در جلسه سه‌شنبه گذشته این نهاد به ریاست رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید؛ اقدامی که بسیاری آن را آغاز طرح اینترنت طبقاتی تعبیر کردند.اما در شرایطی که برخی با جوسازی و دامن زدن به اختلافات، مصوبه اخیر شورای فضای مجازی را محدودکننده جلوه می‌دهند متن مصوبه نشان می‌دهد این اقدام در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال است. طبق ماده یک مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است:
۱- جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای برخط، ۲- حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و ۳- ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور.
تیغ دولبه قانون‌گذار برای فضای مجازی
واقعیت آن است که محدودیت‌های دسترسی کاربران به فضای اینترنت به ویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است، اما پیچیدگی‌های تقنینی و سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می‌شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی‌ها را آزاد کرد. نمونه این ماجرا، جنگ ۱۲روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت‌های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده حتی در آن ایام، حملات به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.موارد گفته شده، قانون‌گذاری در حوزه دیجیتال به گونه‌ای که هم امنیت مردم در این فضای گسترده حفظ شده و هم کسب و کارهای اینترنتی آسیب نبینند را بسیار پیچیده کرده است. بر این اساس بالا گرفتن انتقادها نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید تا جایی که صبح همان روز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود در واکنش به اتفاق‌های اخیر گفت: رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد. ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.
بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه‌ای در نهایت رئیس جمهور را نیز به واکنش واداشت و او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مسعود پزشکیان تأکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
جار و جنجال حاشیه‌ای
با این تفاسیر، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، آیین‌نامه اجرایی کمیته‌ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می‌شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. موضع‌گیری مقامات دولتی نیز مؤید این مسئله هست. واقعیت آن است، در شرایطی چند روزی است که فضای فکری و فعالان سیاسی مشغول پرداختن به موضوع اینترنت طبقاتی شده‌اند که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی منتشر نشده است. اما همان گونه که گفته شد مسئله قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی قطعاً با نقطه نظرات متفاوتی روبه‌رو است و در اتاق فکرها درباره این مسئله همه دیدگاه‌ها دیده و به آن توجه خواهد شد. با این اوصاف باید توجه داشت طرح بحث و ادعاها در این زمینه آن هم در شرایط حساس کنونی چیزی جز انحراف از مسائل اصلی کشور نیست. به راه افتادن جار و جنجال سیاسی بر سر مسئله مذکور در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه، نکته‌ای مهم را به همگان گوشزد کردند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با بیان اینکه وظیفه همه صیانت و حفاظت از اتحاد ملی است، فرمودند: وجود اختلاف سلیقه سیاسی نافی اتحاد ملی نیست اما جنجال بر روی مسائل کوچک مضر است. نباید اختلاف نظرهای موجود و این جناح و آن جناح کردن را که کاری مضر است غلیظ کرد. نمی‌گوییم اعتراض خود را مطرح نکنند اما اعتراض و انتقاد باید با لحن قابل قبول و پس از تحقیق و اطلاع‌یابی انجام شود؛ چرا که گاهی برخی اظهارات و اعتراض‌هایی که در رسانه‌ها منعکس می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی است.
نظر شما