ثبت آنی قراردادهای استاندارد اقدامی است که بر اساس قانون باید زیرساخت آن توسط سازمان ثبت املاک و اسناد کشور به وجود بیاید. به نحوی که افراد بتوانند به سهولت معاملات خود را در سامانه خودنویس و کاتب ثبت کنند. این امر از مزیت‌های زیادی برایمان برخوردار است. زیرا بستری برای خلاص شدن از شر معاملات قولنامه‌ای و فسادهای آن ایجاد می‌کند.
به زعم کارشناسان، هر چقدر بتوانیم ثبت آنی قراردادهای استاندارد را تسهیل کنیم، در واقع در راستای ایجاد شفافیت گام برداشته‌ایم. اقدامی که به سنددار شدن تمامی املاک منجر می‌شود و معاملات را از حالت غیررسمی خارج می‌کند.
با گذشت ۸ ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هنوز شاهد اجرای کامل این قانون نیستیم. عدم ایجاد زیرساخت لازم برای ثبت آنی قراردادها باعث شده است که زمینه سودجویی و کلاه‌برداری برای عده‌ای فراهم شود. به طورمثال، افرادی که تلاش دارند از شرایط به نفع خودشان بهره ببرند، پس از نوسانات قیمت ملک ممکن است اقدام به فسخ قرارداد کنند. به این ترتیب، قراردادی که طرف مقابل تصور کرده، نهایی شده است، فسخ می‌شود.
معاملات قولنامه‌ای تا الان برایمان مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند و زمینه فسادها و کلاه‌برداری‌های متعدد را به وجود آورده‌اند. همین امر بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول افزوده است. سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید زیرساخت لازم را برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد به وجود بیاورد.
اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس در ارتباط با لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ثبت آنی قراردادهای استاندارد تصریح کرد: لازم است قوانین به صورت کامل و دقیق اجرایی شوند. وقتی بر اساس قانون مصوب شده است که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور اقدام به ایجاد زیرساخت‌ها برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد بکند، باید این اقدام صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اجرای ناقص قانون مشکل‌ساز می‌شود. به طور مثال، برخی تصورشان بر این است که قراردادهای منعقده در حوزه معاملات غیرمنقول در سامانه کاتب یا خودنویس نهایی است و اقدام به ثبت نهایی آن نمی‌کنند. همین امر زمینه را برای برخی سوءاستفاده‌ها فراهم می‌کند. نیاز است سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد و شاهد اجرای قانون به صورت کامل باشیم.
پولادی در ارتباط با این موضوع که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید هرچه سریع‌تر دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کند تا مردم بتوانند در لحظه شکل‌گیری توافق، معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند، تصریح کرد: قوانین به منظور ایجاد سهولت در انجام کارها مصوب می‌شوند. هدف نهایی این است که به ساماندهی امور در بخش معاملات اموال غیرمنقول بپردازیم و از مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای فاصله بگیریم. به همین منظور، نیاز است سامان ثبت املاک و اسناد کشور به وظایف قانونی‌اش عمل کند و زمینه اجرای قانون را ایجاد کند.
وی ادامه داد: ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در گروی سامان دادن به معاملات و ثبت آنی آن‌هاست. وقتی همه چیز به صورت سیستمی و هوشمند ثبت شود و به اسناد رسمی در مورد تمامی معاملات و املاک دسترسی داشته باشیم، شفافیت بالاتر می‌رود و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که بخش زیادی از معاملات به صورت قولنامه‌ای صورت می‌گیرد و زیرساخت لازم برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد به وجود نیامده است، زمینه برخی سوءاستفاده‌ها فراهم است که باید آن‌ها را رفع کنیم.
پولادی در ارتباط با این موضوع که ۸ ماه از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید به اجرای کامل قانون در این زمینه مبادرت کند، گفت: مجلس از طریق کمیسیون اصل نود به پیگیری موضوع قراردادهای استاندارد پرداخته است و باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به وظیفه خود در زمینه ایجاد زیرساخت ثبت آنی قراردادها برای مردم عمل کند و اولتیماتوم مجلس نیز در این زمینه است که هزینه مردم کاهش یابد و قانون اجرایی شود. مجلس به درستی پیگیری اجرای قوانین را خواستار شده است و باید نهادهای مختلف را به طرق قانونی وادار کنیم که وظایف قانونی‌شان را به نحو احسنت انجام دهند.
وی تأکید کرد: تمامی قوانین و سیاست‌گذاری‌ها باید با هدف باز کردن گرهی از کار مردم در دستور کار باشند. هر قانونی که در مجلس مصوب می‌شود، این موضوع را مدنظر دارد. به همین دلیل، باید اجرای کامل قوانین را پیگیری کنیم.
نظر شما