در شرایطی که غرب آسیا در گرداب تحولات امنیتی و جنگ ترکیبی قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران با اعلام رسمی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵، پیام روشنی به جهانیان مخابره کرد: مردم‌سالاری دینی و جمهوریت ایران تعطیل‌بردار نیست و با قدرت ادامه خواهد یافت.
رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، دیروز از برگزاری نخستین انتخابات شوراها به صورت تمام‌الکترونیکی خبر داد. علی زینی‌وند تأکید کرد: «حتی در صورت بروز ناپایداری‌های منطقه‌ای، انتخابات با روش‌های سنتی و دستی همانند دهه ۶۰ برگزار خواهد شد».
این انتخابات مهم همزمان با دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود تا نشان دهد نظام سیاسی کشور حتی در بزنگاه‌های حساس، توان حفظ انسجام و مشارکت حداکثری را دارد.
کارآمدی، کلید مشارکت است
دکتر «عباسعلی رهبر» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با قدس، با تأکید بر اهمیت انتخابات و مشارکت مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، از ضرورت حفظ انسجام ملی از رهگذر حضور عمومی در انتخابات سخن گفت و افزود: اصل انتخابات به ویژه در جمهوری اسلامی، همواره یکی از ستون‌های تثبیت انسجام اجتماعی بوده؛ حتی در بدترین شرایط این روند قطع نشده است.
وی با اشاره به استمرار فرایند انتخاباتی در دوران دفاع مقدس و حتی در شرایط بحرانی نظیر سانحه هوایی سال گذشته که منجر به شهادت آیت‌الله رئیسی شد، خاطرنشان کرد: نظام در همان لحظه وارد فرایند انتخاباتی شد و کشور را در مسیر قانون و مشارکت نگه داشت؛ در حالی که امکان داشت با روش‌هایی غیر از انتخابات، تا یک سال دیگر هم دولت را ادامه داد.
او تصریح کرد: یکی از نشانه‌های بلوغ جمهوری اسلامی، همین پافشاری بر تداوم سازوکارهای مردم‌سالارانه در هر شرایطی است، در دوران کرونا نیز انتخابات تعطیل نشد. این یک رویه مستمر بوده که نشان می‌دهد مشارکت مردم، عامل انسجام است.این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به شرایط فعلی کشور، یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی در حالت میان جنگ و صلح به سر می‌برد. فضای عمومی کشور اگرچه درگیر جنگ مستقیم نیست، اما سایه جنگ ترکیبی اثر خود را بر بدنه اجرایی کشور گذاشته است. این موضوع، ذهنیت برخی مدیران را به سمت نوعی انتظار جنگ سوق داده؛ اما نباید اجازه دهیم این فضای بلاتکلیف، مشارکت سیاسی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. باید به جای غلبه نگاه اضطراری، رویکرد ایجابی و امیدآفرین در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت حرکت به سمت انتخابات الکترونیک
رهبر با استقبال از ایده برگزاری انتخابات الکترونیک، تصریح کرد: وقتی نظام بانکی، دانشگاهی و مالیاتی کشور در مسیر دیجیتالی شدن است، چرا نظام انتخاباتی نباید در همین مسیر حرکت کند؟ انتخابات الکترونیک ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت می‌تواند بر شفافیت و اعتماد عمومی نیز بیفزاید.
وی در عین حال بر اهمیت امنیت سایبری و زیرساخت‌های بومی تأکید کرد و گفت: این فرایند بدون اینترنت ملی قابل تحقق نیست. تجربه برخی حوزه‌های انتخابیه در انتخابات گذشته نشان داد در صورت تأمین زیرساخت‌ها می‌توان به موفقیت در این حوزه امیدوار بود.
رهبر درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر نیز نگاهی واقع‌بینانه داشت و در این زمینه افزود: در انتخابات سال‌های قبل، میزان مشارکت گاه تا ۶۵ درصد می‌رسید، اما در انتخابات ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۵۰ درصد رسید. این کاهش
۱۵ درصدی، گرچه مهم است، اما به معنای فاجعه یا وداع مردم با صندوق رأی نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: باید دقت کنیم که افت مشارکت، به معنای بی‌اعتمادی کامل نیست، بلکه عوامل مختلفی از جمله مشکلات معیشتی، بی‌تفاوتی سیاسی، ناکارآمدی برخی نهادها، نبود شفافیت، عدم پاسخ‌گویی و ضعف رقابت حزبی در آن مؤثر بوده‌اند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی، مهم‌ترین عامل در ارتقای مشارکت عمومی را افزایش کارآمدی دانست و گفت: اگر نهادهایی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند؛ از دولت گرفته تا مجلس و حتی شوراها و شهرداری‌ها بتوانند کارآمدی خود را اثبات کنند، بی‌تردید مردم نیز انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهند داشت.
دکتر رهبر تصریح کرد: بخش مهمی از بی‌اعتمادی یا تردید نسبت به صندوق رأی، از تجربه مردم نسبت به ناکارآمدی ناشی می‌شود. اگر دولت‌ها و مجالس بتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدهند، فضای روانی جامعه نیز تغییر خواهد کرد.
نظر شما