تصویب طرح سه نرخی شدن گازوئیل پس از اینکه مانند بمب در بورس ترکید و سهام پالایشی‌ها را بالا برد، به سرعت مدافعان و منتقدانش را در دو صف جای داد.

گازوئیل سه‌نرخی؛ پایان قاچاق یا آغاز تخلف‌های جدید؟
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، تصویب طرح سه نرخی شدن گازوئیل پس از اینکه مانند بمب در بورس ترکید و سهام پالایشی‌ها را بالا برد، به سرعت مدافعان و منتقدانش را در دو صف جای داد. این مصوبه، در عین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اعمال سیاست مشابه برای بنزین را نیز تقویت کرده و ابعاد تازه‌ای به بحث‌های مربوط به اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در کشور بخشید.

پیش از سال جدید، شرکت ملی نفت موضوع دو نرخی شدن گازوئیل را مطرح کرده بود که با اعتراض فعالان صنف حمل‌ونقل مواجه شد و طرح اجرا نشد؛ اما پس از چند ماه از گازوئیل سه نرخی رونمایی شد. طرحی که مدافعانش آن را ناجی مصرف بهینه سوخت و سدی در برابر قاچاق افسارگسیخته می‌دانند، منتقدانی دارد که نسبت به تبعات و مشکلات اجرایی آن نگران هستند و معتقدند این طرح می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد انگیزه برای تخلف‌های بیشتر شود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح، نظرات موافقان و مخالفان و پرسش‌های بی‌پاسخ مانده درخصوص آزمون و خطای جدید دولت برای مدیریت سوخت می‌پردازد.

گازوئیل گیت جدید در راه است؟

دکتر رضا غلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، با اشاره به طرح جدید دولت مبنی بر فروش گازوئیل به سه نرخ مختلف، گفت: این سیاست قیمتی که افزایش قیمت گازوئیل را در پی دارد، در راستای مبارزه با قاچاق و بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام می‌شود؛ اما باید توجه داشت بدون فراهم کردن مقدمات لازم، این طرح نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت باید با ایجاد امکان جایگزینی همراه باشد، افزود: وقتی قیمت گازوئیل بالا می‌رود، باید یک جایگزینی وجود داشته باشد که اثرگذار باشد. برای مثال، اگر مصرف سوخت مردم بالا می‌رود، باید بتوانند با یک سوخت دیگر آن را جایگزین کنند. اما یک کامیون این سوخت را با چه چیزی می‌تواند جایگزین کند پس عیناً هزینه را به بار منتقل می‌کند. پس لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه میزان سوخت متناسب با میزان تردد بار باشد که لازمه‌اش نظارت دقیق است. از طرفی به مصرف کامیون‌ها که برخی نو و برخی فرسوده هستند هم باید توجه کرد. ازاین‌رو احتمالاً کامیون‌ها هم باید دسته‌بندی شوند. از طرفی امکان تخلف‌های گسترده در زمینه صدور بارنامه هست. شنیده بودم عده‌ای پول می‌گیرند و بارنامه صادر می‌کنند، آن هم برای کامیونی که خوابیده است. برخورد با این‌ها ضروری است تا بتوانیم نیاز واقعی را پوشش‌دهیم.

تکلیف موتورهای کشاورزی و برق گازوئیلی چیست؟

غلامی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد قیمت دوم گازوئیل، تعدد نرخ را فسادزا دانسته و تصریح کرد: معمولاً یک قیمت الگوی مصرف داریم و یک قیمت خارج از الگوی مصرف. قیمت میان این دو چی هست هنوز مشخص نیست. می‌گویند هزینه تمام‌شده گازوئیل را ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتند، احتمالاً نرخ سوم ۲۵ هزار تومان باشد و به طبع نرخ دوم احتمالاً ۱۲ هزار تومان خواهد بود. به هر حال هر چه تعدد نرخ‌ها بالاتر برود، نظارت بیشتری لازم دارد. کما اینکه مبارزه با قاچاق فقط قیمتی نیست، از راه‌های دیگر هم می‌شود جلو آن را گرفت. پیشگیری از قاچاق را باید با یک سیاست تکمیلی غیرقیمتی مثل بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام داد مثلاً باید تردد کامیون‌های پرمصرف را در مسیرهای طولانی ممنوع کرد.

وی با اشاره به بحران برق و نیاز برخی واحدها به گازوئیل برای تولید برق، خاطرنشان کرد: تکلیف این واحدها هم باید مشخص شود. برخی از موتورهای آب کشاورزی و تراکتورها گازوئیل‌سوز هستند و تکلیف آن‌ها مشخص نیست و ضوابط این‌ها باید نوشته شود. در غیر این صورت سیاست اجرا نشده و فقط هزینه مردم بالا رفته، قاچاق هم قطع نمی‌شود، به تولید هم آسیب زدیم و فساد را هم بیشتر کردیم.

۳ نرخی شدن با پشتوانه سامانه «بارنامه برخط»

مهدی هاشم‌زاده، مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، با اشاره به واردات مقطعی گازوئیل از اواخر سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل ناترازی گازی و استفاده از گازوئیل در نیروگاه‌ها و همچنین افزایش قاچاق، اظهار کرد: رویکردی که دولت اتخاذ کرده و طرحی که در دولت شهید رئیسی توسط وزارت نفت پیگیری شده بود و حالا دولت چهاردهم هم آن را پیاده‌سازی می‌کند، در راستای اصلاح فرایندهای معیوب حوزه مدیریت سوخت و به طور مشخص بحث گازوئیل است.

وی با اشاره به اینکه طرح سه نرخی شدن با محوریت «بارنامه برخط» شکل می‌گیرد درخصوص نحوه عملکرد طرح سه نرخی شدن گازوئیل توضیح داد: یک نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومانی مبتنی بر بارنامه الکترونیکی معتبر است که با محاسبه مسافت و وزن بار و میزان مصرف کامیون و تریلری که این را می‌برد، تعیین می‌شود. از آن طرف برای مصارف خالی هم دو نوبت مازاد با نرخ نیمه‌یارانه‌ای گذاشته‌اند. نتیجه این می‌شود که ما حمایت جدی از مصارف درون ناوگان قانونی را داریم. یعنی حفظ سهمیه ارزان‌قیمت را برای ناوگان قانونی داریم، آن هم به صورت هوشمند و هدفمند و مبتنی بر بارنامه در سامانه برخط. از سوی دیگر هرگونه مصارفی که مازاد بارنامه‌های برخط باشد، مشمول نرخ آزاد و با قیمت ۳۰ هزار تومان خواهد بود. نرخ نیمه‌یارانه‌ای‌ که در نظر گرفته شده هم شامل دو نوبت مازاد است که عددش هنوز نهایی نشده و احتمالاً عددی بین ۱۰ تا ۱۵ یا حتی ۲۰ هزار تومان باشد. مصرف آزاد با توجه به نرخ بازار روی ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

بارنامه برخط؛ ناجی گازوئیل از قاچاق می‌شود؟

وی با بیان اینکه این سیاست با توجه به اینکه اول از همه ناوگان قانونی حمل بار کشور را با بارنامه برخط کاملاً پوشش داده است و از هر گونه افزایش کرایه حمل‌ونقل و قیمت کالا جلوگیری می‌کند، گفت: با اجرایی شدن این طرح، بستر جلوگیری از قاچاق ۱۸ تا ۲۰ میلیون لیتر روزانه گازوئیل فراهم می‌شود و ناترازی را به صفر می‌رساند و حتی می‌توان گفت نه‌تنها به صفر می‌رسد که به صادرات هم می‌رسیم.

وی این طرح را یک سازوکار هدفمند و چندوجهی با محوریت تشویق به مصرف بهینه و هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش قاچاق سوخت دانست و افزود: این طرح ریسک قاچاق را از محل کم شدن جذابیت قیمتی به‌شدت افزایش می‌دهد و امکان رصد و مدیریت دقیق مصرف گازوئیل در اقصی نقاط کشور را از طریق بارنامه برخط به ما می‌دهد. حتی می‌توانیم سیاست‌های جایگزین مثل حمل بار با جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای که حمل و نقل ریلی است را هم برای آن تعبیه کنیم و اگر ببینیم مسافت و باری که حمل می‌شود صرفه اقتصادی ندارد، می‌توانیم آن را به حمل‌ونقل ریلی بسپاریم.

احتمال تصمیم‌گیری‌های مشابه گازوئیل درباره بنزین

این کارشناس در پاسخ به اینکه آیا طرح سه نرخی برای گازوئیل می‌تواند به عنوان یک اقدام آزمایشی برای تصمیم‌گیری‌های آینده دولت در زمینه بنزین باشد، گفت: مهم‌ترین طرح روی میز دولت طرح بنزین به نفر است. بنزین به نفر نسبت به دو طرح دیگر که بنزین دو نرخی و سه نرخی است، بهتر است؛ زیرا یک ذی‌نفع را به وسط این داستان می‌کشاند. در این حوزه هم باید صنعت حمل‌ونقل را مجزا از مصرف شخصی افراد تبیین کنیم. هاشم‌زاده با تأکید بر اینکه در حوزه بنزین بحث مجزا شدن مصرف شخصی و صنعت اهمیت دارد، تصریح کرد: ما مصرف شخص افراد را ماهانه ۳۰ لیتر یا روزی یک لیتر به ازای هر کد ملی به آن تخصیص می‌دهیم که این مصرف شخصی افراد را مجزا می‌کند از صنعت حمل‌ونقل و هیچ افزایش قیمتی ندارد. صنعت حمل‌ونقل را باید مبتنی بر طرح «بنزین به نفر تکمیل شده» انجام دهیم و تلاش کنیم مصرف صنعت حمل‌ونقل را روی ال‌پی‌جی، سی‌ان‌جی و برق، یعنی جایگزینی‌های بنزین ببریم.

پرسش‌های بی‌پاسخ درخصوص گازوئیل سه‌گانه

با این حال هنوز پرسش‌هایی درخصوص این طرح بی‌پاسخ مانده که نیازمند شفاف‌سازی هستند: نرخ دقیق گازوئیل در حالت نیمه‌یارانه‌ای مشخص نیست و ابهاماتی در مورد میزان و نحوه تخصیص این سهمیه وجود دارد. چه تمهیداتی برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری اندیشیده شده است؟ آیا حمایت‌های کافی از رانندگان برای سازگاری با این طرح در نظر گرفته شده است؟ آیا زیر ساخت‌های لازم برای جایگزینی سوخت مثل سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی و ایستگاه های شارژ برق برای خودروها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد سیاست کنترل مصرف سوخت، سیاستی مطلوب است، اما اجرای آن به تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد و موفقیت آن در گرو نظارت دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخ‌گویی به ابهام‌ها و نگرانی‌های موجود است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha