به گزارش خبرنگار قدس آنلاین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت تأکید کرد: اتفاقاتی که در مجلس برای این لایحه افتاده آن را به متنی جدید تغییر داده که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند امروز تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد.

وی با اشاره به اینکه تغییرات از نام لایحه شروع شد، اظهار داشت: البته مساله‌ ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوء رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تاثیر قرار داده و موجب کاهش امنیت خانواده می شود را به حداقل برسانیم.

بهروز آذر با تأکید بر اینکه ۱۳ سال روی این لایحه کار شده و قوه قضاییه هم در این خصوص همراهی کردند، اظهار کرد: اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه‌ داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین ۲ قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر ، پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این لایحه نه تنها مطالبه عمومی، بلکه تاکید رهبری است و ایشان بارها فرمودند که باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشد، گفت: ظاهرا عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای ۷۵، ۹۲ و ۱۴۰۲ روی این موضوع تاکید داشتند؛ عده‌ای به این موارد هم توجه ندارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به موضوع پیگیری درج نام مادر در کارت ملی فرزندان، گفت: در موضوع زنان مسئله‌های خیلی جدی‌تری داریم که دولت حتماً درصدد حل آنهاست اما این موضوع به شکل تخصصی توسط سازمان ثبت احوال در حال بررسی است.

انتهای پیام/