رضا جمشیدی در نشست راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی-معدنی خواف اظهار کرد: فعالیت منطقه ویژه اقتصادی خواف باید در کارگروه امور زیربنایی تصویب شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که مشکل تأمین آب در منطقه حل شود، با استقرار صنایع مرتبط در خواف و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با افغانستان می‌توان مواد اولیه را در همان‌جا فرآوری و سپس صادر کرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

جمشیدی بیان کرد: موضوع منطقه ویژه باید در اولویت قرار گیرد و در کنار آن، موضوع استقرار مرکز لجستیک و بندر خشک نیز به‌طور هم‌زمان پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در مکان یابی منطقه ویژه، حتی‌الامکان باید به مرز نزدیک شویم، گفت: این منطقه ویژه می تواند یک منطقه مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی-معدنی خواف، اظهار کرد: این پروژه یک فرصت برای جمهوری اسلامی است و باید به مرحله اجرا برسد. اجرای آن نیازمند پایه‌ای است که یک تیم تخصصی باید برای تحقق آن فعالیت کند.

علیرضا قامتی افزود: بخشی از این پروژه به استان مربوط می‌شود، بخشی دیگر ماهیت ملی دارد و بخش دیگری نیز به افغانستان مرتبط است و در حوزه دیپلماسی بین دو کشور قرار می‌گیرد.

سپس نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه شهرستان خواف و اهمیت آن در تأمین خوراک اولیه صنایع معدنی کشور، اظهار کرد: خواف دارای توانمندی‌های بالایی است و با توجه به نیاز جدی کشور به مواد اولیه معدنی، می‌توان از این فرصت به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد.

امیر توکلی افزود: افغانستان نیز از نظر ظرفیت اقتصادی و منابع معدنی هم‌مرز و همجوار با خواف است و نگاه ما این بوده که بتوانیم مواد معدنی این کشور را وارد چرخه فرآوری کنیم تا هم افغانستان منتفع شود و هم ایران بتواند این مواد را در فرآیند تولید و صنعت به کار گیرد.

وی با بیان اینکه استعداد ترانزیت ریلی بین دو کشور وجود دارد، گفت: این مسیر از دل معادن هر دو کشور عبور می‌کند و هر روز بر ظرفیت توسعه کریدورهای افغانستان افزوده می‌شود. کریدور افغانستان–ایران-ترکیه ثبت شده و پیگیری‌های لازم برای همراهی کشورهای حوزه CIS و روسیه نیز در حال انجام است.

توکلی با اشاره به کاستی‌های موجود در حوزه لجستیک، ادامه داد: ایجاد ظرفیت‌های بندر چابهار و مرز سرخس در این طرح به‌صورت درهم‌تنیده است. اگر بندر چابهار ظرف یک سال آینده به این کریدور متصل شود، کالاهای صادراتی چین و هند نیز به این محور ترانزیتی اضافه خواهد شد. برای تحقق این امر، شرکت سنگان خواف را به‌عنوان سازمان مسئول راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی-معدنی خواف معرفی کردیم، اما احساس کردیم فولاد سنگان به تنهایی قادر به اجرای کامل این کار نیست؛ از این رو فولاد مبارکه سپاهان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز پای کار آمده‌اند.

وی افزود: برای این طرح، مشاور انتخاب و مطالعات لازم انجام شده و سه نقطه برای اجرای پروژه مطرح است. هنوز برای نام‌گذاری این منطقه تصمیم‌گیری نشده و هدف فعلاً اجرای کار است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شتاب اکتشاف معادن افغانستان تصریح کرد: ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده‌ایم و می‌توانیم مواد معدنی برداشت‌شده از افغانستان را در داخل کشور فرآوری کنیم. یکی از عواملی که می‌تواند به رونق این ظرفیت‌ها کمک کند، توسعه ترانزیت مسافری است که در حال پیگیری برای تقویت آن هستیم.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های موجود بین بخش خصوصی و دولتی، تأکید کرد: بخش خصوصی باید محور اصلی این موضوع باشد. افغانستان می تواند مواد معدنی خود را از طریق بندر چابهار به هند و چین صادر کند و این مسیری است که می‌تواند منافع هر دو کشور را تأمین کند.

در ادامه جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به آمادگی گمرک برای پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی، اظهار کرد: مراکزی که قرار است در حوزه ترانزیت، ترانشیپمنت، صادرات و واردات کالا فعالیت داشته باشند، از نظر گمرک با مشکلی مواجه نیستند و با توجه به شرایط و کارکرد هر منطقه، می‌توانیم زمینه‌های لازم را در گمرک فراهم کنیم تا خواسته‌های مرکز برآورده شود.