رامین رستمیان کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با اهمیت ثبت اطلاعات سکونتی خانواده‌های ایرانی و پروژه عظیم اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان گفت: مطابق قانون تمامی سرپرستان خانوار، مالکان و مستاجران باید، املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. همچنین اخیراً مصوب شد که بانک‌ها هنگام صدور دسته چک از متقاضیان کد تأیید محل سکونتی که از سامانه دریافت کرده‌اند را بخواهند. نیروی انتظامی نیز در همین راستا به کمک تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آمده است و ارائه خدمات توسط این نهاد نیز منوط به ارائه کد تأیید محل سکونت است. مدارس هم امسال همکاری خوبی با سامانه املاک و اسکان داشتند و از دانش‌آموزان در زمان ثبت‌نام کد تأیید محل سکونت‌شان را دریافت کردند.
وی در ادامه با اشاره به منوط شدن ارائه خدمات مختلف دستگاه‌های خدمت‌رسان در جهت تحقق حرکت به سمت تکمیل سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: منوط شدن ارائه خدمات به افراد به ارائه کد تأیید محل سکونت، می‌تواند روش مناسبی برای تکمیل اطلاعات سامانه باشد. سامانه املاک و اسکان به عنوان راهکاری از سوی مجلس برای حل مشکلات حوزه مسکن مطرح شده است. در حال حاضر، شاهد مشکلاتی از قبیل احتکار، سوداگری و... در حوزه مسکن هستیم که حل و فصل آن‌نها نیازمند اطلاعات است. در این بین گام‌های بسیار مهمی در طی ماه‌های اخیر با تاکید شخص رئیس‌جمهور پزشکیان بر اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده است و اتصال بیمه مرکزی، فراجا، دسته چک بانک‌ها و ثبت‌نام آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان باعث شد که خوداظهاری در این سامانه رکوردشکنی کند.
رستمیان در ادامه با اشاره به رکوردشکنی ثبت اطلاعات مردم و سرپرستان خانواده در سامانه املاک و اسکان با اتصال یافتن بیمه مرکزی، دسته چک بانک‌ها و فراجا در چند ماه اخیر اظهارنظر کرد: رکورد جدید ثبت اطلاعات در هر روز در سامانه املاک و اسکان، بیانگر موفقیت اتصال یافتن دستگاه‌های اجرایی به این سامانه است به نوعی که هم‌اکنون میزان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان حدود ۶ برابر شده است و به این ترتیب با تداوم پیگیری در اتصال یافتن دیگر خدمات شبکه بانکی و سامانه تسهیلات‌دهی ذیل بانک مرکزی و شهرداری‌ها، می‌توانیم به تکمیل و بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان تا قبل از پایان مرداد ماه نیز دست پیدا کنیم و فواید راهبردی این سامانه کلیدی بهره ببریم.
وی در پایان گفت: بهترین اقدام در قبال اتصال دستگاه‌های مختلف خاطی در زمینه منوط کردن خدمات خود به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان این است که در دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور یا کارگروه تعامل‌پذیری دولت مسئله پیگیری گردد و در مجلس نیز توسط کمیسیون اصل نود مجلس دستگاه‌های خاطی به مجلس فراخوانده شوند و یک محدوده زمانی برای انتهای کار پیوستن این دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان تعیین شود تا بتوانیم با همکاری دولت و مجلس، مهم‌ترین گام در جهت تحقق دولت الکترونیک در حوزه مسکن کشور برداشته شود و سامانه کلیدی و راهبردی املاک و اسکان به بهره‌برداری کامل برسد و بتوانیم از مزایای مهم آن بهره‌مند شویم.
نظر شما