مشکلات حوزه مسکن باعث شده است که بسیاری از خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل روبرو شوند. الان وضعیت به گونهای است که عدهای در حال سودجویی، سوداگری و احتکار مسکن هستند و عده زیادی برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، باید قسمت زیادی از حقوق ماهانه خود را به این بخش اختصاص دهند. به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، مجلس در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه تکالیفی را برای دولت به منظور حل مشکلات مردم در حوزه مسکن مشخص کرده است.
بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی عموم شهروندان به مسکن مناسب را فراهم کند. در همین راستا، باید اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و مناسب در دستور کار باشد. عرضه زمین رایگان به متقاضیان نیز از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. شواهد نشان میدهد که تا کنون دولت در هیچ کدام از مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، توفیقی نداشته است. طی سال گذشته، تسهیلات ساخت مسکن در یک عقبگرد قانونی در شورای عالی مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
در سال جدید که متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها تورمی را خواهیم داشت، نیاز است تسهیلات ساخت مسکن نیز متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در همین راستا، توقع مردم و رسانهها از دولت این است که در شورای عالی مسکن مبلغ تسهیلات را حداقل به ۱ میلیارد تومان برساند.
در همین رابطه آقای فرامرز شاهسواری نماینده مجلس پیرامون اهمیت اصلاح مبلغ تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی گفت: نامه به رئیس جمهور برای مسئله تسهیلات ساخت مسکن به عنوان اولین نامه نمایندگان مجلس به دولت چهاردهم نشان از اهمیت مسئله تسهیلات ساخت مسکن دارد؛ ما به اشکال مختلف پیگیر حقوق بیش از ۲.۵ میلیون سرپرست خانواده چشم انتظار برای خانهدار شدن در طرح نهضت ملی مسکن هستیم.
وی افزود: ما در سال گذشته به طور مکرر از رئیس کل بانک مرکزی درخواست اجرای مصوبه وام ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی را داشتیم ولی متاسفانه در یک عقبگرد آشکار وام ساخت مسکن به جای افزایش کاهش پیدا کرد و از همین رو از دولت و تیم آتی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن به طور جدی درخواست داریم که وام ساخت مسکن را به مبلغی مناسب با افزایش تورم و نیاز مردم در جهت تامین هزینههای ساخت مسکن افزایش دهند.
وی در ادامه گفت: باید تسهیلات ساخت مسکن به میزان کافی و به اندازه نیاز مردم در سال ۱۴۰۴ به روز شود و افزایش یابد. متاسفانه در سمت دیگر ماجرا یعنی اجرا این موضوع توسط شبکه بانکی نیز شاهد اهمالکاری دیگری در زمینه بانک مرکزی هستیم که وام ساخت مسکن توسط شبکه بانکی حتی به همین میزان اندک فعلی نیز پرداخت نمیشود و قانون جهش تولید مسکن به درستی انجام نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: کاهش تسهیلات ساخت مسکن و عدم نظارت صحیح بر اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکها به مردم، مانع بزرگی بر سر راه تحقق ساخت مسکن است.
وی در پایان گفت: در مجلس پیگیر موضوع مسکن به عنوان مهمترین دغدغه مردم هستیم. از دولت انتظار داریم به این مشکل اساسی و جدی خانوارها و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط رسیدگی کند.
نظر شما