نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان می‌تواند پیشران دولت هوشمند باشند و به تحقق دولت الکترونیک کمک کند، تصریح کرد: از طریق سامانه املاک و اسکان دولت به شبکه گسترده‌ای از مشخصات شناسنامه‌ای ضروری، مشخصات ملکی، محل سکونت افراد و کد ملی آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند. این اطلاعات می‌توانند در زمینه ارائه خدمات به مردم تسهیل‌گری داشته باشند.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی طی دو ماه گذشته در زمینه اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان صورت گرفت. وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر جدیت خود در این رابطه افزود، در نهایت شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه هستیم.

به گفته این نماینده مجلس، آمارها موید این موضوع است که افزایش خوداظهاری را در سامانه املاک و اسکان طی ماه‌های اخیر داشته‌ایم. با ورود مجلس به موضوع و پیگیری ویژه رئیس جمهور برای تکمیل سامانه املاک و اسکان پیرامون تحقق ماده ۱۶۹ مکرر شاهد رشد خوب تکمیل اطلاعات در این سامانه هستیم.

املاک و اسکان یک سامانه مادر برای کشور

ابراهیمی گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان این است که ارائه خدمات به شهروندان بهبود می‌یابد و هزینه خدمات عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: املاک و اسکان یک سامانه مادر برای کشور خواهد بود و دسترسی حاکمیت را به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد امکان‌پذیر می‌کند. به همین دلیل، تکمیل اطلاعات و بهره‌برداری از آن مورد تأکید زیادی قرار دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیاز است به منظور تحقق دولت الکترونیک به استفاده حداکثری از سامانه‌های پیش‌بینی شده از جمله همین سامانه املاک و اسکان بپردازیم. با توجه به پیشرفت‌های نوین در حوزه اینترنت قطعاً حاکمیت می‌تواند در آینده نزدیک با استفاده از بستر سامانه املاک و اسکان به بهبود ارائه خدمات به شهروندان و تحقق دولت الکترونیک کمک کند.

تحقق دولت الکترونیک در بخش مسکن

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نتایج استفاده از سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان ایجاد شفافیت است. هر چقدر بتوانیم به این سمت برویم و به واسطه اطلاعات به افزایش شفافیت بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می‌شود. وقتی حاکمیت به اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشد، می‌تواند ساماندهی امور را در حوزه مسکن داشته باشد و به اجرای قوانینی مانند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی مبادرت کند و شاهد تحقق دولت الکترونیک در بخش مسکن خواهیم بود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: هر سیاستی که دولت بخواهد در حوزه مسکن اعمال کند در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. سیاست‌های حمایتی به نفع مستأجران و اقشار ضعیف تنها با استفاده از داده‌های دقیق که سامانه املاک و اسکان به دست می‌دهد، قابلیت اجرا دارد. از طرف دیگر، افزایش شفافیت در حوزه مسکن با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به ساماندهی امور در این بخش و مقابله با سوداگری و دلالی منجر می‌شود.

ابراهیمی گفت: رشد خوداظهاری در سامانه املاک اسکان باعث شده است این سامانه نامی آشنا برای مردم شود. همکاری دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و... به افزایش تکمیل اطلاعات این سامانه منجر شد که دستاورد قابل‌توجهی است.