روز چهارشنبه پنجم شهریور جاری، خیابان نوروزیان قزوین شاهد رخدادی تلخ بود، درگیری میان ماموران شهرداری و تعدادی از دستفروشان که فضای عمومی را تحت‌الشعاع این حادثه قرار داد و بازتاب گسترده‌ای را نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
این حادثه فارغ از ابعاد حقوقی و انتظامی، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه اجرای قانون، مدیریت شهری و شیوه مواجهه با معضلات اجتماعی همچون دستفروشی را پیش روی افکار عمومی قرار داد که در ادامه، ابعاد مختلف این رخداد بررسی می‌شود:
۱. محکومیت هرگونه ضرب و شتم برابر قانون
اصل بنیادین در نظام حقوقی کشور این است که هیچ فرد یا نهادی حق ندارد خارج از چارچوب قانون رفتار کند، ضرب و شتم، حتی اگر از سوی ماموران اجرای قانون باشد، عملی محکوم و قابل پیگرد قضایی است.
متاسفانه برخی رسانه‌ها در مواجهه با حادثه نوروزیان به جای محکوم کردن اصل خشونت و ضرب و شتم، سعی کردند با حاشیه‌سازی و نشانه گرفتن چهره‌ها، مسیر اصلی نقد را منحرف کنند که چنین رویکردی نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه بستر التهاب اجتماعی و بی‌اعتمادی را نیز فراهم می‌آورد.
بنابراین، لازم است به جامعه اطلاع رسانی شود که براساس قانون مجازات اسلامی، در مجازات مربوط به ضرب و شتم اگر فردی به صورت عمدی باعث ایجاد ضربه‌ای به فرد مقابل گردد و باعث ایجاد شکستگی و یا کار افتادگی عضوی از بدن او شود، به تحمل حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۲. تخلف ماموران شهرداری و ضرورت پاسخگویی مدیریت شهری
ماموران شهرداری موظف‌اند در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند و هرگونه تخطی از این چارچوب، نه تنها جایگاه قانونی آنان را زیر سوال می‌برد، بلکه به حیثیت کل مدیریت شهری نیز لطمه وارد می‌کند.
در ماجرای اخیر، این تخلف باید به طور جدی از سوی شهرداری قزوین بررسی شود و با افراد خاطی برخورد قانونی صورت گیرد، پذیرش مسوولیت و شفافیت در اطلاع‌رسانی، کمترین انتظار افکار عمومی از مدیریت شهری است.
مهدی صباغی، شهردار قزوین سرانجام شب گذشته (پس از ورود دادستان و عوامل انتظامی به این موضوع) با انتشار فیلمی کوتاه به حادثه اخیر اشاره کرد و قول مساعد داد که با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد کرد.
۳. ورود به موقع دادستان و نیروهای فراجا
یکی از نقاط روشن این حادثه، ورود سریع دادستان و عوامل انتظامی به موضوع بود، دستگیری عوامل متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد ماجرا، باعث شد تا مردم بار دیگر به این واقعیت برسند که قانون و دستگاه عدالت پشتوانه آنان است.
این اقدام قاطعانه توانست بخشی از نگرانی و نارضایتی‌های اجتماعی را التیام بخشد و مانع از تشدید تنش‌ها شود، چنین برخوردهایی نمونه‌ای روشن از کارکرد به موقع و بازدارنده دستگاه قضایی در برابر تخلفات است.
۴. نقد نگاه مغرضانه برخی منتقدان
با وجود پیگیری قانونی، برخی منتقدان به جای تمرکز بر اصل ماجرا، متاسفانه مغرضانه نیروی انتظامی را نشانه گرفتند و تلاش کردند مسوولیت‌ها را به گونه‌ای دیگر روایت کنند.
این رویکرد به روشنی بیانگر نگاه عامدانه و بهره‌برداری سیاسی از یک رخداد اجتماعی است، متاسفانه چنین رفتارهایی به جای همگرایی و حل مساله، موجب چندقطبی‌سازی و بهره‌برداری از "آب گل‌آلود" خواهد شد که نفعی برای مردم و شهر به همراه نخواهد داشت.
در حالی که پلیس براساس وظایف ذاتی خود همواره با جرایم و بزهکاری‌ها برخورد کرده و برای تامین نظم و امنیت شهر به صورت شبانه روزی پای کار ایستاده است.
۵. مطالبه استعفای شهردار، ادامه یک خط سیاسی
در پی حادثه نوروزیان، برخی جریان‌ها بار دیگر خواستار استعفای شهردار شدند، اما بررسی روند حوادث نشان می‌دهد که این مطالبه نه صرفا در واکنش به این رخداد، بلکه در امتداد یک جریان سیاسی است که از سال گذشته تاکنون به دنبال تغییر مدیریت شهری بوده است.
چنین رویکردی اگرچه ممکن است در ظاهر با شعار "حمایت از مردم" و وجدان اجتماعی همراه باشد، اما در واقع ادامه یک رقابت سیاسی است که اصل مساله، یعنی ساماندهی و حل مشکلات شهری را به حاشیه می‌برد و تمرکز بر ارتکاب بزه، یعنی ضرب و شتم یا ضرب و جرح عمدی را به فراموشی می‌سپارد.
۶. مغفول ماندن ساماندهی دستفروشان؛ ریشه اصلی بحران
حادثه اخیر بار دیگر یادآور شد که معضل دستفروشی در قزوین سال‌هاست بدون راهکار عملی و پایدار رها شده است، دستفروشی یک واقعیت اجتماعی است که ریشه در بیکاری، گرانی و نیاز معیشتی دارد و برخورد صرفا قهری هرگز نمی‌تواند آن را حل کند.
ساماندهی دستفروشان و ایجاد بازارچه‌های محلی، موضوعی است که بارها مطرح شده اما همچنان به سرانجام نرسیده است، اگر این مطالبه به حق مردم و کارشناسان جدی گرفته نشود، وقوع رخدادهایی مشابه در آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.
۷. قانون ساماندهی سد معبر و شیوه اجرای آن
مسئله سد معبر سال‌هاست در قانون شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، "رفع سدمعبر و اشغال معابر عمومی" یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها عنوان شده اما اجرای این قانون باید با رعایت اصول انسانی، اجتماعی و حقوق شهروندی همراه باشد.
اگرچه قانون به شهرداری اختیار داده تا معابر عمومی را از تصرف غیرمجاز پاکسازی کند، اما روش اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که نه موجب هتک حرمت افراد شود و نه به چالش‌های اجتماعی دامن بزند.
تجربه نشان داده که اجرای صرفا قهری این ماده قانونی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به بروز تنش‌های جدید نیز منجر می‌شود، بنابراین ضرورت دارد مدیریت شهری ضمن رعایت قانون، از راهکارهای جایگزین مانند ایجاد بازارچه‌های دایمی و ساماندهی هوشمندانه استفاده کند.
به نظر می‌رسد نقش نمایندگان مجلس در اصلاح این قانون نیز از نظرها مغفول مانده و مجلس شورای اسلامی باید در شیوه آیین نامه اجرایی این قانون بازنگری انجام دهد.
۸. کاسه داغ‌تر از آش؛ روایت‌های احساسی در فضای مجازی
پس از حادثه اخیر، برخی کاربران فضای مجازی به قول معروف «کاسه داغ‌تر از آش» شدند و ماجرا را با روایت‌هایی به شدت احساسی منتشر کردند، گویی تاکنون چنین برخوردهایی را در کشور مشاهده نکرده‌اند.
در حالی که طی سال‌های گذشته، درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف کشور (از تهران و مشهد گرفته تا شیراز و اهواز) مسبوق به سابقه بوده و حتی در برخی موارد، موضوع با خشونت شدید نیز همراه بوده است.
پرسش اساسی اینجاست که چرا در گذشته چنین حوادثی با همین شدت بازتاب نیافت و امروز در قزوین چنین آب و تابی به خود گرفته است؟ به نظر می‌رسد بخشی از این فضا محصول رقابت‌های سیاسی و بخشی دیگر ناشی از بزرگ‌نمایی رسانه‌ای باشد.
۹. روان اجتماعی و مسئولیت دستگاه‌های متولی
حادثه نوروزیان صرفا یک درگیری ساده نبود، بلکه نمادی از کاهش آستانه تحمل اجتماعی در جامعه است، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بارها هشدار داده‌اند که فشارهای اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی و کمبود فرصت‌های شغلی می‌تواند به افزایش خشونت در رفتارهای روزمره منجر شود.
در چنین شرایطی، بررسی ابعاد روان‌شناختی حادثه و تدوین برنامه‌های کاهش خشونت اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین، به عنوان متولی بخشی از این حوزه، باید پاسخ دهد که تاکنون چه اقداماتی برای ارتقای آرامش روانی جامعه و پیشگیری از چنین رفتارهای پرتنشی انجام داده است؟ اگر این بخش غافل بماند، شاهد تکرار رخدادهای مشابه در آینده خواهیم بود.
۱۰. پرهیز از سیاسی‌کاری و اغراق در روایت‌ها
سیاسی کردن حادثه و دمیدن در تنور اغراق، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، چنین رویکردی صرفا فضای مجازی را مسموم‌تر و ذهن جامعه را ملتهب‌تر می‌سازد، ضمن اینکه تجربه‌های مشابه نشان داده که راه‌حل مشکلات اجتماعی نه در شعارهای سیاسی، بلکه در یافتن راهکارهای منطقی و کارشناسی است.
بنابراین، بهتر است به جای بهره‌برداری جناحی از رخداد نوروزیان، با تشکیل نشست‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، برای پیشگیری از آسیب‌ها راهکارهایی عملی و به دور از هیجان ارایه شود و تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت چنین حوادثی تکرار نشود و اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بازگردد.
کلام آخر
حادثه نوروزیان اگرچه تلخ بود، اما یک نکته اساسی را به همگان یادآوری کرد و آن هم، تنها راه مدیریت بحران، بازگشت به قانون و اجرای بی‌طرفانه آن است، بنابراین بازنشر مکرر صحنه‌های درگیری در فضای مجازی، هرچند ممکن است برای لحظاتی احساسات عمومی را تحریک کند، اما کمکی به حل مساله نمی‌کند و حتی می‌تواند زخم‌های اجتماعی را عمیق‌تر سازد.
آنچه جامعه امروز به آن نیاز دارد، آرامش و اطمینان به این است که قانون بدون جانبداری در حال رسیدگی به موضوع است و ورود سریع دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی به این پرونده، نشانه‌ای روشن از کارآمدی سازوکار قانونی است.
اگر همه جریان‌ها و رسانه‌ها به جای التهاب‌آفرینی، اجازه دهند مسیر قانونی با دقت و عدالت طی شود، می‌توان امید داشت که هم حقوق تضییع شده جبران شود و هم اعتماد عمومی تقویت گردد، چراکه آرامش اجتماعی، نه با هیجان‌زدگی، بلکه با سپردن کارها به دست قانون به دست می‌آید.
نظر شما