قدس آنلاین مهدی دوستی در گفتگویی درباره نقش و جایگاه استان ها و استانداران در توسعه متوازن کشور و کارهایی که در این زمینه در این دولت برای ایفای نقش اقتصادی استانها در کشور انجام شده؟ گفت:
استانها از نقشی ویژه برخوردارند، به‌ویژه در دولت چهاردهم، رئیس جمهور پزشکیان بر اهمیت نقش استانداران و افزایش اختیارات آنان و استانها در راستای توسعه کشور تأکید بسیار زیادی دارند.
بحث افزایش اختیارات استانها به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و میدانی منطبق بر شرایط بومی، یک ضرورت است و این موضوع به‌طور مکرر مطرح شده است. حتی در دیدار اخیر مدیران وزارت کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب، ایشان نیز بر این موضوع تأکید کردند و رئیس‌جمهور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌طور مداوم بر افزایش اختیارات استانداران تأکید داشته‌اند.
متأسفانه، اختیارات استانداران و مجموعه اختیارات استانها در قالب شوراهای مختلف به‌طور مکرر کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، شورای معادن به‌تدریج از اختیاراتش کاسته شده و تنها پوسته‌ای از آن باقی مانده است. وجود برخی ساختارها صرفاً در ظاهر است و استانداران نمی‌توانند با این ابزار ناقص، امور استان را به‌درستی پیش ببرند بنابراین این موضوع منجر به این شد که اختیارات مورد نیاز استانداران از تمامی استان‌های کشور اخذ شود. در بهمن‌ماه سال گذشته، مکاتبه‌ای انجام شد و از استانداران درخواست شد تمامی اختیاراتی که برای اداره بهتر امور استانها نیاز دارند را اعلام کنند. در مجموع، ۱۵۰۰ اختیار درخواست شد که بسیاری از این موارد مشترک بودند و به‌طور مکرر در ۳۱ استان تکرار شدند. این اختیارات دسته‌بندی شد و به ۵۴ اختیار اصلی در هفت سرفصل رسیدیم. این سرفصل‌ها شامل سرمایه‌گذاری، عمران، مسائل شهری و مسائل مرتبط با زمین و مسکن بودند. این ۵۴ اختیار درخواستی می‌توانست به مراجع مختلف ارائه شود تا این اختیارات تفویض شود. یکی از این اختیارات مربوط به وزرا بود که باید به دستگاه‌های متناظر استانی تفویض می‌شد. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت و معدن باید اختیار را به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض می‌کرد. همچنین، برخی اختیارات به شخص استاندار و برخی دیگر به شوراها، مانند شورای برنامه‌ریزی و شورای معادن، تفویض می‌شد.
این ۵۴ اختیار درخواستی را می توانستید از مراجع مختلفی بخواهید که این اختیارات تفویض شود. یکی از اختیارات، مربوط به خود وزرا بود که باید به دستگاه های متناظر استانی تفویض می‌کردند به عنوان مثال وزارت صمت به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض می کرد. موضوع دیگر اختیاراتی بود که به شخص استاندار تفویض می شد و یکی هم اختیاراتی بود که به شوراها تفویض می شد، به عنوان مثال شورای برنامه ریزی، شورای معادن، شوراهایی که در استانها وجود دارد مراجع قانونی آن در درون وزارت خانه هایی بود که وزیر تصمیم می گرفت، بعضی ها درون دولت بود که هیات دولت تصمیم می گرفت بخشی هم نیازمند قانون بود حتماً باید به مجلس شورای اسلامی برود یا در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شود که این تفکیک از نظر مراجع قانونی هم انجام شد.
برای این ۵۴ اختیار معاونت حقوقی جلسات متعددی برگزار کرد که ریاست محترم جمهور حداقل دو جلسه وقت گذاشتند و اختیارات را مرور کردند و الان در هیات دولت است، بخشی از این اختیارات در اختیار وزارتخانه ها است و بخشی هم به جلسه سران سه قوا می رود و احتمالاً در مجلس تبدیل به اصلاحات قانونی شود که این ابزار در اختیار استانداران برای اداره بهتر امور قرار بگیرد چرا که با توجه به گستردگی کشور الزاماً همه قوانین و مقررات در همه استانها بازخورد یکسانی را نمی‌گیرند به عنوان مثال یک قانون یا مقرری در استان بوشهر جوابگو است اما الزاماً در استان خراسان شمالی پاسخگو نیست بنابراین باید انعطاف پذیری را در سطح ملی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که بحث ارتباط با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های محوری دولت در تقویت ارتباطات با این کشورهاست. استان‌هایی که دارای مرز مشترک با همسایگان هستند، در زمینه بازارچه‌های مرزی برای تبادل کالا و ارتباطات اقتصادی، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند در این زمینه چه اقدامات مهمی انجام شده است؟ خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۱۶ استان کشور ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارند. در حوزه اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، سه مسئله اصلی وجود دارد یکی مساله گذر که باید تسهیلاتی فراهم کنیم تا تجارت فیمابین با سرعت بیشتری انجام شود دوم مساله جدار مرزی که شامل بهبود کیفیت زیست و زیرساخت‌ها در نواحی مرزی است و هدف ما از بین بردن محرومیت‌های کهنه‌ای است که گاهی در این مناطق وجود دارد و سوم مساله هم پیوندی اقتصادی است که این موضوع تنها محدود به استان‌های مرزی نمی‌شود. به‌عنوان مثال استان اصفهان با کشور ترکیه در زمینه فرش و پوشاک یک هم‌پیوندی اقتصادی دارد.
بنا به دستوری که ریاست‌جمهور در همایش استانداران صادر کرد و تأکید وزیر کشور بر پیگیری این جلسات، یک بسته تحول اقتصاد مرز در وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته است. بخش مربوط به گذر به‌طور عمده تهیه شده و بخش جدار نیز در حال پیشرفت است. در حال حاضر، تمرکز بر روی بخش هم‌پیوندی اقتصادی است. بازارچه‌های مرزی نیز نیازمند توجه و ظرافت ویژه‌ای هستند. در کشور، ده‌ها میلیارد دلار یارانه به صورت‌های مختلفی از جمله سوخت، مواد غذایی و کالاهای اساسی توزیع می‌شود. این یارانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از ثروت‌های کشور صیانت گردد. همچنین، بسترسازی برای تبادل آسان این کالاها می‌تواند مشکلاتی را در داخل ایجاد کند و بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. به‌عنوان مثال، وقتی قیمت یک کالا در کشور ما یک واحد است، ممکن است در کشور همسایه تا چهار واحد باشد. در خصوص سوخت، این نسبت تقریباً به ۲۰ واحد می‌رسد با توجه به چنین شرایطی، قطعاً میل به خروج کالا وجود خواهد داشت و لازم است مدل اقتصادی به گونه‌ای طراحی شود که ثروت‌های ملی و منافع مردم از مرزها خارج نشود. اما برای کالاهای تمام‌شده و در مواردی که واقعاً رانتی وجود ندارد، بستر سازی و تسریع در تبادل انجام می‌شود.
اصل مسئله ما در گذر، گاه ایجاد تعادل و پیدا کردن نقطه بهینه بین تسریع و کنترل صحیح است. زیرا اگر تنها بر تسریع تمرکز کنیم و کنترل‌های لازم را انجام ندهیم، ممکن است آسیب‌هایی به بار آورد. از سوی دیگر، اگر تمام توان خود را بر کنترل بگذاریم، ممکن است کالاهای تمام‌شده که حاصل زحمات صنعتی و کشاورزی ما هستند، دچار مشکل شوند. در واقع، مسئله اصلی ما پیدا کردن این نقطه بهینه است. در زمینه زیرساختی و تسریع، با دستگاه‌های مختلف کارهایی در حال انجام است و امیدواریم به زودی یک کار عملیاتی آغاز کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که بحث جذب سرمایه و استفاده از سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند به توسعه استانها و به‌طور کلی به توسعه کشور کمک کند. در این زمینه، استفاده از بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی تخصصی در استانها اهمیت ویژه‌ای دارد در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: با محدودیت‌هایی که در منابع دولتی وجود دارد و افزایش هزینه‌های جاری کشور، تنها مسیری که می‌توانیم با اطمینان پیش برویم و توسعه دهیم، استفاده از منابع بخش غیر دولتی و خصوصی است. بنابراین، این موضوع را به عنوان یک اصل در ذهن خود قرار داده‌ایم و واقعاً تمرکز ما روی این بخش است. برای این کار، ما بسترسازی را اصل می‌دانیم. با توجه به اینکه رهبری امر کردند و شعار امسال را به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند، ما نیز در همین راستا حرکت کردیم. در فروردین و ابتدای اردیبهشت‌ماه، برنامه‌ای به عنوان برنامه تحقق شعار سال تدوین شد و شاخص‌های مشخص کمی اعلام شد.
ارزیابی فصلی تحقق شعار سال
البته یک ضعف در گذشته وجود داشت به طوری که معمولاً شعارهای سال و اهداف‌مان را در انتهای دوره بررسی می‌کردیم. یعنی مثلاً شعار سال را در انتهای سال یا ابتدای سال بعدی مورد ارزیابی قرار می‌دادیم. اما امسال این اشتباه را نکردیم و بعد از ابلاغ برنامه‌ها، در تیرماه ارزیابی فصلی انجام دادیم. در سه‌ماهه اول، یعنی فصل بهار ۱۴۰۴، عملکرد استانها در حوزه‌های مختلف ارزیابی شد. این ارزیابی نشان داد که جذب سرمایه زیرساخت‌هایی نیاز دارد. به عنوان مثال، نمی‌توان به سرمایه‌گذار گفت که «بیا، من دریا، کوه، جاده و انرژی دارم». سرمایه‌گذار باید بفهمد که در چه مدت و با چه میزان سرمایه‌گذاری، چقدر سود خواهد کرد. بنابراین، اصل مسئله این است که ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌مان را به بسته‌های سرمایه‌گذاری با مولفه‌های اقتصادی مشخص تبدیل کنیم. این موضوع منجر به این شد که مطالعه امکان‌سنجی را به استانها اعلام کردیم.
بحث دیگر این است که ما نیازمند ابزار و جایی هستیم که سرمایه‌گذاران بتوانند برای شروع و ادامه کار خود به آنجا مراجعه کنند. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که قبلاً وجود داشت، تقویت شده و نمایندگان دستگاه‌ها ملزم به حضور در این مرکز هستند. بخش دیگری که مورد توجه قرار گرفته، سیاست‌های تسریع در ورود و گردش پول است. یکی از مسائل ما ورود سرمایه و سرعت گردش پول است. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است منابع مالی داشته باشند، اما مراحل بروکراسی اداری به قدری زمان‌بر است که سرعت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و گردش منابع مالی، چه از خارج و چه از داخل، را کند می‌کند. برای حل این مشکل، دو مسئله اصلی مطرح شده است: اول، تسهیل در صدور مجوزها و دوم، ایجاد نواحی عاری از مجوز که تجربه موفقی در دنیا داشته‌اند. این اقدامات بیشتر ناظر بر بخش اول طرح اقتصادی هستند.
زمانی که یک طرح اقتصادی مطرح می‌شود، سه دوره زیستی دارد یک ایده و مطالعه امکان سنجی که در این مرحله، هدف جذب سرمایه‌گذاری است. دوم تبدیل به پروژه که در این مرحله باید رصد و پایش انجام شود که ساختار مدیریت پروژه به چه صورت است و چند درصد پروژه در چه بازه‌ای پیشرفت کرده است و سوم تبدیل به بنگاه اقتصادی است که در این مرحله مساله این است که بنگاه چقدر ظرفیت دارد و چه میزان تولید می‌کند لذا در استانها با محوریت استانداران و معاونین اقتصادی، پایش می‌کنیم که شاخص‌هایی که به‌صورت فصلی برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، ناظر به هر سه دوره زیستی باشند.
البته مسئله دیگری که واقعاً به آن پرداخته‌ایم، جذب سرمایه‌های جدید و آغاز کارهای جدید است. همچنین، یکی از راه‌ها این است که بخشی از سرمایه‌گذاری پروژه های نیمه‌کاره را که ثروت‌های کشور هستند، به تولید تبدیل کنیم که این کار نسبتاً راحت‌تری است.
ایجاد بانک پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی
هر وقت بحث از پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود، منظور پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است. با کمک استانداران، بانک پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی را ایجاد کرده‌ایم و بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام در بخش خصوصی داریم. این پروژه‌ها می‌توانند از یک گلخانه یک هکتاری تا یک کارخانه فولاد بزرگ باشند. از این تعداد، ۹ هزار و ۵۳۶ پروژه بالای ۷۵ درصد پیشرفت دارند بنابراین، تمرکز ما بر روی پروژه‌های بالای ۷۵ درصد است. همچنین، پروژه‌هایی به دلایل مختلف متوقف شده‌اند. آخرین آمار نشان می‌دهد که ۱۱ درصد از پروژه‌های متوقف، مشکلاتشان حل شده و دوباره به چرخه برگشته‌اند. علاوه بر این، پروژه‌هایی که پیشرفت بالایی داشته‌اند، به اتمام رسیده‌اند یک مشکل دیگر هم این است که بخشی از بنگاه‌ها زیر ظرفیت کار می‌کنند. مشکلات دیگری نیز وجود دارد، مانند سرمایه در گردش و مشکلات حقوقی، اما اصل مسئله در حال حاضر سرمایه در گردش است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه در حوزه تقویت تولید در استانها، کارهای بسیار خوبی انجام شده است، اما همه ما می‌دانیم که در حال حاضر با ناترازی انرژی چه در زمینه برق و چه در زمینه آب در کل کشور مواجه هستیم، بنابراین، اولویت ما باید حل مشکل ناترازی انرژی در استانها باشد. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی آیا در این زمینه کاری صورت گرفته است که استانها برق و انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند؟ تصریح کرد: در حال حاضر، پروژه‌های انرژی خورشیدی در تمام استانها فعال هستند و در حال اجرا می‌باشند. انرژی خورشیدی به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، خروجی متفاوتی در مناطق مختلف کشور دارد. بنابراین، باید نظام اولویت‌ها را بازتعریف کنیم و این نظام را در استانها حاکم کنیم. در برخی استانها، به ویژه استان‌های مرکزی، مزیت‌های زیادی برای استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد، هرچند که در استان های جنوبی حرارت، رطوبت و غبار می‌توانند راندمان را کاهش دهند. اما به هر حال برای تمامی استانها، برنامه‌ای برای استفاده از انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند در دو قالب خرد و کلان در این زمینه فعالیت کنند. در قالب خرد، برخی نهادها کمک هزینه‌هایی ارائه می‌دهند و در قالب کلان، نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس در حال راه‌اندازی هستند. وزیر کشور هم در بعضی سفرها نیز بخشی از این پروژه‌ها را افتتاح کرده است.
دولت و وزارت نیرو به همراه سایر بخش‌ها بسیج شده‌اند تا ارز لازم را تأمین کنند و مسئله ناترازی انرژی را حل کنند. انرژی خورشیدی به ما در تأمین بار پیک کمک می‌کند، اما نمی‌توانیم بار پایه را به آن وابسته کنیم. وزارت نیرو نیز در حال کار بر روی افزایش راندمان نیروگاه‌ها است و این پروژه‌ها در حال پیشرفت هستند.
به اعتقاد من در حوزه انرژی، ما دو بخش داریم: عرضه و تقاضا. بخش عرضه شامل نیروگاه‌ها، اعم از خورشیدی، گازی، سیکل ترکیبی، بخار و اتمی است. بخش تقاضا نیز نیاز به یک پارادایم شیفت دارد. تمرکز بر بخش تقاضا و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی ضروری است تا بتوانیم ناترازی را در این دو بخش حل کنیم.
در برخی استانها، استانداران برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند که شامل استفاده از سیستم‌های روشنایی و لوازم کم‌مصرف می‌شود. همچنین، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز، مانند ماینرها، در حال انجام است. در تمامی استان‌های کشور، هم در بخش عرضه مانند نیروگاه‌های خورشیدی و هم در مدیریت تقاضا مانند ماینرها و استفاده از وسایل کم‌مصرف اقدامات لازم در حال انجام است.
مهدی دوستی در پاسخ به این سوال که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور و نشست‌هایی که با گروه‌های مختلف در استانها برگزار می‌شود، یکی از مطالبات اقشار مختلف، بحث عدالت در تخصیص منابع و اعتبارات به استان‌هاست. دولت نیز اولویت خود را بر اساس محوریت استان‌های محروم و کم‌برخوردار قرار داده است، چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ گفت: ما در کشور با عدم تعادل کهنه‌ای مواجه هستیم. نیمی از اقتصاد کشور (GDP) مربوط به پنج استان است و هفت استان دیگر نیز سهمی تقریباً مشابه حدود پنج تا شش درصد دارند. این عدم تعادل نشان‌دهنده نیاز به توسعه منطقه‌ای است که باید بر اساس اصول عدالت انجام شود. همچنین توسعه منطقه‌ای باید با لحاظ کردن مزیت‌های سرزمینی هر منطقه صورت گیرد. به عنوان مثال، نمی‌توانیم در یک منطقه صرفاً برای فقرزدایی، صنعتی غیر بهره‌ور را راه‌اندازی کنیم. اصل بر مزیت نسبی است و باید تلاش کنیم تا مزیت‌های نسبی هر منطقه را فعال کنیم.
تدوین سند مشوق ها برای توسعه متوازن استانها
هر استان ویژگی خاص خود را دارد و ما باید فرصت‌ها را فعال کنیم. در تقسیم منابع، سازمان برنامه این نکات را رعایت کرده و سهمی بابت محرومیت در نظر گرفته است. همچنین، در توسعه منطقه‌ای، سندی تحت عنوان «سند مشوق‌ها» آغاز شده است که با کمک سازمان برنامه و دستور معاون اول تهیه شده است. این سند به چند پهنه تقسیم می‌شود و به سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف مشوق‌هایی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر کسی در استان تهران سرمایه‌گذاری کند، مشوقی دریافت نخواهد کرد، اما اگر در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری کند، تسهیلات با سود کمتری دریافت خواهد کرد و بخشی از سود تسهیلات نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
ما همچنین آرزوهای ملی داریم که شامل حمایت از صنایعی است که اشتغال‌آفرین، ارزآور، صادرات‌محور و دانش‌بنیان باشند. این آرزوها به همراه مزیت‌های نسبی هر منطقه، چارچوب سیاست‌های ما را تشکیل می‌دهند. در برخی استانها، مرکز استان برخوردار هستند، اما در مناطق دیگر، عدم برخورداری مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در جنوب برخی استانها یا شمال نواحی مرزی، پیوند و نزدیکی با استان‌های مجاور بیشتر از مرکز استان خودشان است. بنابراین، عدم برخورداری صرفاً نمی‌تواند در قالب تقسیمات سیاسی دیده شود. همچنین، درمورد صنایعی که ظرفیت مازاد دارند، باید توجه داشت که تزریق منابع به بنگاه‌های غیر بهره‌ور، منطقی نیست. سیاست‌گذاری درست و سند مشوق‌ها باید شامل بایدها و نبایدها باشد و امیدواریم که این اقدامات بتواند بخشی از عدم تعادل منطقه‌ای را کاهش دهد.
نظر شما