محمدعلی شایان‌اصل کارشناس سیاست گذاری اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را داشته باشند و در این بین، مسئله همکاری برخی دستگاه‌ها زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون رفته است و در بین دستگاه‌های اجرایی که مستلزم همکاری با سامانه املاک و اسکان هستند؛ دستگاه‌های مختلفی هستند که هنوز به طور کامل ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط نکردند و این موضوع موجب کاهش خوداظهاری مردم در این سامانه شده است و منجر به فاصله افتادن از بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان شده است.
وی در ادامه افزود: از همین رو باید دستگاه‌های اجرایی کمال همکاری را با این سامانه کلیدی و مهم در حوزه داده‌محوری بخش مسکن داشته باشند. یکی از این دستگاه‌ها بانک مرکزی است که در برخی خدمات خود را در عین همراهی در زمینه صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور؛ همکاری لازم را نداشته است.
این کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری بانک مرکزی در زمینه خدمات باقی مانده برای منوط شدن ارائه آن‌ها صرفا در صورت داشتن پروفایل در سامانه املاک و اسکان گفت: نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در تکمیل سامانه بسیار کلیدی است. تجربه موفق الزام ثبت اطلاعات برای صدور دسته چک نشان داد که بانک‌ها می‌توانند بزرگ‌ترین محرک مردم برای تکمیل سامانه باشند. اگر افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات، صدور کارت اعتباری و سایر خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود، می‌توان اطمینان داشت که ظرف مدت کوتاهی تمام خانواده‌های ایرانی اطلاعات خود را تکمیل خواهند کرد.
شایان‌اصل در ادامه افزود: باید گفت سامانه املاک و اسکان نه یک پروژه صرفاً اداری، بلکه زیرساختی حیاتی برای حکمرانی مدرن در ایران است. این سامانه ستون فقرات دولت الکترونیک در حوزه مسکن و خدمات مرتبط محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند نقطه عطفی در مسیر شفافیت، عدالت و کارآمدی نظام اقتصادی کشور باشد. استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه بانک مرکزی، با این سامانه شرط موفقیت نهایی آن است و تجربه‌های اخیر نشان داده که این همکاری می‌تواند به سرعت نتایج ملموس به همراه داشته باشد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین خدماتی حاکمیتی که هنوز هم به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است؛ مسئله خدمات حوزه بانکی برای پرداخت تسهیلات و همچنین افتتاح حساب است. طبق قانون مجلس و پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس، باید هر چه سریع‌تر، بانک مرکزی ارائه این خدمات را نیز منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کند.
نظر شما