ایشان، ۲۴ سال قبل (اردیبهشت سال ۱۳۸۰) نیز طی فرمان هشت ماده ای به سران قوا در رابطه با مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، تأکید کردند که مبارزه با فساد، باعث ایجاد فضای امن و سالم اقتصادی می شود و در این راه باید ضمن پرهیز از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و بدون واهمه از صداهایی که بلند می شود، از افراد سالم استفاده شود و با انجام کار اطلاعاتی، برخورد قاطع و غیر تبعیض آمیز، در این مسیر گام بردارند.

البته ایشان پس از آن نیز بارها به مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کردند و در سیاست های کلی نظام نیز به این موضوع توجه شد، ولی با این وجود، تصور عمومی امروز این است که فساد در جامعه گسترش یافته است. سوال این است که چرا با وجود تأکیدات مکرر بالاترین مقام کشور بر مبارزه با فساد و نیز تدوین اسناد بالادستی و قوانین مربوط، کماکان تصور و ادراک فساد بین مردم بالاست؟ این یادداشت تلاش دارد به این سوال با نگاهی کمی متفاوت پاسخ دهد.

عوامل موثر بر ادراک فساد

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اگرچه در مطالعات، عوامل متعددی مثل درجه باز بودن تجاری، کیفیت دموکراسی، آزادی سیاسی، کیفیت قانون، حتی درصد شهرنشینی و مانند آن بر تصور یا ادراک فساد اثر دارند، ولی به نظر می رسد، دست کم در جامعه ما، دو عامل «انتظار فساد در شرایط بحران و مداخلات گسترده» و «گسترش روابط گروهی و شخصی در قالب لطف و خیرات» نقش تعیین کننده تری در افزایش ادراک فساد دارند.

در خصوص عامل اول، یعنی «انتظار فساد در شرایط بحران و مداخلات گسترده در اقتصاد» باید گفت که معمولا بدلایلی مثل بحران، همه گیری یا کمبود منابع، چه بطور موقت و چه بطور طولانی مدت، این انتظار در جامعه ایجاد می شود که افرادی با روش های مختلف، دسترسی بیشتری به منابع خواهند داشت. به عنوان مثال، بروز بحرانی مانند خشکسالی، این انتظار را در جامعه و فعالان اقتصادی ایجاد می کند که عرضه برخی کالاها محدود خواهد شد و به تبع آن، تلاش ها برای تقویت رابطه با دارندگان کالا یا بنکداران، افزایش یافته و یا ارتباط با مدیران و تصمیم گیران دولتی برای دریافت مجوز واردات آن کالا، تنگ تر خواهد شد. همین انتظار که هنوز به فعلیت نرسیده، بر ذهنیت افراد اثرگذاشته و تصور یا ادراک فساد را افزایش می دهد.

از سوی دیگر، معمولا با بروز بحران این انتظار بوجود می آید که دولت ها با هدف حمایت از مصرف کنندگان، به سمت قیمت گذاری و مداخله در آن بازار گام بردارند و با ورود دولت، تصورات بوجود آمده، تقویت خواهد شد، چون فرصت های با ارزش تری برای رانت و فساد فراهم می شود. همه این ها موید آن است که حتی بدون شواهد عینی و واقعی، بحران ها می توانند ادراک فساد را افزایش دهند. شواهدی هم وجود دارد که شاخص فساد کشورهای به ظاهر پاک، در شرایط بحران کرونا کاهش یافته است.در ایران نیز شواهدی برای این ادعا وجود دارد. چنانکه از نمودار زیر که روند شاخص ادراک فساد را طی یک دهه (۱۴۰۳-۱۳۹۴) نشان می دهد، ملاحظه می شود، به فرض ثبات سایر عوامل، از سال ۱۳۹۳ با تصور کاهش تحریم (بدلیل انتظار مثبت ایجاد شده حاصل از توافق احتمالی برجام)، بدون هیچ اتفاق خاصی در توزیع منابع، شاخص سلامت اقتصادی روند رو به رشدی داشته ولی این روند از سال ۱۳۹۷، با تصور افزایش فشارهای بین المللی بدلیل خروج آمریکا از برجام، معکوس شده است. در واقع، تصور افراد که ناشی از برداشت های ذهنی یا تجربیات شخصی آنها است، شاخص سلامت جامعه را تغییر می دهد، حتی وقتی هنوز اتفاق خاصی رخ نداده باشد.

نکته دوم این که اگرچه شرایط کشور، تجربیات و تحلیل های ذهنی افراد می تواند نمره سلامت جامعه را تغییر داده و اثر خود را در شاخص ادراک فساد نشان دهد ولی باید توجه داشت که تا وقتی اتفاقی واقعی رخ ندهد، این نمره پایدار نخواهد ماند. فرض کنید، این تصور عمومی ایجاد شود که با بروز خشکسالی، روغن در بازار کمیاب شده و دولت در بازار مداخله کند. به همین دلیل، انتظار فساد در روند تخصیص روغن های موجود، توزیع آن در شبکه، سهمیه واردات و مانند آن نیز افزایش خواهد یافت. ولی باید توجه داشت که این درک از شرایط، بدون شواهد واقعی دوام نخواهد داشت.

به بیان دیگر، اگر تحلیل کننده به سرعت از انبارهای مملو از روغن یا توان تولید روغن در آینده یا تصمیم دولت برای مدیریت حرفه ای بازار مطلع شود، در کمتر از چند روز، تصور خود را اصلاح خواهد کرد. اما چنانچه، تصور بوجود آمده، با مشاهده اقدامات برخی گروه ها و افراد برای دور زدن مقررات و قواعدی که برای گذر از شرایط موقت وضع شده اند، تأیید شود، تصورات اولیه قطعی شده و دیگران را هم وادار به اقدام خواهد کرد.

در مثال فوق، وقتی انتظار یا ادراک فساد در افراد تشدید می شود که ببینند یا بصورت متواتر بشنوند که در روند تخصیص منابع ناعادلانه رفتار می شود. در این صورت، شاخص ادراک فساد وضعیت بدتری را نشان می دهد و به تبع آن افراد بیشتری وسوسه می شوند که از قافله عقب نمانند. لذا مدام این تصور یا ادراک فساد بدتر می شود.

رشوه، خیرات و لطف

در بالا گفته شد که ادراک فساد با انتظار شرایط بحرانی، افزایش می یابد و با مشاهده روابط ناسالم و غیر عادلانه در تخصیص منابع، تشدید شده و پایدار می ماند. اما کدام روابط ناسالمی وجود دارند که هم گسترده هستند و هم کمتر قابل پیگیری و برخورد؟

اگرچه به نظر می رسد مشهورترین و گسترده ترین رابطه ناسالم در توزیع منابع، دریافت و پرداخت رشوه است ولی باید توجه داشت که رشوه، جرم است و براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر کارمند یا مقام مسئول در ازای انجام وظیفه یا ترک آن رشوه دریافت کند، مشمول مجازات حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مال یا امتیاز دریافتی خواهد شد و همچنین ممکن است فرد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شود. این بدان معنی است که برای رشوه مجازات سنگینی وجود دارد و لذا نمی تواند بسادگی گسترش یابد.

از سوی دیگر، اگرچه به گفته معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد،‌ سامانه‌های اقلام آماری در زمینه پرونده‌های فساد وجود ندارد و لذا نمی توان آماری از روند موارد رشوه ارائه کرد ولی براساس برخی اطلاعات منتشره در آمارهای بین المللی، ادعا شده است که سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار رشوه برای اهداف مختلف پرداخت می شود که کمتر از ۰.۰۷ درصد کل تولید دنیاست. لذا این حجم در کشور ما نیز نمی تواند زیاد باشد. به همین دلیل، نمی توان گفت که این حجم از پایداری ادراک فساد، بدلیل شیوع رشوه در معنای متعارف آن است. لذا باید روابط غیرمتعارف دیگری را بررسی کرد.

شواهد، تجربیات و حتی برخی مطالعات بین المللی به دو رفتار غیرمتعارف «لطف» و «خیرات» اشاره کردند. از ویژگی های این روابط این است که؛ نسبتا فراگیرند، در تخصیص منابع موثرند و به سادگی قابل مجازات نیستند.

لطف به معنی انجام کاری بدون جزای نقدی، از شایع ترین روابط در جامعه امروز بشر است. این رابطه، از دادن جای خود به نفر دیگری در صف نانوایی گرفته تا روابطی بسیار پیچیده را شامل می‌شود. وقتی این لطف باعث جابجایی در تخصیص منابع عمومی شود، ماهیت رشوه پیدا می کند اگرچه به سختی قابل اثبات است.

متأسفانه، امروزه تخصیص منابع عمومی در قالب سفارش های دوستانه، فامیلی، گروهی و حزبی یا نون قرض دادن های بین دستگاهی و مانند آن، بشدت گسترده شده اند. مثلا به کرات دیده شده که مدیران دستگاه ها برای یکدیگر کارچاق کنی می کنند و یا کارکنان یک دستگاه برای فرد سومی که از دستگاه دوم خدمات می گیرد، سفارش خاصی می کنند بدون این که ارقامی جابجا شود. این نوع روابط چنان گسترده است که امکان ندارد کسی در دستگاه دولتی و عمومی باشد و آن را منکر شود و حتی مردم عادی نیز روازنه نوعی از این روابط را در جامعه مدیران و یا در بین مدیران و فعالان بخش خصوصی مشاهده می کنند.

علاوه بر روابط فامیلی و نسبی، وابستگی های سیاسی و حزبی و فقدان قانون مشخصی برای تأمین مالی فعالیت های احزاب، بر دامنه رفتار لطف گونه افزوده است. رفتارهای حزبی از تخصیص پست های مدیریتی دولتی برای تأمین منافع گروه ها گرفته تا اخذ فرصت های اقتصادی برای اهداف سیاسی را شامل می شود. به عنوان نمونه، یکی از روسای جمهور سابق بطور رسمی اعلام کرد یکی از فعالان سیاسی از ایشان درخواست کرده تا به هر یک از احزاب فعال، میدان نفتی داده شود تا بتوانند هزینه های حزب یا گروه را تأمین کند. امروز در جامعه لطف کردن به یکدیگر خصوصا با هدف گره گشایی از کار دوستان، آشنایان،... بشدت گسترده است و در پس آن نیز اقداماتی مفسده آمیز هم صورت می گیردکه هم گستردگی آن و هم عملیاتی شدن آن، باعث افزایش شاخص ادراک فساد در جامعه می شود.

دومین رابطه ناسالم در تخصیص منابع، تحت عنوان اهداف «خیرخواهانه» صورت می گیرد. تقریبا رویه شده است که سلبریتی ها اعم از دینی، ورزشی و هنری با انجام برخی کارهای خیرخواهانه، خواهان مستنثنا شدن از برخی قوانین می شوند و بدین ترتیبب روابط ناسالم اقتصادی با نیت خیرخواهانه شکل می گیرد. موارد متعددی گزارش شده که اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف برای انجام فعالیت های خیرخواهانه، متقاضی مجوزهای خاصی هستند تا جایی که بعضا این مجوزها بصورت یک سیاست تشویقی برای فرد خیر درآمده است. در بخش ورزش کشور این مورد بسیار متداول است و بارها مشاهده شده به خیری که صاحب بنگاهی اقتصادی است قول داده شده اگر از فلان رشته ورزشی حمایت کند، با وساطت نمایندگان و مدیران دولتی، تسهیلات سهل الوصول و ترجیحی یا مجوز واردات خودرو اعطا خواهد شد. همچنین مشاهده شده که برخی مجوزها و امکانات (مثل زمین از منابع ملی یا مجوز واردات به گروههای خاص) تنها بدلیل حسن شهرت و نیت خیر به اشخاص خاصی (واقفین، خیرین مدرسه ساز، هیأت های مذهبی، فعالان محیط زیست یا غیره) داده می شود که بعدا نیز منحرف شده است. متأسفانه این نوع روابط هم بشدت گسترده است و باعث ایجاد جریانی موازی جریان قانونی تخصیص منابع شود.

بنابراین،

لطف و خیرات دو نوع رابطه هستند که در تخصیص منابع اثر دارند و شایع بودن این روابط، باعث گسترده شدن تخصیص منابع خارج از روابط سالم می گردد. از سوی دیگر، مشاهده شده که بعضا این منابع از هدف تعیین شده منحرف شده اند، لذا شاخص عمومی ادراک فساد که در شرایط بحران تحریک شده، با دیدن این روابط و بعضا انحرافات رخ داده، پایدار باقی می ماند. ضمنا، بدیهی است که با مستثنا یا سفارش شدن برخی افراد از قوانین، دیگرانی پیدا می شوند که با پیشنهاد رشوه، خواهان همان سهمیه باشند یا با ظاهرسازی در اقدام خیراتی منابع را منحرف نمایند. در چنین شرایطی نمی توان فساد را تشخیص داد و شاید به همین دلیل است که رهبری، فساد را به اژدهایی هفت سر تشبیه کردند که نیازمند تلاشی همه جانبه برای مدیریت آن است.

به نظر می رسد بهترین ابزار برای مدیریت روابط ناسالمی که در قالب لطف یا خیر شکل می گیرند، ایجاد سامانه هایی برای تخصیص منابع است. سامانه هایی که بصورت کور ولی با پشتیبانی کامل اطلاعات، به تخصیص منابع اقدام نمایند و امکان تغییر آن، با سفارش و دستور وجود نداشته باشد. این سامانه ها باید هوشمند بوده و در طول زمان تکمیل گردند.