دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: مدل فعلی یارانه انرژی، به نفع پرمصرف‌هاست و اسراف را تشویق می‌کند، در حالی‌که عدالت ایجاب می‌کند هر فرد، صرف‌نظر از میزان مصرف یا دارایی، سهم مشخصی از منابع انرژی داشته باشد.

یارانه انرژی نباید اسراف را تشویق کند؛ به هر کد ملی سهمیه مشخص بدهید
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در دنیای امروز، بحران انرژی فقط با افزایش تولید حل نمی‌شود. آن‌چه مهم‌تر به نظر می‌رسد، اصلاح الگوهای مصرف، کاهش قاچاق و ایجاد مشارکت واقعی مردم در مدیریت منابع ملی است. طرح اختصاص یارانه انرژی بر اساس کد ملی، به‌جای توزیع یارانه بر مبنای مصرف حامل‌ها، گامی عملی در این مسیر است. درباره چشم‌انداز این طرح و الزامات اجرای آن، با زهرا خدادادی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.

سال‌هاست که یارانه انرژی در کشور به شکلی ناعادلانه توزیع می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار بود به حمایت از همه مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، کمک کند، اما در عمل بخش عمده آن نصیب پرمصرف‌ها شده است. زمانی‌که بنزین به خودرو اختصاص می‌یابد، فردی که چند خودرو دارد، چند برابر یک فرد بدون خودرو از یارانه بهره‌مند می‌شود. این الگوی نادرست نه‌تنها عدالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ترویج مصرف بی‌ضابطه و قاچاق گسترده سوخت نیز شده است.

شیوه‌ فعلی تخصیص یارانه انرژی، نه کارآمد است و نه عادلانه

خدادادی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این واقعیت تلخ می‌گوید: باید بپذیریم که شیوه‌ فعلی تخصیص یارانه انرژی، نه کارآمد است و نه عادلانه. ما به مدلی نیاز داریم که مردم را از مصرف‌کننده صرف، به مشارکت‌کننده فعال در مدیریت منابع کشور تبدیل کند. وقتی سهمیه انرژی به کد ملی افراد داده شود، هر شهروند می‌داند که میزان مشخصی از انرژی در اختیار دارد؛ حالا اوست که تصمیم می‌گیرد چقدر مصرف کند، چقدر صرفه‌جویی کند و حتی در شرایطی آن را واگذار یا ذخیره کند.

وی تأکید می‌کند که صرفه‌جویی واقعی، زمانی اتفاق می‌افتد که مردم انگیزه داشته باشند. تا وقتی قیمت انرژی پایین و بدون محدودیت باشد، صرفه‌جویی مفهومی نخواهد داشت. مردم باید بدانند که انتخاب‌های‌شان در مصرف انرژی، اثر مستقیم بر اقتصاد خانواده و کشور دارد. اختصاص یارانه انرژی بر اساس کد ملی، یعنی بازگرداندن اختیار و مسئولیت به مردم.

خدادادی به نقش مهم این طرح در مقابله با قاچاق نیز اشاره می‌کند. وقتی سوخت با قیمت پایین و بدون نظارت دقیق در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، طبیعی‌ست که زمینه قاچاق فراهم شود. آمارها نشان می‌دهد روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود، در حالی‌که ما هیچ سازوکار دقیقی برای ردیابی مسیر آن نداریم. اما اگر یارانه را به فرد بدهیم، و نه به مصرف، عملاً انگیزه قاچاق کاهش می‌یابد، چون هر نفر فقط به اندازه نیاز واقعی خود سهمیه دارد و سهم مازاد مشخص و قابل کنترل خواهد بود.

خدادادی با اشاره به شکل‌های مختلف انرژی، به نقش کلیدی برق در زندگی روزمره و اهمیت مدیریت آن می‌پردازد: برق یکی از حیاتی‌ترین منابع انرژی در کشور است که یارانه سنگینی به آن تعلق می‌گیرد، اما نحوه مصرف آن هنوز فاصله زیادی با الگوی بهینه دارد. تا زمانی‌که تعرفه برق برای همه یکسان باشد و مردم احساس نکنند که مصرف بیشتر هزینه واقعی دارد، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی به‌وجود نمی‌آید. اما اگر یارانه برق نیز به‌صورت سهمیه‌ای و بر اساس کد ملی به افراد اختصاص یابد، نه‌تنها مصرف مدیریت می‌شود، بلکه می‌توانیم شاهد رشد سیستم‌های صرفه‌جویانه مانند پنل‌های خورشیدی خانگی یا استفاده از لوازم کم‌مصرف باشیم. این مدل، مشارکت مردم در حفظ پایداری شبکه برق را به واقعیت تبدیل می‌کند.

مدیریت عادلانه گاز، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی در کشور 

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گاز نیز می‌گوید: در کشوری که منابع گاز گسترده‌ای دارد، متأسفانه بخش زیادی از این نعمت ملی با الگوی نادرست مصرف هدر می‌رود. بسیاری از خانه‌ها فاقد عایق‌بندی مناسب هستند و استفاده از گاز برای گرمایش، بدون هیچ محدودیت یا انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی انجام می‌شود. در صورتی‌که یارانه گاز نیز به‌صورت سهمیه مشخص به هر فرد تخصیص یابد، مردم با حساسیت بیشتری نسبت به میزان مصرف‌شان برخورد می‌کنند. این تغییر می‌تواند به افزایش تقاضا برای بهینه‌سازی مصرف، عایق‌کاری ساختمان‌ها، و حتی گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در گرمایش منجر شود. مدیریت عادلانه گاز، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی در کشور است.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد اراده جدی برای اصلاح تأکید می‌کند: قبل از هر چیز، باید بخواهیم که عدالت برقرار شود. این خواستن، گام اول است. وقتی عدالت به عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری پذیرفته شود، مردم نیز همراهی می‌کنند. آن وقت است که می‌توان امیدوار بود مصرف مسئولانه، صرفه‌جویی واقعی و مبارزه مؤثر با قاچاق، به‌جای شعار، به یک واقعیت روزمره تبدیل شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ مدل فعلی یارانه انرژی، به نفع پرمصرف‌هاست و اسراف را تشویق می‌کند، در حالی‌که عدالت ایجاب می‌کند هر فرد، صرف‌نظر از میزان مصرف یا دارایی، سهم مشخصی از منابع انرژی داشته باشد. اگر یارانه انرژی بر اساس کد ملی به هر شهروند اختصاص یابد، توزیع منابع منصفانه‌تر می‌شود و مردم با انگیزه‌ای واقعی به صرفه‌جویی، مصرف مسئولانه و مشارکت در مدیریت انرژی کشور روی می‌آورند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدی ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
    0 0
    کاملا درسته قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور). بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با