در دورههایی که کشور با فشارهای همزمان امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه است، مفهوم حکمرانی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار میگیرد زیرا برخورداری از توان نظامی یا ظرفیت اقتصادی برای عبور از چالشها کافی نیست بلکه آنچه امکان عبور از بحران را میدهد، کیفیت حکمرانی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و توانایی ایجاد انسجام در جامعه است.
بر همین اساس، سخنان اخیر مسعود پزشکیان تنها مواضع سیاسی یا اجرایی نیست بلکه محورهای مطرحشده درباره عدالت، معیشت، مقاومت، مذاکره، وحدت و همکاری سیاسی، در کنار یکدیگر چهارچوبی از نگاه دولت به اداره کشور در شرایط ویژه را ترسیم میکند. قالبی که در آن عدالت، نقطه آغاز حکمرانی و اعتماد عمومی، مهمترین پشتوانه اجرای سیاستها است. آن هم در شرایطی که کشور علاوه بر مدیریت پیامدهای جنگ، با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای خارجی و مطالبات معیشتی روبهرو است.
عدالت؛ مهمترین عامل پایداری حکومتها
نخستین محور سخنان رئیسجمهور، تأکید بر عدالت بود. او با صراحت اعلام کرد که مهمترین عامل حفظ حکومت، برقراری عدالت است و هیچ نظامی بدون عدالت دوام نمیآورد.
عدالت ریشهای عمیق در اندیشه سیاسی اسلام دارد و نه یک فضیلت اخلاقی، بلکه اساس اداره جامعه است. در نهجالبلاغه نیز امیرالمؤمنین علی(ع) بارها عدالت را ستون استواری حکومت میداند و مسئولان را به رعایت حقوق مردم فرا میخواند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز عدالت، یکی از شاخصهای اصلی حکمرانی است زیرا زمانی که شهروندان احساس کنند فرصتها، امکانات، خدمات عمومی و منابع کشور به شکل عادلانه توزیع میشود، سطح اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند و مشارکت اجتماعی نیز تقویت میشود.
بنابراین تأکید رئیسجمهور بر عدالت را میتوان فراتر از یک شعار سیاسی ارزیابی کرد. او تلاش دارد نشان دهد که حتی در سختترین شرایط نیز نباید از معیار عدالت فاصله گرفت زیرا هرگونه احساس تبعیض یا بیعدالتی، نخستین ضربه را به سرمایه اجتماعی وارد میکند.
باید بر این نکته تاکید کرد که عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت در سلامت، در توزیع منابع، در فرصتهای شغلی، در دسترسی به امکانات و حتی عدالت در فرآیند تصمیمگیری، در کنار عدالت قضایی همگی بخشی از این مفهوم کلان هستند.
به بیان دیگر، زمانی میتوان از تحقق عدالت سخن گفت که شهروندان صرفنظر از محل زندگی، موقعیت اقتصادی یا گرایش سیاسی، احساس کنند از فرصتهای برابر برای پیشرفت برخوردارند. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد و جامعه آمادگی بیشتری برای همراهی با سیاستهای دولت پیدا میکند.
سرمایه اجتماعی؛ حلقه اتصال مردم و دولت
سرمایه اجتماعی نیز در واقع همان میزان اعتماد، همکاری و همبستگی میان مردم و حاکمیت است؛ سرمایهای که در شرایط عادی شاید کمتر دیده شود، اما در زمان بحران، نقش تعیینکنندهای پیدا میکند.
جنگ، تحریم، بحرانهای طبیعی یا فشارهای اقتصادی، همگی آزمونی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی هستند زیرا هر اندازه اعتماد عمومی بیشتر باشد، اجرای سیاستهای سخت اقتصادی، اصلاحات ساختاری یا برنامههای ملی نیز با همراهی بیشتری مواجه خواهد شد.
تأکید رئیسجمهور بر عدالت را میتوان تلاشی برای حفظ همین سرمایه دانست زیرا در غیاب عدالت، فاصله میان دولت و جامعه افزایش پیدا میکند و حتی سیاستهای درست نیز ممکن است با مقاومت اجتماعی روبهرو شود.از سوی دیگر، رئیسجمهور بزرگترین دغدغه خود را بیعدالتیها و کاستیهای مدیریتی میداند.
پزشکیان بهجای آنکه همه مشکلات را تنها به فشارهای خارجی نسبت دهد، بخشی از مسئولیت را متوجه نحوه اداره امور در داخل کشور عنوان می کند. این نگاه تاکید دارد که تحریم، جنگ یا فشار خارجی، هرچند محدودیتهایی ایجاد میکند، اما کیفیت مدیریت میتواند آثار این محدودیتها را کاهش یا افزایش دهد.
از همین منظر، رئیسجمهور مسئولیت مدیران را تنها در چارچوب انجام وظایف اداری تعریف نمیکند، بلکه با اشاره به پاسخگویی در پیشگاه خداوند، بر مسئولیت اخلاقی و اجتماعی آنان نیز تأکید دارد.
حکمرانی؛ فراتر از مدیریت روزمره
یکی از نکات قابل برداشت از سخنان پزشکیان، تفاوت میان مدیریت و حکمرانی است. مدیریت، به اداره امور روزمره اشاره دارد، اما حکمرانی، مجموعهای از سیاستگذاری، تصمیمگیری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و مشارکت اجتماعی را شامل میشود.
به همین دلیل، در نگاه دولت، عبور از شرایط فعلی تنها با تصمیمهای اقتصادی یا امنیتی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی است. این کیفیت زمانی افزایش پیدا میکند که مردم احساس کنند مسئولان مشکلات آنان را درک میکنند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند و عدالت را محور تصمیمگیری قرار دادهاند.
البته باید بر این نکته تاکید کرد که عدالت و اقتصاد، دو موضوع جدا از هم نیستند زیرا هیچ برنامه اقتصادی، بدون همراهی مردم موفق نخواهد شد و این همراهی نیز زمانی شکل میگیرد که احساس عدالت در جامعه تقویت شود.به همین دلیل، بسیاری از اصلاحات اقتصادی پیش از آنکه یک پروژه مالی باشند، پروژهای برای بازسازی اعتماد عمومی بودهاند.
در ایران نیز اگر قرار باشد اصلاحات اقتصادی با هزینه اجتماعی کمتری اجرا شود، ناگزیر باید همزمان تقویت عدالت، شفافیت و پاسخگویی همراه در دستورکار قرار گیرد. از همین رو، میتوان عدالت را نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه مهمترین سرمایه دولت برای اجرای سیاستهای اقتصادی دانست.
اقتصاد؛ میدان آزمون کارآمدی حکمرانی
اگر عدالت، پایه مشروعیت حکمرانی باشد، اقتصاد مهمترین عرصهای است که آثار این مشروعیت در زندگی روزمره مردم نمایان میشود. حوزهای که در سالهای اخیر بیش از هر بخش دیگری تحت تأثیر تحریمها، جنگ، نوسانهای ارزی و فشارهای خارجی قرار گرفته است.
بر این اساس، رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امروز مهمترین عرصه تقابل، اقتصاد و معیشت مردم است، در واقع تلاش می کند تصویری از تغییر ماهیت تهدیدها ارائه دهد.
تحریمهای اقتصادی، محدودیت در مبادلات مالی، اختلال در زنجیره تأمین و نوسان بازار ارز، همگی نشان دادهاند که جنگهای امروز، بیش از آنکه در میدان نبرد جریان داشته باشند، در بازارها، شبکههای مالی، تجارت خارجی و حتی فضای روانی جامعه دنبال میشوند.
بنابراین امنیت و اقتصاد دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. هرگونه بیثباتی اقتصادی، میتواند بر امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی اثر بگذارد و در مقابل، ثبات اقتصادی به افزایش تابآوری جامعه در برابر بحرانها کمک میکند.
بنابراین، پزشکیان حفظ ثبات اقتصادی را اولویت اصلی دولت در شرایط جنگی دانست. این تأکید، به معنای کنترل شاخصهای اقتصادی نیست بلکه نشان میدهد دولت، آرامش بازار و اطمینان مردم نسبت به تأمین نیازهای روزمره را بخشی از امنیت ملی تلقی میکند.
زیرا در جنگها و بحرانهای اقتصادی یکی از نخستین وظایف دولت، جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی، حفظ جریان توزیع و جلوگیری از شکلگیری التهاب روانی در بازار است تا کمبود کالا یا نگرانی از آینده، به عاملی برای تشدید بحران تبدیل نشود.
معیشت؛ نخستین مطالبه جامعه
اکنون دغدغه اصلی بخش قابل توجهی از جامعه، مسائل اقتصادی، اشتغال، تورم و قدرت خرید است. رئیسجمهور با علم به این موضوع، رسیدگی به معیشت مردم را از مهمترین وظایف حکمرانی عنوان می کند.
در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی، علاوه بر آثار کلان، باید از منظر تأثیر آن بر زندگی خانوارها نیز ارزیابی شود. دولت نیز بر همین اساس تلاش دارد میان مدیریت شاخصهای اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه توازن برقرار کند.
پزشکیان در جمع فعالان صنعت گفت که اجازه داده نشد بازار با کمبود کالاهای اساسی روبهرو شود. وی تلاش کرد بر نقش دولت در مدیریت بازار تأکید کند. هرچند همزمان پذیرفت که افزایش قیمتها تحت تأثیر شرایط اقتصادی و محدودیتهای تحمیلشده، فشارهایی را بر مردم وارد کرده است.
این نوع بیان، نشان میدهد دولت در کنار تشریح اقدامات خود، از وجود مشکلات اقتصادی نیز غفلت نکرده و تلاش دارد تصویری واقعبینانه از شرایط موجود ارائه دهد.
البته نباید از جنگ اقتصادی غافل بود. مفهومی که طی سالهای اخیر به یکی از کلیدواژههای سیاستگذاری در ایران تبدیل شده است.
در جنگ اقتصادی، هدف اصلی دشمن، کاهش توان تولید، افزایش هزینههای مبادله، ایجاد نااطمینانی در بازار، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف امید اجتماعی است. به همین دلیل، مقابله با چنین جنگی تنها با ابزارهای امنیتی یا نظامی ممکن نیست و نیازمند مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری و اجتماعی است.
در این چهارچوب، دولت تلاش دارد با حفظ جریان تأمین کالا، مدیریت بازار ارز، حمایت از تولید و جلوگیری از اختلال در شبکه توزیع، آثار فشارهای خارجی را کاهش دهد زیرا اقتصاد تنها مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست؛ بلکه مستقیماً با احساس امنیت، امید و اعتماد مردم ارتباط دارد.
کارآمدی؛ حلقه اتصال اقتصاد و حکمرانی
نکته مهم آن است که در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای خارجی مواجه است، نحوه استفاده از ظرفیتهای موجود اهمیت دوچندان پیدا میکند. تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاهها، کاهش بروکراسی، مقابله با فساد و افزایش بهرهوری، همگی از عواملی هستند که میتوانند هزینههای اداره کشور را کاهش دهند.
به همین دلیل، موفقیت سیاستهای اقتصادی، تنها به منابع مالی وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت حکمرانی و توانایی دولت در اجرای دقیق تصمیمها نیز بستگی دارد. زیرا اقتصاد را مهمترین میدان آزمون رابطه دولت و مردم است. اگر عدالت، پایه اعتماد باشد، اقتصاد عرصهای است که این اعتماد در آن سنجیده میشود.
دولت نیز ثبات اقتصادی را نه یک هدف اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد حفظ انسجام ملی و افزایش تابآوری کشور در برابر فشارهای خارجی میداند. اما ادامه این مسیر، نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری، حمایت از تولید، کنترل تورم، بهبود محیط کسبوکار و مهمتر از همه، حفظ اعتماد عمومی است؛ سرمایهای که بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مذاکره، مقاومت؛ دو بال تأمین منافع ملی
موضوعی که همواره از مهمترین مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود نسبت میان مذاکره و مقاومت برای تامین منافع ملی است و در مقاطع مختلف، محل بحث و اختلاف نظر در فضای سیاسی کشور به شمار میرود.
از نگاه دولت، دیپلماسی و مقاومت نه دو رویکرد متعارض، بلکه دو ابزار مکمل برای تأمین منافع ملی هستند. بر همین اساس، پزشکیان با دفاع از تفاهم ۱۴ مادهای با آمریکا، تأکید کرد هیچیک از بندهای این تفاهم برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیست و در روند مذاکرات نیز از اصول و ارزشهای کشور عقبنشینی نشده است.
این موضعگیری را میتوان پاسخی به انتقادهایی دانست که طی روزهای اخیر درباره محتوای این تفاهم مطرح شده بود. رئیسجمهور با اشاره به اینکه بخش عمده دستاوردهای تفاهم به سود ایران است، تأکید کرد برخی نقدها با واقعیتهای موجود فاصله دارد و ارزیابی هر توافق باید بر اساس نتیجه نهایی و میزان تأمین منافع کشور انجام شود.
در ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر این نکته تأکید شده است که مذاکره به خودی خود ارزش یا هدف نیست، بلکه ابزاری برای تحقق منافع ملی محسوب میشود. از همین منظر، موفقیت یا ناکامی هر مذاکره نیز نه بر اساس صرف انجام گفتوگو، بلکه بر پایه میزان تحقق اهداف کشور سنجیده میشود.
سخنان پزشکیان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. او تلاش کرد این پیام را منتقل کند که دولت، مذاکره را در تقابل با اصول و ارزشهای نظام تعریف نمیکند بلکه آن را یکی از ابزارهای مدیریت منازعات و کاهش هزینههای کشور میداند، مشروط بر آنکه خطوط قرمز و منافع ملی حفظ شود.
در واقع، دیپلماسی زمانی موفق تلقی میشود که بتواند همزمان از حقوق کشور صیانت کند، فشارهای خارجی را کاهش دهد و زمینه بهبود شرایط اقتصادی و تجاری را فراهم کند.
مقاومت؛ راهبردی برای حفظ قدرت بازدارندگی
در کنار دفاع از دیپلماسی، استمرار مقاومت نیز مورد تاکید رئیس جمهور است. به گفته پزشکیان، دفاع از منافع ملت تا پای جان ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی امروز درگیر یک جنگ تمامعیار است، تلاش کرد ابعاد مختلف تقابل با دشمن را تشریح کند. در این روایت، جنگ دیگر تنها به استفاده از تجهیزات نظامی محدود نیست. فشار اقتصادی، تحریم، عملیات روانی، جنگ رسانهای، حملات سایبری، تلاش برای ایجاد ناامیدی اجتماعی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز بخشی از همین تقابل محسوب میشود.
از همین رو، مقابله با چنین شرایطی نیز نیازمند مجموعهای از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و رسانهای است. به بیان دیگر، همانگونه که میدان تقابل متنوع شده، ابزارهای دفاع نیز باید متناسب با این تغییرات بازتعریف شوند.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود به موضوعی اشاره کرد که کمتر در ادبیات رسمی با چنین صراحتی بیان میشود. او تأکید کرد مقاومت در برابر دشمن هزینههایی دارد و نمیتوان انتظار داشت کشور در چنین شرایطی بدون دشواری از بحران عبور کند.
این سخنان را میتوان تلاشی برای تبیین واقعیتهای اداره کشور در شرایط فشار خارجی دانست. هر راهبرد کلان، اعم از مقاومت یا مذاکره، هزینهها و پیامدهای خاص خود را دارد و مدیریت این هزینهها، یکی از مهمترین وظایف دولتها است.
هزینهای که در نهایت به حفظ استقلال، امنیت و منافع بلندمدت کشور منجر خواهد شد اما باید با برنامهریزی دقیق، آثار آن بر زندگی مردم به حداقل برسد.
دشمن و تغییر راهبردها
با توجه به اتفاقات روزها و هفتههای اخیر، دشمن به این نتیجه رسیده که از طریق حمله نظامی نمیتواند ایران را تسلیم کند. این تحلیل، بیانگر آن است که از نگاه دولت، تغییر شیوههای فشار بر ایران، نتیجه افزایش قدرت بازدارندگی کشور است.
اگر این تحلیل را مبنا قرار دهیم، تقویت انسجام داخلی، حفظ اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی نیز بخشی از راهبرد دفاع ملی محسوب میشود؛ زیرا این حوزهها، اهداف اصلی فشارهای جدید هستند.
از سخنان رئیسجمهور نیز میتوان این برداشت را داشت که دولت، سیاست خارجی را جدا از مسائل داخلی نمیبیند. دیپلماسی زمانی موفقیت آمیز بوده و آثار خود را نشان دهد که به بهبود شرایط اقتصادی، گسترش همکاریهای بینالمللی، افزایش سرمایهگذاری و کاهش هزینههای مبادلات خارجی منجر شود.
از سوی دیگر تقویت اقتصاد داخلی و افزایش انسجام ملی نیز قدرت چانهزنی کشور در عرصه بینالمللی را افزایش میدهد. به همین دلیل، میان سیاست خارجی و حکمرانی داخلی، رابطهای دوسویه وجود دارد؛ هر اندازه یکی تقویت شود، دیگری نیز از آن بهره خواهد برد.
مجموع سخنان پزشکیان نشان میدهد دولت، راهبرد خود را بر ترکیب دیپلماسی فعال و مقاومت مؤثر استوار کرده است؛ راهبردی که در آن مذاکره برای کاهش هزینهها، مقاومت برای حفظ بازدارندگی و انسجام داخلی برای افزایش قدرت ملی، سه ضلع مکمل یکدیگر به شمار میروند.
در این چارچوب، نه مذاکره جایگزین مقاومت معرفی میشود و نه مقاومت به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی است؛ بلکه هر دو، در خدمت هدفی واحد یعنی تأمین منافع ملی و حفظ امنیت و ثبات کشور تعریف میشوند.
وحدت ملی، اصلاح حکمرانی و مسئولیت مشترک برای آینده
در کنار عدالت، اقتصاد و سیاست خارجی، وحدت ملی و بازتعریف شیوه اداره کشور در شرایط ویژه از اولویتهای امروز دولت به شمار میرود. این تأکید پزشکیان را میتوان ادامه همان منطقی دانست که در بخشهای پیشین سخنان او نیز دیده میشد؛ اینکه در دورههای بحران، کارآمدی حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، سرعت عمل در اجرا و اعتماد متقابل میان دولت و جامعه وابسته است.
رئیسجمهور با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی بدون وحدت و تفاهم ممکن نیست، در واقع بر این نکته تأکید دارد که اختلافنظرهای سیاسی، هرچند بخشی طبیعی از فضای سیاسی هر کشور است، اما در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و چالشهای اقتصادی روبهرو است، نباید به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.
این نگاه، تنها متوجه نهادهای حاکمیتی نیست؛ بلکه جامعه، نخبگان، رسانهها، احزاب و جریانهای سیاسی را نیز دربرمیگیرد. هر اندازه پیامهای متناقض در فضای عمومی افزایش یابد، امکان شکلگیری اجماع برای حل مسائل نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از همین رو، رئیسجمهور خواستار آن شد که همه ارکان کشور، پیام واحدی از ثبات، همدلی و مسئولیتپذیری به جامعه منتقل کنند.
باید تاکید کرد که در نظامهای تصمیمگیری، اختلاف نظر در مرحله بررسی و کارشناسی امری طبیعی است، اما زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ میشود، موفقیت آن به میزان هماهنگی دستگاههای مختلف در اجرا بستگی دارد.اگر هر نهاد یا مسئولی، پس از تصویب یک سیاست، روایت یا مسیر متفاوتی را دنبال کند، نخستین پیامد آن کاهش اعتماد عمومی و افزایش سردرگمی در جامعه خواهد بود.
حکمرانی در شرایط جنگی؛ نیازمند تصمیمهای متفاوت
باید بپذیریم که اداره کشور در شرایط جنگی با رویههای گذشته امکانپذیر نیست. این گزاره، بیش از آنکه به ساختارهای حقوقی اشاره داشته باشد، ناظر بر ضرورت افزایش چابکی در نظام اجرایی است.
شرایط بحرانی معمولا تصمیمهای سریع، هماهنگی میان دستگاهها و کاهش بروکراسی را میطلبد زیرا اگر سازوکارهای اداری با همان سرعت و قواعد دوران عادی عمل کنند، احتمال از دست رفتن فرصتها و افزایش هزینهها بیشتر خواهد شد.
به همین دلیل، پزشکیان بر افزایش اختیارات مدیران برای تصمیمگیری سریع تأکید کرد؛ البته در چارچوب قوانین و مصوبات مراجع ذیصلاح.
پزشکیان پرهیز از نگاه جناحی در اداره کشور در دولت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که در دولت، وابستگی سیاسی افراد ملاک نبوده و از همه جریانهای سیاسی برای همکاری و ارائه راهکار دعوت شده است.
این موضع، بیانگر آن است که دولت تلاش دارد در مواجهه با مسائل کلان، از ظرفیتهای متنوع کارشناسی و مدیریتی استفاده کند. رئیسجمهور همچنین از همه کسانی که راهحل مؤثرتری برای حل مشکلات کشور دارند، خواست آن را در میدان عمل ارائه کنند و تاکید کرد که رقابت واقعی، رقابت در خدمترسانی به مردم است، نه رقابتهای سیاسی.
رئیسجمهور همچنین از شکلگیری وحدت کمنظیر میان قوای سهگانه سخن گفت که میتواند فرصت مناسبی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، اداری و ساختاری فراهم کند.
تجربه نشان داده است که بسیاری از برنامههای اصلاحی، زمانی با مانع مواجه میشوند که میان نهادهای تصمیمگیر اختلاف یا ناهماهنگی وجود داشته باشد. در مقابل، همافزایی میان قوا میتواند مسیر اجرای تصمیمهای بزرگ را هموارتر کند و از طولانی شدن فرآیندهای تصمیمگیری بکاهد.
در مجموع، سخنان رئیسجمهور را میتوان تلاشی برای ترسیم چارچوبی از حکمرانی در شرایط ویژه کشور دانست؛ چارچوبی که در آن عدالت، محور مشروعیت؛ معیشت، مهمترین مسئولیت دولت؛ اقتصاد، میدان اصلی تقابل؛ مذاکره، ابزاری برای تأمین منافع ملی؛ مقاومت، ضامن حفظ استقلال و وحدت، شرط عبور از بحران معرفی میشود.
این چارچوب نشان میدهد دولت، اداره کشور در شرایط کنونی را یک مسئله اجرایی نمیداند، بلکه آن را نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی معرفی میکند.
نظر شما