مهدی خادم ثامنی گفت: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ تصویب، ابلاغ و تکالیف تمام دستگاه ها کاملا مشخص و شفاف شده است اما مساله اینجاست که ضمانت اجرایی ندارد بر این اساس نیاز به یک سری اصلاحات دارد اما دستگاه ها در این روند کم کاری می کنند، به نظر می رسد نه سازمان حفاظت محیط زیست، نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سایر دستگاه های نظارتی نمی توانند کاری انجام دهند برای همین در زمینه ساماندهی پسماندها هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.
وی اظهار داشت: ساختار شهرداری ها به گونه ای است که از قانون مدیریت پسماند تمکین نمی کنند، دستگاه های دیگر هم کم و زیاد همین شرایط را دارند و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ کاری از دستش بر نمی آید، تا زمانی که قانون اصلاح نشود و ضمانت اجرایی نداشته باشد تا دستگاه ها ملزم به اجرای قانون شوند، اینکه بحث ترک فعل در حوزه پسماند وارد نشود و گزارش دهی دستگاه ها به سازمان محیط زیست به طور منظم صورت نگیرد، تلاشمان بیهوده است.
وی ادامه داد: قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ در ۲۳ ماده تصویب و ابلاغ شد، در ماده ۱ آن موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی مطرح و بر عمومی بودن حفظ محیط زیست تاکید شده است، ماده ۲ هم تقریبا به طور شفاف تعریف پسماند، مدیریت پسماند، شخصیت های حقیقی و حقوقی که مسوولیت های برنامه ریزی، مراقبت و عملیات اجرایی از زمان تولید پسماند تا دفع نهایی آنرا برعهده دارند مشخص کرده است.
خادم ثامنی گفت: در این قانون پسماندها به ۵ گروه صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی، عادی و خطرناک تقسیم شده است، در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند گفته شده که مدیریت اجرایی پسماندها به غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده مجموعه وزارت کشور شامل شهرداری ها و دهیاری است که پسماندهای عادی و خانگی را شامل می شود، مدیریت پسماندهای صنعتی هم بر عهده تولید کننده است.
وی به ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: این ماده می گوید که سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ها شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و صمت شیوه نامه های مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین کنند و بعد از آن دستگاه های مذکور یعنی دستگاه های متولی وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن شیوه نامه را دارند، به عنوان مثال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که با همکاری محیط زیست ضوابط اجرایی پسماندهای پزشکی را تهیه کرده اکنون دیگر مسئولیت حسن نظارت بر اجرای این شیوه نامه بر عهده وزارت بهداشت است یا پسماند صنعتی بر عهده وزارت صمت است، نفت و نیرو و جهاد هم به همین ترتیب وظیفه دارند، اما در نهایت همه این دستگاه ها باید به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی گزارش دهند که در این راستا چه اقداماتی انجام داده اند.
مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: همچنین در ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند گفته شده که سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد و ماده ۱۶ هم جرم و جزا را مشخص کرده که البته هیچ همخوانی با تخلفات در این حوزه ندارد، بنابراین با توجه به بندهای این قانون نقش سازمان حفاظت محیط زیست نظارتی است و دستگاه های تولید کننده پسماند باید آنرا مدیریت کنند و گزارش کار را به سازمان محیط زیست ارائه دهند، به عنوان مثال اکنون متولی پسماندهای بهداشتی وزرارت بهداشت است بنابراین باید مشکل پسماند عفونی و پزشکی خود را حل کند، پسماندهای عفونی، تیز و برنده، مواد شیمیایی و داروهای تاریخ مصرف گذشته را شامل می شود که باید برای همه آن ها برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای وظیفه نظارتی خود در قبال پسماند، سامانه جامع مدیریت پسماند را از سال ۱۳۹۸ راه اندازی کرده است و تمام دستگاه ها ملزم شدند تا در این سامانه نقل و انتقال پسماندهای خود را بارگذاری کنند تا بتوانیم فرایند را رصد کنیم که متاسفانه در این زمینه هم همکاری نمی کنند و فقط دستگاه های محدودی هستند که داده های خود را به روز و در این سامانه وارد می کنند.
خادم ثامنی تاکید کرد: با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون مدیریت پسماند نقش نظارتی دارد، اما هیچ قدرت بازدارندگی ندارد، یعنی اگر تخلفی صورت بگیرد و نهادی از قانون تمکین نکرد سازمان قدرتی برای رفع آن ندارد.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ حدود ۷۴۶ پرونده حقوقی علیه شهردارهای متخلف در امور پسماند تشکیل و به دستگاه قضا معرفی کردیم که از این تعداد شاید برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده رای صادر شد که آنها هم جریمه ای در حد ۴ تا ۵ میلیون تومان که برای شهرداری ها عدد سنگینی نیست، بنابراین وقتی شهردارها می بینند مشکل به این راحتی برطرف می شود قطعا از قانون تمکین نمی کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید حتما قانون مدیریت پسماند بازنگری شود گفت: از سال ۱۳۹۲ با جدیت دنبال اصلاح قانون هستیم جلسات متعددی برگزار کردیم و لایحه دادیم چون باید تاییدیه تمام دستگاه ها دریافت و در هیئت وزیران تایید تا به مجلس ارسال شود، اما چون با این روند برای دستگاه ها تکلیف مشخص می شد هیچ کدام تمکین نکردند و در هیئت وزیران هم تصویب نشد، دوباره در سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ موضوع را مطرح کردیم چون ادامه این روند با این حجم پسماند امکان پذیر نیست.
خادم ثامنی افزود: این بار از طریق مجلس ورود کردیم، بر این اساس با مرکز پژوهش های مجلس جلساتی برگزار کردیم و قرار شد درخواست بازنگری در قانون پسماند در قالب طرح ارائه شود چون در این شرایط دیگر نیازی به تایید دستگاه ها نیست، بنابراین تمام موارد را اصلاح و به مجلس ارائه کردیم، مجلس هم از دستگاه ها خواست تا نظرات خود را اعلام کنند که برخی از دستگاه ها نظرات خود را اعلام کردند و به کمیسیون ارسال شد اما هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است، قرار بود این پیشنهاد سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس بررسی شود اما عقب افتاد که امیدواریم با حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصلاحات این قانون هر چه زودتر انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه اکنون قانون مدیریت پسماند ابزار بازدارندگی و جلوگیری از تخلف را ندارد گفت: در اصلاح قانون بحث ترک فعل و گزارش دهی را مطرح کردیم، هم اینکه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردیم اگر بخواهد بودجه ای را در حوزه پسماند هزینه کند حتما پیش از هزینه از سازمان حفاظت محیط زیست نظرخواهی کند چون الان سازمان برنامه و بودجه، بودجه را به شهرداری ها می دهد اما شهرداری با انعقاد قراردادهای معیوبی که انجام می دهد در نهایت منتج به نتیجه نمی شود در نهایت مشکل پیش می آید در حالیکه پول زیادی در این روند ردوبدل شده اما هیچ نتیجه مثبتی به دست نمی آید و در مقابل پاسخگو هم نیستند.
مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: وقتی سازمان حفاظت محیط زیست از شهرداری ها این روند را پرس و جو می کند آن ها با تکیه بر خلاء موجود در قانون مدیریت پسماند خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند.
نظر شما