وکیل دادگستری در بطن منازعات حقوقی، سپر دفاعی مردم و صدای بی‌صدای مظلومان و تضمین‌کننده یک دادرسی عادلانه است؛ اما پشت پرده این رسالت خطیر، حقیقتی تلخ و رو به گسترش، قلب نهاد عدالت را به درد می‌آورد؛ افزایش بی‌سابقه خشونت علیه وکلای دادگستری.
این پدیده شوم تنها به امنیت جانی و روانی وکلا آسیب نمی‌زند، بلکه با ایجاد اختلال در روند دادرسی، شاکله نظام عدالت را نیز متأثر و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. این خشونت ابعاد گوناگونی دارد؛ از خشونت فیزیکی که شامل درگیری و حمله در اماکن عمومی یا دفاتر وکالت است و می‌تواند به جراحات شدید، معلولیت و حتی قتل منجر شود، تا خشونت روانی و کلامی که با تهدید، ارعاب، فحاشی و تخریب شخصیت در فضای حقیقی و مجازی، به دنبال نابودی اعتبار وکیل و ایجاد ترس است. علاوه بر این، خشونت اقتصادی نیز با اعمال فشارهای مالی برای انصراف از پرونده‌ها یا پرداخت نکردن حق‌الوکاله، استقلال مالی و حرفه‌ای وکیل را نشانه می‌گیرد.
دربرخی موارد، ناهماهنگی‌ها و سوء برداشت‌های نهادی و سیستمی ماهیتی اثرگذار دارد و گاه ناخواسته از سوی کارکنان اجرایی شکل می‌گیرد. رفتارهای نامناسب و عدم رعایت شأن وکیل در فرایند دادرسی را می‌توان از مصادیق خشونت دانست که به تضعیف جایگاه نهاد وکالت می‌انجامد، هر چند در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ اشاره شده «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار است».پدیده خشونت علیه وکلا معلول علل متعددی است. شاید بخش قابل توجهی از جامعه درک درستی از نقش وکیل ندارند و او را با طرف مقابل پرونده اشتباه می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این نگرش نادرست، تصویرسازی‌های منفی و غیرواقعی از وکیل در برخی برنامه‌های تلویزیونی و سریال‌هاست که به اشتباه وکیل را اغلب شخصیتی منفعت‌طلب یا سوءاستفاده‌گر به تصویر می‌کشند و ناخواسته احساسات طرفین پرونده را علیه وکیل تحریک می‌کنند. همچنین، برخی افراد عدالت را با نتیجه دلخواه خود اشتباه می‌گیرند و در صورت محقق نشدن انتظاراتشان، وکیل را مقصر می‌دانند.
از سویی دیگر، مشکلات اقتصادی و صنفی نیز بی‌تأثیر نیست؛ تعرفه‌های رسمی حق‌الوکاله سال‌هاست متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی نشده و وکلا را تحت فشار معیشتی قرار داده است. افزایش بی‌رویه تعداد وکلا به دلیل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز منجر به اشباع بازار وکالت و کاهش درآمد شده است. ضعف در قوانین حمایتی و نبود مجازات‌های بازدارنده کافی برای مهاجمان، همچنین عدم همسویی نهادهای اصلی متولی وکالت، قدرت تأثیرگذاری آن‌ها را در مطالبه حقوق وکلا کاهش می‌دهد.خشونت علیه وکلا تنها یک مشکل فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر کل جامعه و نظام عدالت دارد. وکلایی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، در معرض فرسودگی شغلی، افسردگی، اضطراب و اختلالات استرس پس از سانحه قرار می‌گیرند که منجر به کاهش انگیزه و افت کیفیت خدمات می‌شود. ترس از خشونت می‌تواند وکلا را از پذیرش پرونده‌های خاص یا پرونده‌هایی با ریسک بالا بازدارد و دسترسی مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر به وکیل و در نتیجه به عدالت را کاهش دهد. همچنین وکیلی که تحت فشار خشونت یا تهدید قرار دارد، نمی‌تواند با تمام توان از موکل خود دفاع کند که این موضوع به تضعیف حرفه وکالت و در نهایت به تضعیف حاکمیت قانون می‌انجامد. این واقعیت، قلب هر عدالت‌خواهی را می‌فشارد.مقابله مؤثر با این معضل، نیازمند عزمی راسخ، تعهد جمعی، همکاری و هم‌افزایی بی‌وقفه و همه‌جانبه قوای مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌ها، نهادهای صنفی وکالت و آحاد جامعه است. رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما باید با ساخت برنامه‌های واقع‌بینانه به ارائه تصویر مبتنی بر رسالت حقیقی وکلا بپردازند.
از طریق نظام آموزشی باید به جامعه آموزش داده شود وکیل، بازوی عدالت و مدافع قانون است. تصویب قوانین حمایتی جامع و تشدید مجازات‌ها برای مهاجمان به وکلای دادگستری برای ایجاد بازدارندگی، ضروری است. به‌روزرسانی مستمر و منطقی تعرفه‌های حق‌الوکاله متناسب با نرخ تورم و ساماندهی بازار وکالت از طریق تدوین راهبردهای بلندمدت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای وکلا در زمینه مهارت‌های ارتباطی مؤثر، مدیریت جلسات و تأکید بر آموزش عملی اخلاق حرفه‌ای وکالت به کارآموزان، ضرورت دارد.
ایجاد صندوق‌های حمایتی برای جبران خسارات و فراهم کردن دسترسی به مشاوران روان‌شناس برای وکلای متأثر از خشونت، می‌تواند به افزایش حمایت نهادی از وکلا کمک کند. تلاش برای هم‌افزایی و رفع اختلافات میان نهاد وکالت برای مطالبه یکپارچه حقوق وکلا نیز امری خطیر است. تضمین امنیت و احترام وکیل در حقیقت تضمین تحقق عدالت برای تمامی شهروندان و پیش‌شرط اساسی برای یک جامعه قانونمدار است.این مسئولیت مشترک همه ماست که از مدافعان قانون و عدالت در برابر خشونت محافظت کنیم؛ به امید روزی که نهاد وکالت در انجام وظایف قانونی خود با آسودگی خاطر و به دور از هرگونه خشونت عمل کند.