یکی از اتفاق‌ها در آخرین روز کاری هفته گذشته، برگزاری نشست خبری رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با خبرنگاران بود. در این نشست اگرچه محسن زنگنه تلاش کرد در گزارش خود از اقدام‌های یک‌ ساله مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصویری منسجم و همدلانه از عملکردها ترسیم کند؛ اما آنچه در میان ارائه این اقدام‌ها و بررسی گذشته سیاسی و اجرایی استان به وضوح مشاهده می‌شود، فقدان صدای واحد و تعامل مؤثر میان دو رکن اصلی تصمیم‌ساز در استان؛ یعنی مجمع نمایندگان و بدنه اجرایی دولت است.
واقعیت پروژه‌ها در خراسان رضوی این است که بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیرساختی از جمله قطار سریع‌السیر، قطار برقی و آزادراه حرم تا حرم یا تعریف نشده‌اند یا در مراحل اولیه‌ مطالعاتی متوقف مانده‌اند.
در نگاه نخست شاید نبود بودجه و بنیه مالی ضعیف کشور در سال‌های اخیر دلیل اصلی این رکود عنوان شود؛ اما با نگاهی گسترده‌تر به پروژه‌های اجرایی از جمله توسعه آزادراه‌ها در غرب کشور، سرعت در تکمیل طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران و بهره‌برداری از آن در سال جاری، آغاز شدن ساخت مسیر قطار سریع‌السیر تهران به اصفهان و سایر پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد به واسطه نبود یک صدای واحد و گسست تعاملات یا حتی موازی‌کاری میان مدیران اجرایی استان به مرکزیت استانداری و نمایندگان مردم در مجلس، دست‌کم در ۱۰ سال گذشته پیگیری متمرکزی در تحقق پروژه‌های زیرساختی یا موضوعات مهم استان در سطح کشور و وزارتخانه‌های مربوط شکل نگرفته و وضعیت امروز مولود نبود همین اتحاد در پیگیری‌هاست.
رئیس مجمع نمایندگان استان به‌ روشنی از «ایجاد نشدن ظرف بودجه‌ای» در استان با وجود تردد بیش از ۳۰ میلیون زائر، مهاجرپذیری و گستردگی جغرافیایی سخن گفت؛ یعنی همان حلقه گمشده‌ای که در استان‌های موفقی چون اصفهان، فارس یا کرمان، به شکل دقیق و مستمر توسط استانداری‌ها، اداره‌های کل و با همراهی فعال نمایندگان مجلس، طراحی و پیگیری می‌شود در حالی که در خراسان رضوی، به‌گفته‌ خودش، نه تنها پروژه‌های مهمی وجود ندارد؛ بلکه شمار پروژه‌های عمرانی استان در پیوست یک بودجه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
هر چند زنگنه در صحبت‌هایش یک سال اخیر را سالی پرچالش با توجه به تغییر دولت و تغییرات در استان یاد کرد و در ادامه ‌امیدوار به بهبود شرایط برای تعامل میان بدنه اجرایی استان و نمایندگان مردم بود؛ اما گله‌مندی پنهان او در استفاده نشدن از ظرفیت قانونی نمایندگان و اشاره به اقدام‌های خودجوش آن‌ها در پیگیری پروژه‌ها و مسائل در شهرها و روستاها نشان می‌دهد هنوز شکاف میان نمایندگان دولت و نهاد قانون‌گذار استان پر نشده است و این سؤال مطرح می‌شود رویکرد مجمع نمایندگان در حل این مسئله چیست؟
با در نظر گرفتن ضرورت پیگیری موضوعاتی مانند کم بودن درآمد مردم استان نسبت به میانگین کشوری، قرار گرفتن خراسان رضوی در رتبه‌های نامناسب بودجه‌ای، بازگشت حقوق دولتی معادن، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی تا سقف ۸۵ درصد، استفاده از مدیران بومی در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و معدنی و استقرار حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در داخل استان در کنار سایر موضوعات مهم فرا استانی، باید تعارف را کنار بگذاریم و بگوییم هر اندازه هر یک از نمایندگان و مدیران استانی دید عملگرایانه همراه با ارائه گزارش کار به مردم داشته باشند، تا زمانی که تعامل و هم‌افزایی در مرحله نخست میان ۱۸ نماینده استان با هم و در مرحله دوم میان استاندار به‌عنوان نفر نخست اجرایی استان با مدیران دستگاه‌های اجرایی و در مرحله سوم میان این دو گروه با هم در پیگیری مسائل و موضوعات استان در وزارتخانه‌ها و هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد و یک‌صدایی در مطالبه هر موضوعی از خراسان رضوی شنیده نشود، گرهی از توسعه و تکمیل پروژه‌های استان باز نخواهد شد.
خراسان رضوی با همه‌ مزیت‌های نسبی‌اش، نیاز به زبان مشترک برای توسعه دارد و وقت آن رسیده که تصمیم‌سازان استان، به جای نشستن در اتاق‌های جداگانه، تجربه‌ استان‌هایی مانند اصفهان یا کرمان را که ساختار تعامل میان مجلس و دولت محلی نه بر مبنای شعار؛ بلکه بر پایه‌ نظام‌مندی، تقسیم کار و هدف‌گذاری مشترک شکل گرفته، بررسی کنند تا ثمره آن رفع یک به یک مسائل استان باشد.