مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک «Snapback Mechanism» سازوکاری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که امکان بازگشت تحریم‌های لغو شده علیه ایران را در صورت نقض اساسی تعهدات توسط ایران فراهم می‌کند.نکته مهم در مکانیسم ماشه این است که بدون نیاز به رأی‌گیری دوباره شورای امنیت، با ساختار تصمیم‌گیری معکوس فعال می‌شود که یکی از نوآوری‌های حقوقی در نظام امنیت جهانی به شمار می‌رود و پیامدهای بسیاری برای ایران دارد.
مبانی حقوقی و ساختار مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه در پی توافق هسته‌ای برجام (JCPOA) در سال ۱۳۹۴ در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد. مطابق بندهای ۱۰ تا ۱۳ این قطعنامه، کشورهای مشارکت‌کننده در برجام این حق را دارند که در صورت مشاهده «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهداتش، سازوکاری را فعال کنند که منجر به بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل می‌شود.
نوآوری این سازوکار در آن است که برخلاف رویه سنتی شورای امنیت، نیازی به تصویب قطعنامه‌ای برای اعمال مجدد تحریم‌ها نیست، بلکه اگر شورای امنیت ظرف
۳۰ روز نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند، تحریم‌ها به طور خودکار بازمی‌گردد. با توجه به قدرت وتو اعضای دائم و دشمنی آشکار دولت آمریکا، فرانسه و بریتانیا با ملت ایران، عملاً تصویب چنین قطعنامه‌ای غیرممکن است، به همین دلیل بازگشت تحریم‌ها تقریباً حتمی است.
فرایند اجرایی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه با ترکیب حقوقی خاصی میان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نهادینه شده و چهار مرحله کلیدی دارد:
۱- طرح ادعای نقض توسط یکی از اعضای مشارکت‌کننده در برجام (فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه، چین و آمریکا تا سال ۲۰۱۸).
۲- ارجاع اختلاف به کمیسیون مشترک برجام که ظرف
۱۵ روز موضوع را بررسی می‌کند.
۳- در صورت عدم حل و فصل موضوع، ارجاع به وزیران خارجه و نهایتاً شورای امنیت.
۴- در نهایت روزشمار بازگشت تحریم‌ها آغاز می‌شود و در صورتی که علاوه بر ایران، هر یک از کشورهای طرف توافق اعتراضی داشته باشند، موضوع را به شورای امنیت اطلاع (Notify) می‌دهند. پس از این اطلاع‌رسانی، هر یک از اعضای شورای امنیت می‌تواند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو تحریم‌ها ارائه کند. اگر ظرف ۳۰ روز قطعنامه صادر نشود، تحریم‌های تعلیق شده به صورت خودکار بازمی‌گردد.
این فرایند در واقع بر پایه اصل «وتو معکوس» مهندسی شده است؛ یعنی مخالفان بازگشت تحریم‌ها باید رأی‌گیری موفقی برای جلوگیری از آن انجام دهند که به دلیل احتمال بالای وتو توسط آمریکا یا دیگر اعضا، عملاً غیرممکن است.
آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه
فعال‌سازی مکانیسم ماشه آثاری فراتر از بازگشت تحریم‌ها دارد. این آثار را می‌توان در سه سطح بررسی کرد:
آثار حقوقی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت
مهم‌ترین اثر حقوقی، احیای تمامی تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های سابق شورای امنیت (از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) است. این تحریم‌ها شامل:ممنوعیت صادرات و واردات تجهیزات حساس هسته‌ای/ محدودیت‌های موشکی/ محدودیت‌های مالی و بانکی گسترده/ مسدود شدن دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران/ محدودیت‌های مسافرتی مقامات ایرانی/ از سرگیری الزامات حقوقی کشورها در قبال ایران
با بازگشت تحریم‌ها، عملاً ساختار حقوقی برجام
فرو می‌پاشد. ایران نیز از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند با استناد به اصل مقابله به مثل و قاعده تغییر بنیادین اوضاع، تعهدات خود را به صورت جزئی یا کلی متوقف کند.
آثار اقتصادی و راهبردی برای ایران
با اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل، بانک‌های بزرگ بین‌المللی، نهادهای حمل و نقل، بیمه‌گران و شرکت‌های چندملیتی، اندک همکاری باقیمانده خود را با ایران متوقف می‌کنند. دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری نیز با شدت بیشتری محدود می‌شود.
از سرگیری اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران
اقدام نامشروع نظامی آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، هسته‌ای، نظامی، دانشمندان، فرماندهان و شهروندان که به جنگ ۱۲روزه شهرت یافت، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به بهانه خطر گریز هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند.
به طور خلاصه مکانیسم ماشه به‌عنوان سازوکاری بی‌سابقه در نظام حقوقی شورای امنیت، قدرت تصمیم‌گیری را از حالت اجماعی خارج کرده و با معکوس‌سازی منطق رأی‌گیری و وتو، بازگشت تحریم‌ها را تضمین می‌کند. این رویه که وجود آن جز ضرر برای ملت ایران چیزی ندارد و گنجانده شدن آن در برجام، عملاً طرف مقابل را در موضع بالای این توافق‌نامه قرار می‌دهد، در صورت فعال‌سازی علیه ایران، نه تنها ساختار حقوقی برجام را از بین می‌برد، بلکه به فشارهای بین‌المللی مضاعف مشروعیت بخشیده و فضای دیپلماسی را از میان می‌برد.
نظر شما