یکی از زیرساختهای حیاتی در مسیر شفافسازی اقتصادی، تنظیمگری بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی در ایران، سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این سامانه که بر اساس تکلیف قانونی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم راهاندازی شده، نقش کلیدی در تجمیع اطلاعات دقیق از مالکیتها، بهرهبرداریها و وضعیت سکونتی افراد دارد و به عنوان ابزاری برای حکمرانی دادهمحور در حوزه مسکن شناخته میشود.
در کشوری که بخش قابل توجهی از تورم و نابرابری به بازار مسکن بازمیگردد، نبود اطلاعات یکپارچه و قابل اتکا از تعداد خانهها، وضعیت سکونت، مالکان حقیقی و حقوقی و خانههای خالی، سبب میشود سیاستگذاریهای دولتها یا بیاثر شوند یا از ابتدا بر مبنای دادههای غلط شکل گیرند. سامانه املاک و اسکان، به واسطه الزام ثبت تمامی واحدهای مسکونی توسط مالکان و مستاجران، بستری فراهم میکند که تصمیمگیری در حوزه مالیات بر خانههای خالی، کنترل سوداگری، ساماندهی یارانههای انرژی و حتی هدفمندسازی سیاستهای حمایتی در بخش مسکن ممکن شود.
خانههای خالی تبدیل به ابزار سفتهبازی و احتکار ملکی شدهاند
یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه، شناسایی خانههای خالی است؛ خانههایی که در سالهای اخیر تبدیل به ابزار سفتهبازی و احتکار ملکی شدهاند و عملاً عرضه مؤثر در بازار را کاهش دادهاند. در غیاب دادههای دقیق، دریافت مالیات از این خانهها و اعمال فشار برای عرضه آنها به بازار ممکن نیست. اما با تکمیل این سامانه، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود مالکان واحدهای خالی را شناسایی و مشمول مالیات کند؛ اقدامی که به افزایش عرضه و در نتیجه کنترل قیمت کمک میکند.
از سوی دیگر، اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتواند در مدیریت عادلانه یارانهها مؤثر باشد. هنگامی که اطلاعات دقیق از داراییهای ملکی هر خانوار در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد، تخصیص منابع دولتی مانند یارانه انرژی، کمکهزینه مسکن یا تسهیلات بانکی میتواند بر اساس میزان نیاز واقعی صورت گیرد و در نهایت، شفافسازی اقتصادی که یکی از پیشنیازهای مبارزه با فساد و فرار مالیاتی است، با تکمیل و بهروزرسانی دائمی سامانه املاک و اسکان، تسهیل میشود. این سامانه میتواند حلقه اتصال میان اطلاعات ثبتی، مالیاتی و بانکی باشد و با کاهش فضای پنهان، امکان بهرهبرداری از منابع عمومی را برای افراد خاص محدود کند.
در مجموع، سامانه املاک و اسکان، نه صرفاً یک پایگاه اطلاعاتی، بلکه یک ابزار حکمرانی هوشمند و عادلانه است. هرگونه اهمال در تکمیل این سامانه یا عدم الزام ثبت اطلاعات صحیح، ضربهای جدی به شفافیت اقتصادی، کنترل بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود. دولت و مجلس باید با جدیت از این زیرساخت حمایت کرده و آن را به یکی از ارکان اصلی نظام برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل کنند.
انجام سرشماری نفوس و مسکن در چارچوب سامانه املاک و اسکان
ابوالفضل ظهرهوند، نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان و شفافیت حاصل از آن در زمینه حل مشکلات مردم و جلوگیری از سواستفادهها عنوان کرد: سامانه املاک و اسکان زمینه ساماندهی امور در حوزه مسکن را فراهم میکند. شاهد پروندههای متعدد در دستگاه قضایی در ارتباط با کلاهبرداریهای صورت گرفته در حوزه مسکن هستیم. به طور مثال، یک ملک به چند نفر فروخته میشود و یا یک واحد مسکونی با قیمت غیرواقعی اجاره داده میشود یا به فروش میرسد. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتوانیم به این مسائل خاتمه دهیم. شفافیتی که اطلاعات سامانه مورد بحث به دست میدهد، میتواند زمینه حل مشکلات را فراهم کند.
ظهرهوند گفت: سامانه املاک و اسکان نیز مانند دیگر سامانهها یک ابزار در دست حاکمیت است که باید از آن به نحو احسنت استفاده شود. دولت با استفاده از سامانه املاک و اسکان میتواند شفافیت در بازار مسکن ایجاد کند که از قیمتگذاری کاذب جلوگیری خواهد کرد و کد ملی افراد را به کد پستی هر فرد اتصال خواهد داد و به همین ترتیب میتواند به نظارت و اشراف خود بر عملکرد معاملات املاک اضافه کند. این موضوع نیز بستری برای ساماندهی امور به وجود میآورد.
وی ادامه داد: سامانهها به دولت کمک میکنند که کارها را با سرعت و دقت بالاتری پیش ببرد. به طور مثال، انجام سرشماری نفوس و مسکن در چارچوب سامانه املاک و اسکان نسبت به روشهای قدیمی و خانه به خانه با سهولت، سرعت و دقت بالاتری انجام میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکلات حوزه مسکن از جمله مطالبات مجلس است. به همین دلیل تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بهرهبرداری از آن مورد تأکید مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، سامانه املاک و اسکان در کنار دیگر سامانهها میتواند تحقق بخش دولت الکترونیک باشد و ما را به سمت انجام کارها در بسترهای الکترونیک ببرد.
نظر شما