تصمیم اخیر هیئت وزیران در اصلاح دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره و سلب دو اختیار کلیدی از بانک مرکزی یعنی تأیید، تمدید و لغو مجوز سکوها و همچنین تعیین ساعات فعالیت آن‌ها نقطه‌عطفی درو مواجهه نهادهای حاکمیتی با پدیده رو به رشد دیجیتالی‌شدن معاملات طلا در کشور به شمار می‌رود.
این تصمیم که با تمایل ضمنی بانک مرکزی به واگذاری مسئولیت سامانه ناظر به کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی همراه شده، در نگاه نخست رویکردی ساختارشکنانه در جهت کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی تلقی می‌شود، اما وقتی از زاویه اقتصاد کلان، حقوق مصرف‌کننده و تنظیم‌گری بازار به آن نگاه می‌کنیم، ابعاد و لایه‌های پیچیده‌تری از فرصت‌ها و تهدیدها را نمایان می‌سازد که نیازمند موشکافی دقیق و همه‌جانبه است.
از منظری مثبت، این عقب‌نشینی را می‌توان حرکتی منطقی در مسیر اصلاح ساختاری وظایف بانک مرکزی و تمرکز این نهاد حاکمیتی بر رسالت‌های اصلی خود دانست. در ادبیات اقتصادی، بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری پولی، مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی و هدایت نظام بانکی است و درگیر شدن آن در جزئیات اجرایی، بوروکراسی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای خرد و تعیین ساعت کاری سکوهای فین‌تکی، نوعی اتلاف انرژی و میکرومدیریت غیرضروری محسوب می‌شد.
با واگذاری این امور به تشکل‌ها و دستگاه‌های متولی دیگر، بوروکراسی فرسایشی کاهش یافته و بستر مناسب‌تری برای چابکی، نوآوری و فعالیت شرکت‌های فناوری مالی فراهم می‌آید.
افزون بر این، رفع الزام تبعیت سکوهای آنلاین از ساعات محدود بازار سنتی یا ساعت کاری بانک‌ها، تناقض ذاتی میان ماهیت شبانه‌روزی بازارهای دیجیتال و ضوابط کهنه را برطرف کرده و به شفافیت بیشتر قیمت‌گذاری واقعی طلا در بستر شبکه‌های مجازی یاری می‌رساند.
با وجود این منافع ساختاری، نیمه تاریک و خطرات نهفته در این تصمیم نیز به همان اندازه جدی و نگران‌کننده است. تجربه حکمرانی اقتصادی در ایران بارها نشان داده که واگذاری مسئولیت‌های نظارتی به شوراهای متکثر و کارگروه‌های چنددستگاهی (نظیر کارگروه ۱۰ نفره پیش‌بینی‌شده)،
غالباً به پدیده‌ای به نام تشتت آرا، فرار از مسئولیت و بروکراسی‌های فرساینده بین‌دستگاهی منجر می‌شود. در روزهایی که بازار طلا با تلاطم‌های شدید مواجه است یا در سناریوهای بحرانی مانند ورشکستگی یا تخلف یک سکوی آنلاین، سرمایه‌گذاران خرد با سردرگمی شدیدی روبه‌رو خواهند شد؛ چرا که مشخص نیست کدام نهاد به‌طور مستقیم پاسخگوی خسارت‌های وارده به دارایی‌های مردم است.
علاوه بر این، در فرهنگ اقتصادی جامعه، مهر تأیید بانک مرکزی همواره به‌عنوان بالاترین نماد اعتبار و امنیت سرمایه شناخته می‌شد و خروج این نهاد از چرخه نظارت مستقیم، می‌تواند ریسک کاهش اعتماد عمومی و باز شدن فضا برای جولان سودجویان و طرح‌های ناسالم مالی را به دنبال داشته باشد.
یکی دیگر از چالش‌های بنیادین این تحول، مسئله خطیر امنیت ذخایر فیزیکی و جلوگیری از ایجاد پدیده «طلای کاغذی» یا فروش اعتباری بدون پشتوانه است. تا پیش از این، نظارت نهاد پولی کشور تضمینی نسبی برای تطابق میان حجم طلای فروخته‌شده در بستر دیجیتال و دارایی‌های فیزیکی موجود در انبارها و خزانه‌های معتمد فراهم می‌کرد.
بدون حضور یک نهاد نظارتی متمرکز و مقتدر، خطر شکل‌گیری ریسک‌های سیستماتیک، عدم توانایی برخی سکوها در تحویل فیزیکی طلا به مشتریان در زمان هجوم تقاضا، و بی‌ثباتی در بازار افزایش می‌یابد. از این رو، اگر این تغییر پارادایم صرفاً به معنای رهاسازی بازار و رفع مسئولیت تلقی شود، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای دارایی‌های خرد مردمی که به فضای آنلاین اعتماد کرده‌اند، به همراه داشته باشد.
در نهایت، موفقیت این جابجایی ساختاری در گروی طراحی هوشمندانه و تدوین مقررات مکمل دقیق است. برای آنکه خروج بانک مرکزی به سقوط اعتماد عمومی ختم نشود، ایجاد یک نهاد خودتنظیم‌گر حرفه‌ای متشکل از فعالان صنعت، کارشناسان بازار مالی و نمایندگان صنف، در کنار طراحی یک سامانه نظارتی هوشمند و برخط که به‌طور لحظه‌ای پشتوانه‌های فیزیکی انبارها را راستی‌آزمایی کند، امری حیاتی خواهد بود.
اگر سامانه‌های نظارتی جدید بتوانند شفافیت لحظه‌ای را جایگزین بوروکراسی سنتی کنند، این تصمیم می‌تواند سکوی پرتابی برای اقتصاد دیجیتال کشور باش،در غیر این صورت، بازار طلای آنلاین به پرتگاهی پرمخاطره برای سرمایه‌های خرد تبدیل خواهد شد که تاوان سنگین آن را در نهایت اعتماد عمومی جامعه پرداخت خواهد کرد.
نظر شما