به‌گزارش قدس آنلاین، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از افزایش و ارتقای نرخ خدمات پستی به منظور جبران زیان‌دهی برخی شعبات پستی در استان‌های کشور خبر داد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، چندی پیش در مصاحبه‌ای به چالش‌های مالی این شرکت و عقب‌ماندگی سنواتی تغییر نرخ پست اشاره کرده و می‌گوید: «هزینه‌های دریافتی برای انتقال مرسولات، پاسخ‌گوی هزیه‌های جاری این شرکت نیست. ما یک شرکت درآمد-هزینه‌ای هستیم و باید هزینه‌های خود را تامین کنیم.»

به گفته‌ی احمدی تغییر نکردن تعرفه‌ی پست از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، در شرایطی که تورم ترکیبی جامعه حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته، حیات این سازمان را با چالش جدی مواجه کرده است. او باور دارد این موضوع روی کیفیت خدمات پست تاثیر گذاشته و باعث کاهش رضایت پرسنل شده است.

ما توانستیم در دو سال اخیر بر اساس مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا سقف ۸۰ درصد تورم نرخ خود را افزایش داده و از ورشکستگی و چالش‌های بحران‌زا نجات پیدا کنیم.

مدیرعامل پست با مقایسه‌ نرخ این شرکت و شرکت‌های خصوصی می‌گوید: «بخش خصوصی با حاشیه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی فعالیت می‌کند. نظام بخش خصوصی به حداکثر سود خود فکر می‌کند و شاید یکی از دلایلی که حضور و وجود شرکت ملی پست را ضروری می‌کند، تنظیم‌گری این نظام نرخ‌گذاری باشد. دولت و حاکمیت هم از این منظر کار درستی انجام می‌دهد، اما نباید این فشار در حدی باشد که بخش خصوصی در شکل دادن به حیات خود با چالش مواجه شود.»

مرسولات پستی که از ابعاد مشخصی بزرگ‌تر هستند برای شرکت ملی پست زیان است.

مدیرعامل شرکت ملی پست می‌گوید: «۶۴ درصد از مرسولات پستی ما برای مسافت‌های دور و معمولا زیان‌ده هستند. فعالان این حوزه مجبورند مرسوله‌ی مشتری را قبول کنند. آنهایی که خودشان می‌توانند توزیع می‌کنند، اما آنهایی که نمی‌توانند، با یک مکانیزم از طریق شبکه‌ی پست این مرسولات را توزیع می‌کنند. هزینه‌ی این کار هم به مراتب از هزینه‌ای که از مشتری دریافت می‌کنند کمتر است.»