‌تواند پیامدهای زیانباری هم داشته باشد. وجه غالب این است که اگر این اقدام صورت گیرد به نفع جامعه است.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص عمده چالش‌های اجرای بهتر سیاست حبس‌زدایی می‌گوید: برای این منظور باید تدابیر و تمهیداتی درنظر گرفته شود که هر فعل و ترک فعلی جرم تلقی نشود و برای آن مجازات حبس منظور نکنیم. خیلی از این موارد جنبه تخلف دارد؛ تخلف که زندانی ندارد بلکه مجازات نقدی دارد.
البته یکی از عوامل اصلی که می‌تواند جرایم و جمعیت کیفری را در کشور کاهش دهد رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ کسی که در فقر مطلق به سر می‌برد شاید تحت تأثیر فشارهای مالی فزاینده و قیمت‌های افسارگسیخته مرتکب جرم شود. بنابراین در کنار اجرای سیاست موردنظر باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور به نحو مطلوبی اصلاح شود تا توان مالی مردم ارتقا پیدا کند و آن‌ها بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
عملکرد مثبت قوه قضائیه در اجرای سیاست حبس‌زدایی
کریم معصومی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سیاست حبس‌زدایی را ازجمله برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه عنوان می‌کند و به قدس می‌گوید: اجرای این برنامه همواره در دستورکار قوه قضائیه قرار داشته است اما اینکه تلاش‌هایش چقدر موفقیت‌آمیز بوده موضوع دیگری است. درواقع نظام قضایی مثل هر نظام یا دستگاه دیگر تابع قوانین و مقرراتی است که باید براساس آن عمل کند. وقتی قانون، موضوعی را جرم‌انگاری کرده و سپس در ارتباط با آن موضوع پرونده تشکیل می‌شود دادگاه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ فقط مجبور است براساس قانون مربوط، درخصوص آن پرونده تصمیم‌گیری کند.
به هرحال می‌توان گفت دستگاه قضایی براساس وظایفی که در زمینه حبس‌زدایی داشته و اقداماتی که در این راستا انجام داده، مثل تشکیل شوراهای حل اختلاف، تدوین و ارائه لایحه قضازدایی به مجلس و... عملکرد مثبتی داشته است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جدی پیگیر سیاست کاهش جمعیت کیفری است، می‌افزاید: متأسفانه قانون‌گذار در گذشته در بحث جرایم تعزیری، خیلی از موضوعات را جرم‌انگاری کرد که به نظرم نیازی نیست آن‌ها را داخل محدوده قضا بیاوریم، چون موجب افزایش جمعیت کیفری می‌شود. بر این اساس یکی از کارهایی که در کمیسیون دنبال می‌کنیم لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه» از قوانین است که توسط قوه قضائیه به مجلس ارسال شده و کلیات آن نیز اواسط هفته گذشته به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است. این لایحه با تمرکز بر جرم‌زدایی در تلاش است عناوین مجرمانه کم‌اهمیت را به تخلف تبدیل کرده و رسیدگی به آن‌ها را در قالب سازوکارهای اداری پیگیری کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیرقانونی و جرایم کم‌اهمیت و کنترل این‌گونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب می‌شود برخورد با موضوعات یادشده با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد، ضمن اینکه دستگاه قضایی مجال بیشتری پیدا می‌کند تا به نحو بهتر با جرایم مهم برخورد کند.
معصومی لایحه «قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه» را یکی از ابزارهای مهم برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان می‌کند و درخصوص عمده چالش‌های اجرای بهتر سیاست حبس‌زدایی می‌گوید: باید بسترهای آن را فراهم کنیم؛ درواقع با توجه به اینکه قانون‌گذار مجازات‌های تعزیری را در ردیف‌های یک تا هشت درجه‌بندی یا طبقه‌بندی کرده است ما هم اگر می‌خواهیم آمار جمعیت کیفری را کم کنیم بهترین راهکار این است که از مجازات درجه ۷ و ۸ استفاده کنیم تا بهتر نتیجه بگیریم.
جزو ۱۰ کشور نخست هستیم
دکتر شهید شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز درخصوص عملکرد این قوه در اجرای برنامه کاهش جمعیت کیفری به قدس می‌گوید: به هرحال تلاش‌هایی از سوی این قوه برای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است. مثلاً هر از گاهی زندانیان مورد عفو قرار می‌گیرند یا مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود که این‌گونه اقدامات روی کاهش جمعیت کیفری تأثیر می‌گذارد، اما در مجموع وضعیت ما به‌ویژه درخصوص جمعیت کیفری زندان‌ها به نسبت میانگین جهانی چندان قابل دفاع نیست. جمعیت زندانیان کشور بالاست و متناسب با فضای زندان‌های ما نیست که این تعداد جمعیت کیفری می‌تواند پیامدهای انسانی، اقتصادی و... داشته باشد .
وی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک هدف نیاز به یک سیاست‌گذاری درست دارد، می‌افزاید: عوامل متعددی بر تعداد ورودی‌های جمعیت کیفری تأثیر می‌گذارد؛ از بحث قانون‌گذاری گرفته تا تغییر و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه. مثلاً اگر قانون‌گذار جرم‌انگاری‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته باشد طبعاً موجب افزایش جمعیت کیفری خواهد بود یا نوسان‌های اقتصادی جامعه می‌تواند موجب افزایش جمعیت کیفری شود. پس قوه قضائیه درخصوص ورودی جمعیت کیفری نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد مگر اینکه در مرحله رسیدگی قضایی به پرونده‌ها و یا از طریق ارائه لوایح قضایی بتواند در فرایند قانون‌گذاری وارد شود و از طریق جرم‌زدایی و قضازدایی به کاهش جمعیت کیفری کمک کند.
شاطری‌پور با اشاره به اینکه زندان‌ها باید متناسب با فضایی که دارند پذیرای محکومان به حبس باشند، درباره آمار زندانیان کشور نسبت به میانگین جهانی می‌گوید: ازدحام یا تراکم جمعیت زندان‌ها نسبت به هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ارزیابی می‌شود و ما در این شاخص شاید جزو ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر ازدیاد جمعیت زندانی باشیم. درواقع در شاخص ازدحام زندانی اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ مثلاً نرخ ازدحام جمعیت زندان در برخی از کشورهای اروپایی ۱۰۰نفر به ازای۱۰۰هزار نفر است، درحالی در ایران این‌گونه نیست.
وی درباره نرخ جمعیت کیفری ایران به ازای هر ۱۰۰هزار نفر هم می‌گوید: ما نرخ یا آمار دقیق و مشخصی در این زمینه نداریم؛ داشتن نرخ دقیق جمعیت کیفری تابع برخورداری از آمار دقیق جمعیت زندان‌های کشور است که صرفاً در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد و محققان و پژوهشگران به هر دلیل به چنین آماری دسترسی ندارند.
شاطری‌پور از بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در کشور با وجود تمام اقداماتی که در یک دهه اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، خبر می‌دهد و می‌گوید: عمده دلیل این موضوع هم این است که ذائقه قانون‌گذار ما در دوره‌هایی این بوده که هر رفتار ناسازگار با جامعه را جرم‌انگاری کند، در حالی که امروز تنوع پاسخ به رفتارها مطرح است یعنی ابزار کیفری یا نظام عدالت کیفری باید در آخرین مرحله و در جایی که دیگر نظام‌ها کارآمدی لازم را نداشته باشند، مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه به عنوان گزینه نخست استفاده شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا در مجموع، سیاست کاهش جمعیت کیفری که از یک دهه پیش تدوین و اجرا شده نتایج مثبتی به دنبال داشته، می‌گوید: وقتی صحبت از سیاست می‌کنیم یعنی مجموعه تدابیر و اقداماتی که به عنوان یک فکر منسجم رفتار می‌کند و این است که می‌تواند آثار مثبت داشته باشد؛ این امر نیز به صرف اینکه ما سیاست کاهش جمعیت کیفری داریم، تحقق پیدا نمی‌کند بلکه در راستای این سیاست، فرایندها و ساختارها هم باید متحول شود. اساساً باید الگوی نظام قانون‌گذاری و دستگاه عدالت کیفری درزمینه مسئله جرم و مجازات تغییر پیدا کند و اگر این تغییر الگو اتفاق بیفتد؛ یعنی نگاه حداکثری و جرم‌انگاری حداکثری تغییر پیدا کند، آن وقت می‌تواند متناسب با آن، تحولات را هم ایجاد کند. البته در بخش‌هایی این اتفاق افتاده و با تغییر ساختارهایی که انجام داده‌ایم شاهد کاهش جمعیت کیفری بوده‌ایم. مثلاً در خصوص چک، یک زمانی چک‌های برگشتی واقعاً معضلی برای کشور بود و بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به چک‌های برگشتی اختصاص داشت، اما با تغییرات در نظام بانکداری و صدور و ثبت چک‌ها و استعلاماتی که در صدور دسته چک انجام می‌گیرد از توسل به اقدامات کیفری بی‌نیاز و یا کم‌نیاز شده‌ایم. به هرحال این‌گونه اتفاقات که نیازمند یک مجموعه اقدامات و تدابیر است، می‌تواند در کاهش جرم و به تبع آن، کاهش جمعیت کیفری در کشور کمک کند.
وی تداوم اجرای سیاست کاهش تعداد زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را همچنان الزامی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: به نظرم این سیاست هنوز به معنی واقعی اجرا نشده و حتی با وجود تلاش‌های علمی که تاکنون به‌ویژه توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برای تدوین یک سند سیاست جنایی انجام شده اما هنوز یک سند سیاست جنایی نداریم. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود حتماً سیاست‌های کلی سیاست‌گذاری جنایی را تصویب کنیم تا بستر مناسبی شود برای تحولاتی که در مجموعه قوانین کیفری و فرایندها اتفاق می‌افتد.
وی در خصوص عمده چالش‌های اجرای بهتر برنامه کاهش جمعیت کیفری هم می‌گوید: بزرگ‌ترین چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که حل یک مسئله اجتماعی و پیچیده را که ذیل سیاست‌های عمومی و کلی جامعه قابل توجه است، خیلی ساده ببینیم. درواقع تأثیر و تأثرهای نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بر مسئله شکل‌گیری پدیده مجرمانه و آثار و پیامدهای آن مورد توجه قرار ندهیم.
وی در همین زمینه می‌افزاید: همچنین اگر قرار است تحولی در حوزه سیاست جنایی و در ذیل آن، سیاست کاهش جمعیت کیفری اتفاق بیفتد، چنین چیزی نیازمند یک تحول دانش‌بنیان است، یعنی بنیان این تحول باید با مطالعات علمی اتفاق بیفتد. البته در بستر این بحث علمی یک چالش بزرگ وجود دارد و آن هم مسئله حکمرانی داده است. چیزی که اجازه نمی‌دهد ما یک تحلیل علمی در زمینه سیاست جنایی ارائه دهیم این است که دقیقاً وضعیت حکمرانی داده در کشور مشخص نیست. داده‌ها به‌ویژه در حوزه جنایی دقیق جمع‌آوری نمی‌شوند و گاهی هم به صرف عنوان محرمانگی در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌گیرند.
بنابراین معمولاً اقدامات و رفتارهایی که انجام می‌گیرد بدون هیچ پشتوانه دقیق قابل سنجش، ارزیابی و پایش است. از این رو باید مسئله حکمرانی داده و مسئله آمار جنایی در حوزه سیاست جنایی را دنبال کنیم و حتماً باید یک مرکز آمار جنایی داشته باشیم .
نظر شما