مهدی صابونریز، رئیس انجمن پیمانکاران مرکزی به تشریح چالشهای پیشروی پروژه مسکن ملی در استانها پرداخت.
صابونریز با اشاره به مشکلات متعدد این پروژه از ابتدا تاکنون، گفت: پروژه مسکن ملی از ابتدای امر با چالشهای زیادی مواجه شد؛ از واگذاری زمینها گرفته تا صدور مجوز شهرداری، مشکلات بانکی، وامهای سهجانبه، تخصیص ناکافی اعتبار و تغییر نقشهها مشکلاتی بود که موجب زمان گیر پروژه شد.
وی بیان کرد: قراردادها بین پیمانکار و کارفرما یا متقاضیان، خودش یک چالش اساسی است. متقاضیان باید تعهدات مالی خود را انجام دهند، اما گاهی اعلام میشود که پرداختها به موقع انجام نمیشود و این مسائل مالی، کل پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی افزود: حل این چالشها نیازمند همکاری همهجانبه بین پیمانکاران، کارفرمایان و متقاضیان است تا پروژه مسکن ملی در استان مرکزی با سرعت و کیفیت بیشتری به پیش برود.
مالیترین چالش پروژه مسکن ملی در استان مرکزی
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی، اصلیترین مشکل پیشروی پروژه مسکن ملی در استان را "چالشهای مالی"عنوان کرد و گفت: مسائل مالی، نقشههای اجرایی، نظارت مشاوران و دستورکارها همگی روی پیشرفت پروژه تأثیر منفی گذاشتهاند.
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی، گفت: پروژههای بزرگ مسکن ملی به ویژه با حجم اعتبارات سنگین، معمولاً به شرکتهای با گرید کشوری سپرده میشود.
در استان مرکزی، شاید کمتر از ۲ یا ۳ شرکت توانایی اجرای چنین پروژههایی را داشته باشند، چون سقف ظرفیت اجرایی و تعداد پروژههای همزمان محدود است.
محدودیت شرکتهای بومی در مناقصههای بزرگ
وی افزود: سازمان مدیریت، پروژهها را بر اساس گرید شرکتها تقسیم میکند. معمولاً پروژههای بزرگ مانند مسکن ملی به شرکتهای درجه یک و کشوری واگذار میشود.
در استان مرکزی، تعداد چنین شرکتهایی بسیار کم است و شاید به تعداد انگشتهای یک دست هم نرسد.
پیشنهاد کاهش سقف مناقصه برای شرکتهای محلی
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی پیشنهاد داد: اگر دولت سیاستگذاری میکرد و سقف مناقصه را کاهش میداد یا پروژهها را به بخشهای کوچکتر تقسیم میکرد، آنوقت شرکتهای محلی بیشتری میتوانستند مشارکت کنند. اما در شرایط فعلی، طبیعی بود که شرکتهای بزرگ وارد شوند، چون توان مالی و اجرایی بالاتری دارند.
صابونریز خاطرنشان کرد: سیاست دولت این بود که پروژههای بزرگ را به شرکتهای توانمند بسپارد تا با سرعت بیشتری اجرا شود. اما اگر فرصت بیشتری به پیمانکاران محلی داده شود، قطعاً آنها هم میتوانستند نقش مؤثری ایفا کنند.
صابونریز، رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی، به انتقاد از سیاستهای واگذاری پروژه مسکن ملی پرداخت و پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود روند اجرا ارائه داد.
انتقاد به عملکرد شرکتهای منتخب: از ۸۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰ واحد!
صابونریز با اشاره به کاهش چشمگیر حجم پروژهها گفت: شرکت کیسون قرارداد ۸۰۰۰ واحدی گرفت، اما تنها ۲۰۰۰ واحد تحویل خواهد داد. سه شرکت دیگر وارد شدند که هرکدام حدود ۲۰۰۰ واحد انجام دهند این پراکندگی در اجرا مشکلساز شده است.
راهکار کلیدی برای نجات پروژه
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی بازنگری در تامین مالی و قیمتگذاری واقعبینانه را راهکار موفقیت در چنین طرحهایی دانست و بیان کرد: قیمتهای مصوب با واقعیتهای اجرایی در استان مرکزی همخوانی ندارد، باید برآورد هزینهها براساس شرایط منطقهای و واقعیت انجام شود.
استفاده از پیمانکاران با سابقه و تقسیم پروژه به بخشهای کوچکتر
وی ادامه داد: با کاهش حجم واحدهای واگذار شده به هر پیمانکار، فضای رقابتی ایجاد میشود و شرکتهای محلی با توانمندی متوسط هم میتوانستند مشارکت کنند، نباید همه بودجه یکجا به یک شرکت بزرگ تحویل می شد، باید پروژهها را براساس اولویتهای اجرایی و ظرفیت پیمانکاران تقسیم میشد.
هشدار درباره قیمتگذاری غیرواقعی
وی با انتقاد از سیستم قیمتگذاری فعلی تأکید کرد: قیمت مصوب مسکن ملی برای کل کشور یکسان است، درحالی که هزینههای اجرا در استان مرکزی با مناطق دیگر متفاوت است. این نگاه یکسانانگارانه باعث شده بسیاری از مشکلات شده است.
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی با بیان اینکه عدم ثبات قیمتها و تأخیر در پرداختها، پروژههای عمرانی را با چالش مواجه کرده است، بیان کرد: پیشبینی قیمت اولیه در قراردادها واقعی نیست. مثلاً اگر دو سال پیش کل هزینه ساخت یک ساختمان چهار میلیارد تومان بود، امروز همین پروژه با قیمتهای جدید حتی با تعدیل قرارداد هم قابل اجرا نیست.
صایون ریز افزود: قیمت مصالح ساختمانی به دلیل نوسانات ارزی ثبات ندارد و سیستم تعدیل قراردادها نیز هماهنگ با افزایش واقعی هزینهها نیست. حتی اگر پول به موقع پرداخت شود، با این نوسانات، خرید مصالح با قیمت اولیه امکانپذیر نیست.
قیمتهای جدید با قراردادهای قدیمی
وی همچنین به مشکلات مالی پروژههای بزرگ اشاره کرد و بیان داشت: در بسیاری از پروژههای عمرانی، قراردادها با قیمتهای قدیمی بسته شده، اما حالا با افزایش چندبرابری هزینهها، پیمانکاران و حتی کارفرمایان دولتی مانند راه و شهرسازی با چالشهای جدی مواجه هستند.
وی گفت: در پروژه ملی مسکن قیمت متری ۳ تا ۵ میلیون برای ساخت در نظر گرفته شده، درحالی که امروز تنها اسکلت با این قیمت زده میشود، هرچند این اندیشه وجود داشت که صنعتی سازی هزینه ها را تا ۳۰ درصد کاهش میدهد، اما امروز صنعتی سازان نیز با این قیمتها نمیتوانند بسازند.
بانکها به تعهدات خود به موقع عمل نمیکنند
رئیس انجمن پیمانکاران استان مرکزی در ادامه به مشکلات تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده هم از نظر مبلغ و هم از نظر شرایط اقساط پاسخگوی نیازها نیست. حتی بانکها به تعهدات خود به موقع عمل نمیکنند و این موضوع فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد میکند.
شیوه قیمتگذاری اولیه بازنگری شود
وی تأکید کرد: برای حل این مشکلات، نیاز به بازنگری در شیوه قیمتگذاری اولیه، اصلاح مکانیزم تعدیل قراردادها و بهبود سیستم پرداختهای بانکی است. هرچند به دلیل توقعی که در متقاضیان ایجاد شده و متقاضی بر اساس برآورده اولیه اعلام شده قدم در این راه گذاشته این مسئله کمی سخت و غیر ممکن به نظر می رسد.
پیمانکاران هم باید شرایط لازم را داشته باشند
صابون ریز گفت: پیمانکاران هم باید شرایط لازم را داشته باشد، شرکت کیسون به عنوان پیمانکار اراک در مقطعی چکهای برگشتی داشت و در ضمانتنامهها با مشکل مواجه شده بود، اعتبار لازم بانکی را نداشت، قاعدتاً تزریق مالی در پروژه به موقع انجام نشده و از سوی متقاضیان نیز اعتماد لازم را نداشتند.
تزریق مالی نباشد از تحویل پروژه خبری نیست
وی افزود: اگر تزریق مالی به موقع نباشد و تامین واقعی پیشبینی نشود، متعاقباً برنامه زمانبندی پروژه دچار مشکل میشود و تأخیر رقم میخورد. تأخیر هم به دلیل افزایش هزینههای ساخت مشکلات بعدی را ایجاد میکند. در کل کشور هیچکدوم از طرح ها طبق برنامه پیش نمیرفت.
وی با اشاره به موفقیت نسبی بخش خصوصی با تعهدات کم در تحویل بهموقع پروژهها، خاطرنشان کرد: شرکتهای کوچیکتر اگر تزریق مالی به موقعی داشته باشند، برنامه زمانبندی را نزدیک به پیشبینی اولیه به اتمام میرسانند و هم بهرهوری بالاتری دارند.
نظر شما