در قرن بیستم و در زمان حکومت پهلوی، اشغال ایران توسط شوروی در جنگ جهانی دوم و رقابت‌های جنگ سرد، این روابط پیچیده‌تر شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، اما همکاری‌های میان ایران و روسیه به توازن نزدیک‌تر شد و به ویژه از دهه ۱۳۹۰و فروپاشی شوروی با تشدید تحریم‌های غرب علیه هر دو کشور، شتاب گرفت. معاهده همکاری ۲۰ ساله (در سال ۱۳۷۹) شالوده روابط مدرن میان دو کشور را بنا نهاد و معاهده مشارکت جامع راهبردی که سال گذشته میان دو کشور امضا شد می‌رود که روابط دو طرف را عمق بیشتری بخشد. این سند که حالا در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده با ۴۷ ماده، بستری حقوقی برای همکاری‌های بلندمدت را فراهم کرده است.
یک معاهده با ۴۷ ماده
معاهده فعلی که از ۲۸ دی ماه گذشته در پرتال ریاست جمهوری بارگذاری شده به طور عمده در هشت بخش اقتصادی
(۱۲ ماده)، فرهنگی و اجتماعی (۶ ماده)، سیاسی (هفت ماده)، نظامی و امنیتی (پنج ماده)، علمی و فناوری (سه ماده)، محیط زیست و مدیریت بحران (سه ماده)، حقوقی و اجرایی (هفت ماده) و سایر (چهار ماده) قابل دسته‌بندی است.
مزایای معاهده ۲۰ساله با روسیه
تقویت اقتصاد تحت تحریم را شاید بتوان مهم‌ترین مزیت این معاهده جامع دانست. مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این پیمان با تمرکز بر تجارت با ارزهای ملی، مناطق اقتصادی ویژه و مقابله با تحریم‌ها، به کاهش فشارهای اقتصادی غرب کمک می‌کند. علاوه بر این به طور کلی این پیمان می‌تواند موجبات نفوذ منطقه‌ای ایران را فراهم کند. مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ که در زمینه تقویت همکاری در خزر، آسیای مرکزی و سازمان‌هایی مانند شانگهای تنظیم شده، جایگاه ایران را در منطقه ارتقا می‌دهد.همکاری نظامی و امنیتی که در نتیجه این معاهده میان دو کشور ایران و روسیه رقم خواهد خورد را می‌توان سومین مزیت این معاهده دانست. مواد ۴، ۵ و ۶ در این معاهده با تبادل اطلاعات، رزمایش‌های مشترک و همکاری نظامی- فنی، امنیت ملی ایران را در برابر تهدیدها تقویت می‌کند. هر چند که عموماً این همکاری‌ها در شرایط صلح رقم خواهد خورد اما از باب انتقال دانش و فناوری دفاعی می‌تواند به ساختار نظامی و دفاعی کشورمان کمک ویژه کند.توسعه فرهنگی و اجتماعی هم که در نتیجه اجرای این معاهده رقم خواهد خورد قابل توجه است. مواد ۳۴ و ۳۵ با ترویج گردشگری و تبادل فرهنگی؛ روابط مردمی و شناخت متقابل دو ملت از یکدیگر را افزایش خواهد داد.پیشرفت علمی و فناوری هم یکی دیگر از رویکردهایی بوده که تنظیم‌کنندگان این معاهده به آن توجه داشته‌اند. این رویکرد را می‌توان در مواد ۲۳ و ۳۰ قرارداد مشاهده کرد که مشخصاً در حوزه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و علوم مختلف می‌تواند موجب تقویت بنیان علمی کشورمان شود.امنیت انرژی هم می‌تواند یکی از مزایای اجرای این قرارداد باشد. ماده ۲۲ این قرارداد در سه بند و ۶تبصره، حوزه‌های مختلف از انرژی نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر را در بر گرفته و در مجموع امنیت انرژی ایران را تقویت می‌کند.
هشدارها
وابستگی به روسیه: به طور کلی معاهدات دوجانبه امکان وابستگی طرفین به یکدیگر را افزایش می‌دهد. درباره معاهده ۲۰ساله با روسیه هم می‌توان همین هشدار را داد. تأکید زیاد بر همکاری‌های اقتصادی و نظامی ممکن است به ویژه در حوزه فناوری و انرژی، ایران را در بلندمدت به روسیه وابسته کند.
بی‌توجهی به تجربه تاریخی: تجربه عهدنامه‌های گذشته (مانند فین‌کنشتاین و حتی گلستان و ترکمانچای) نشان می‌دهد روسیه در معاهده‌های فی‌مابین، اغلب منافع خود را در اولویت قرار داده است. در معاهده کنونی هم برخی مواد (مثل ماده ۴۱) ممکن است توسط روسیه به تفسیر یک‌جانبه منجر شود.
پیچیده شدن روابط با غرب: همکاری نزدیک با روسیه به ویژه در موارد نظامی و هسته‌ای ممکن است تحریم‌های بیشتری از غرب را به دنبال داشته باشد یا حداقل روابط با این بلوک را کمی پیچیده کند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است اقتصاد ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شود.
عدم تعهد دفاعی متقابل: شاید بتوان مهم‌ترین بحث مغفول مانده در این معاهده را امکان یاری‌رسانی نظامی در مواقع تهدید و خطر دانست. ماده ۳ بند ۳ تنها به عدم کمک به متجاوز اشاره دارد و به پیمان دفاعی متقابل تصریحی ندارد. هر چند این مسئله دوطرفه بوده اما ممکن است ایران را در برابر تهدیدهای نظامی آسیب‌پذیرتر کند.
ریسک‌های فرهنگی: هر چند دین نسبتاً غالب در روسیه مسیحیت ارتودکس است که نسبت به کاتولیک رایج در اروپا و آمریکا از مبانی محکم‌تری در قبال بدعت‌های فرهنگی اجتماعی رایج در جهان برخوردار است اما مواد ۳۴ و ۳۵ این معاهده ممکن است زمینه نفوذ فرهنگی را فراهم کند.
چند پیشنهاد
با وجود برخی هشدارها که می‌توان نسبت به اجرای چشم بسته معاهده جامع با روسیه در نظر گرفت اما با در نظر گرفتن پیشنهادهایی می‌توان میزان چالش‌های آن را به حداقل رساند. در واقع برای برخورداری از حداکثر انتفاع این معاهده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تنوع‌بخشی به شریکان: به منظور جلوگیری از وابستگی، ایران باید همکاری‌های مشابهی با چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی و حتی آمریکای لاتین و آفریقا هم داشته باشد. اتفاقاً برای عملی شدن این پیشنهاد می‌توان به ماده ۱۴معاهده هم استناد کرد؛ «طرف‌های متعاهد، همکاری‌ها را در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای تعمیق خواهند بخشید».
شفافیت عمومی: این معاهده حتی‌المقدور باید به یک سند مورد توجه عموم تبدیل شود و بدنه اجتماعی ایران هم با آن ارتباط بگیرند، به ویژه این رویکرد در اقبال بازار و بخش تجاری به آن تأثیر فراوانی خواهد داشت.
تقویت زیرساخت‌های داخلی: این یک واقعیت است که دو دودمان پهلوی و قاجار را به لحاظ علمی و فناوری عقب‌تر از منطقه و جهان نگه داشته‌اند. از طرفی برخورداری از حداکثر مزایای معاهدات بین‌المللی نیاز به زیرساخت‌های علمی و تکنولوژیکی مناسب دارد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود سرفصل‌های علمی متناسب با معاهدات با روسیه و چین در فضای علمی و تکنولوژیک تعبیه و عملیاتی شود. این سرفصل‌ها از ایجاد واحدهای علمی در دانشگاه‌ها تا ایجاد زیرساخت‌های تکنولوژیک در امور بانکی قابل تعریف است.
مذاکرات تکمیلی نظامی و دفاعی: ایران باید برای تقویت ماده ۳ مذاکراتی در زمینه تعهدات دفاعی و حتی دیپلماتیک متقابل با روسیه انجام دهد. برای مثال وقتی بحث از به رسمیت شناختن حاکمیت ارضی مطرح می‌شود آنچنان که در بند اول ماده ۳ این معاهده گفته شده است، این مسئله باید روشن شود که در مواردی مانند جزایر سه‌گانه یا نظام حقوقی دریای خزر یا حتی کریمه و مناطق درگیری در اوکراین مشخصاً چه تفسیری می‌توان از این معاهده داشت.
نظر شما