قدس آنلاین، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص امکان برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: واقعیت این است که برای پرداختن به این موضوعات زود است، باتوجه به شهادت رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام، عملاً اتمام دوره چهاردهم ریاست جمهوری و مجلس شورای نزدیک است. زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه خواهد و انتخابات ریاست جمهوری تیر ماه خواهد بود. این موضوع قابل بررسی است اما این که این پیشنهاد انجام می‌شود یا خیر و سازوکار آن چگونه خواهد بود اظهار نظر زود است.

وی افزود: بالطبع اگر قرار بر این تغییر باشد اصلاحات قانونی لازم برای آن هم انجام خواهد گرفت.

طحان نظیف درباره اظهاران یک نماینده درخصوص درآمدهای نجومی نمایندگان و سخنان یک نماینده ادوار مجلس در خصوص رشوه‌گیری برخی از نمایندگان در هنگام طرح استیضاح وزرا و این که آیا این مساله از سوی شورای نگهبان که مسئول بررسی صلاحیت نمایندگان است، پیگیری می‌شود،؟گفت: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری است. در خصوص نمایندگان فعلی باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی لازم را انجام دهد و درباره نمایندگان دوره گذشته هم باید دستگاه قضایی بررسی کند.

وی اضافه کرد: بالطبع اگر از سوی قوه قضایه و محاکم حکمی در مرود نماینده‌ای صادر شود در بررسی صلاحیت او مد نظر قرار خواهد گرفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص رجال سیاسی و حضور زنان در انتخاب ریاست جمهوری گفت: اخیرا صحبتی در این رابطه نداشتیم و مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای است که شرایط ریاست جمهوری را تعیین می‌کند. این مصوبه آخرین اصلاحاتش مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در آن تفاوتی میان مردان و زنان بیان نشده است.

سخنگوی شورای درخصوص طرح اهدای فوق‌العاده به دریافت کنندگان دستگاه‌های اجرایی کشور بیان کرد:این مصوبه در مجلس تصویب شده است و ما در شورای نگهبان بررسی خاصی نداشتیم و اجازه بدهید بررسی ها انجام شود بعدا اظهار نظر شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به تصویب مشروط پالرمو و cft در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند این موضوع برای بررسی باید به مجلس بیاید، آیا امر باید صورت گیرد، گفت: این موضوع یک بار به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را به مجمع ارسال کرده است، تصمیم گیری دیگر با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کاهش دفاتر استانی شورای نگهبان

وی درباره کاهش دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها عنوان کرد: پس از انتخابات اخیر و در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازبینی شد و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه‌ حوزه‌های انتخابیه شد.

وی در مورد نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه تغییر واحد پول ملی و حذف ۴ صفر، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۹۹ است، ما نسبت به مصوبه ایرادی نداشتیم و فقط در مورد یک تبصره ابهامی مطرح بود که آن را به مجلس ارجاع دادیم ولی مجلس از آن زمان تاکنون نسبت به اصلاح مصوبه اقدامی نکرده است و قطعا هر زمانی اصلاحات را انجام دهند و به شورا ارسال کنند ما آن را بررسی می کنیم.

در بخش نخست این نشست خبری، سخنگوی شورای نگهبان به ارائه توضیحاتی درباره نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ۲ استفساریه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه خرداد ۱۴۰۰ شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند؛ این مصوبه مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.

وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «1» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند. این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: دومین استفساریه مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند. فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.

طحان نظیف تاکید کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.

انتهای پیام/