الوند کریمیان کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی اندیشکده معیار در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان به خبرنگار قدس آنلاین گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از چاره‌اندیشی‌های مجلس برای ساماندهی امور در حوزه مسکن است. در شرایط فعلی، قیمت‌ها نامتعادل شده است و مسائلی از قبیل احتکار مسکن و سوداگری بر گستره مشکلات افزوده است. به منظور حل و فصل این مسائل نیازمند دسترسی به اطلاعاتی هستیم که سامانه املاک و اسکان در اختیار قرار می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال ۱۴۰۳ با اتصال فراجا، بانک‌ها و آموزش و پرورش به این سامانه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است و نهادهایی مانند بانک مرکزی، سامان ثبت احوال، مدارس، فراجا و... نیز باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند. بانک‌ها ملزم شده‌اند هنگام صدور دسته چک، کد تأیید محل سکونت افراد را که از سامانه املاک و اسکان دریافت کرده‌اند، مطالبه کنند. مدارس نیز سال گذشته از دانش‌آموزان هنگام ثبت‌نام این کد تأیید را مطالبه کردند. نیروی انتظامی نیز ارائه خدماتش را به دریافت این کد منوط کرده است. تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر می‌شود که موضوع مهم و قابل توجهی است.
کریمیان در ادامه با اشاره به اتصال یافتن سازمان ثبت احول و سامانه خانوار آن پس از سال‌ها در دولت چهاردهم اظهارنظر کرد: سازمان ثبت احوال نیز بر اساس قانون ملزم شد سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. با پیگیری‌های صورت گرفته در مجلس و خود وزارت راه و شهرسازی در نهایت این کار انجام شد. حال باید دیگر دستگاه‌های خاطی زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان را فراهم کنند که یکی از این دستگاه‌های خاطی، بیمه مرکزی است که با وجود استعلام گرفتن از سامانه املاک و اسکان ولی ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نکرده است. از همین رو باید این دستگاه یعنی بیمه مرکزی در کنار شهرداری و کلیه خدمات شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان اتصال یابند و ارائه خدمات به مشتریان را صرفا منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند.
وی در پایان گفت: سامانه املاک و اسکان مهم‌ترین سامانه اطلاعاتی حوزه مسکن است که شخص رئیس‌جمهور نیز با پیگیری ویژه به دنبال اجرای ماده ۱۶۹ مکرر است که مصداق اصلی آن در حوزه مسکن، تکمیل سامانه املاک و اسکان است. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، سامانه املاک و اسکان محور اصلی تحقق دولت الکترونیک در دولت چهاردهم بوده است و در همین راستا نیز گام‌های مهمی برداشته است.
نظر شما