۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵
کد خبر: ۱۰۷۱۳۹۸

قطعی های بی برنامه برق خسارت سنگینی به صنایع وارد کرده و ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز یک حق اجرا نشده برای صنایع است.

نه برق داریم، نه جبران خسارت!
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

به گزارش قدس خراسان، اجرای به موقع قانون در کشور از جمله موضوعاتی است که در برخی موارد به ویژه آنجا که باید به نفع بخش خصوصی باشد، با سستی روبه‌رو است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز در ۱۸فروردین ۱۳۹۵ به تصویب رسید و ۲۸ فروردین نیز ابلاغ شد.

براساس این ماده قانونی، هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است چگونگی جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها را که ناشی از این تصمیم بوده، تعیین و اعلام کند؛ اما در چند سال اخیر که صنایع گرفتار قطعی برق حاصل از ناترازی مصرف هستند، نتوانسته‌اند از این مزیت و ماده قانونی به نفع خود بهره ببرند.

بیشتر فیدرهای فرکانسی در شهرک‌های صنعتی قرار دارند
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، یکی از مشکلات ما در استان، مدیریت بار و مصرف به صورت مرکزی و از طریق دیسپاچینگ ملی است.
نسرین یوسفی عارفی با اشاره به طرح پیشنهادی مبنی بر تفویض اختیار به استان‌ها در این باره می‌گوید: این تفویض اختیار شروط خاص خودش را دارد و در کمیسیون انرژی از طریق اتاق بازرگانی، هشت بند را در حوزه مدیریت مصرف به استانداری اعلام کردیم تا در صورت تفویض اختیار به استان‌ها، این موارد در سهمیه استان دیده شود.
وی با بیان اینکه میزان تولید خراسان رضوی بیشتر از مصرفش است، می‌افزاید: اما با توجه به اینکه شبکه برق سراسری بوده، در مقاطعی که خروج برق از استان بیشتر از عدد برنامه‌ریزی‌شده است، موجب می‌شود خیلی از فیدرهای فرکانسی که بیشتر آن‌ها روی فیدرهای شهرک‌های صنعتی قرار دارند، فعال شده و قطعی‌های ناگهانی خارج از برنامه را برای صنایع ایجاد می‌کند و خسارت‌های فراوانی به این واحد وارد می‌شود.

ساخت نیروگاه تجدیدپذیر باید در سهمیه برق استان دیده شود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: واحد صنعتی باید طبق برنامه شرکت توزیع، دو روز در هفته و یک شب، شرایط کار خود را برای تعطیلی و کاهش مصرف برنامه‌ریزی کرده و نیروی انسانی‌اش بر آن اساس فعالیت کنند؛ ولی با این قطعی ناگهانی خارج از برنامه، تمام معادلاتش به هم می‌ریزد؛ به‌خصوص در صنایع ذوبی که دارای کوره هستند، این قطعی‌های فرکانسی آسیب‌های زیادی به تجهیزات وارد می‌کند.
به گفته یوسفی عارفی در کل سال گذشته حدود ۱۳ بار فیدرهای فرکانسی عمل کرد؛ ولی از ابتدای امسال تا آخر اردیبهشت تقریباً ۱۹ بار این فیدرها فعال شد و صدای صنایع را درآورد.
وی می‌افزاید: از طریق اتاق بازرگانی موضوع را پیگیری کرده و جلسه‌ای در دفتر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل شد که در آن جلسه پیشنهاد دادیم مدیریت مصرف، استانی شود. پس از آن نیز استانداری تفاهم‌نامه‌ای با توانیر امضا کرد که طبق آن نیز قرار شد با توجه به اینکه در استان ما تلاش‌هایی در حوزه بهینه‌سازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق ساخت نیروگاه‌ انجام شده، این مسئله در سهمیه‌های استان دیده شود.

سهم ما از ناترازی برق مشخص است، بیشتر از آن نباید از استان خارج شود
وی با بیان اینکه ما هم ناترازی انرژی را قبول داریم، می‌گوید: مصرف هر استانی به صورت دوره‌ای مشخص است. پس سهم استان ما نیز از ناترازی معلوم بوده و نباید بیشتر از این سهم، از استان خارج شود. افزون بر اینکه موارد دیگری همچون برق زیارت نیز باید به سهمیه استان اضافه شود. همان‌طور که ما حق استان‌های گرمسیر می‌دانیم که سهمیه برق بیشتری داشته باشند، حق استان ما نیز این است که با توجه به حضور زائر در ایام پیک مصرف، به اندازه میزان مصرف به سهمیه استان افزوده شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ‌تأکید می‌کند: در صورت تأیید مدیریت مصرف توسط استان، باید دسترسی به سیستم پایش برای استان ایجاد شود تا بتوانیم شرایط خراسان رضوی را نسبت به کشور در بحث ناترازی بررسی کنیم که امیدواریم مساعدت لازم صورت بگیرد تا این اتفاق رقم بخورد و به سمت توزیع عادلانه انرژی برویم و صنایع ما کمترین آسیب را ببینند.

تاکنون هیچ واحدی نتوانسته از ماده ۲۵ استفاده کند
یوسفی عارفی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار نیز درباره خسارت صنایع در زمینه برق اظهار می‌کند: این مسئله را از طریق کمیته حمایت از بهبود فضای کسب و کار اتاق ایران به عنوان یک درخواست عمومی پیگیری کردیم و براساس آن دولت بخشنامه استمهال مباحث مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صنایعی را که خسارت دیده‌اند، صادر کرد.
به گفته وی تأیید تمام موارد مطرح شده با وزارت صمت بود که اتاق بازرگانی درخواست کرد در استان‌ها با تأیید سازمان‌های صمت این استمهال اتفاق بیفتد. با این حال تاکنون در این زمینه هیچ واحد صنعتی به اتاق بازرگانی گزارشی نداده که از مسیر ماده ۲۵ توانسته باشد جبران خسارت کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha