وجود ۱۲۷هزار بازنشسته زیر ۴۰سال! این آمار را در روزهای اخیر از زبان احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیدهایم؛ آماری که به باور بسیاری از کارشناسان، گویای فرسودگی صندوقهای بازنشستگی و بنیان مالی نظام رفاهی و زخمی عمیق بر پیکر بازار کار، نظام بیمهای، بودجه و بدنه اقتصاد ملی است.
چنین آماری بدان معناست که افرادی در اوج پویایی، توانمندی و بازدهی شغلی، رسماً از چرخه بیمهپردازی خارج و به چرخه مستمریبگیری وارد میشوند. به گفته وزیر کار این بازنشستگان جوان محصول ورود زودهنگام به بازار کار (مثلاً در ۱۸سالگی) و خروج در ۳۸سالگی به بهانه برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور هستند.
به باور میدری خروج نیروهای فعال در دهههای چهارم، پنجم و حتی ششم زندگی نه تنها درآمد واقعی خود آنان را کاهش میدهد، بلکه بار مالی کمرشکنی را به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند؛ ناترازی مضاعفی که دولت را ناگزیر به تزریق کمکهای مالی تورمزا از بودجه عمومی میکند.
سازمان تأمین اجتماعی هم ضمن تأکید بر حفظ حقوق قانونی بیمهشدگان و رد هر گونه تلاش برای تضییع حقوق کارگران، هشدار میدهد ادامه اجرای نادرست قوانین، آینده این صندوق بیننسلی را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد؛ روندی که با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر شهید هم همخوانی ندارد.
سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه دولت در لایحه بودجه سال جاری به ۲۰درصد رسیده و تزلزل در تعادل منابع و مصارف، اکنون وزارت کار را به سمتی سوق داده تا با صدور ابلاغیهای سختگیرانه به کمیتههای استانی، بررسی درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را «صرفاً» به عوامل واقعی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار منوط کند.
در همین حال فعالان کارگری معتقدند تأمین اجتماعی با ترفندهایی همچون عدم ارائه سوابق شغلی پیش از سال ۱۳۹۵ به دنبال سنگاندازی، طولانی کردن فرایند رسیدگی و بازنشستگی کارگران برای تصاحب چند سال حق بیمه بیشتر است.
هزینههای کمرشکن تبدیل یک استثنا به قاعده
ارائه آمار از سوی معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت ساختاری صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد بازنشستگی پیش از موعد که در ابتدا با اهداف حمایتی ویژه نظیر صیانت از کارگران مشاغل سخت و زیانآور، حمایت از جانبازان و تعدیل منطقی نیروی انسانی در صنایع پایهگذاری شده بود، اکنون به یک قاعده تبدیل شده و در سالهای اخیر نرخ صعودی و بیسابقهای را تجربه کرده است.
به گفته محمد محمدی این قاعده که در سال۱۳۹۱ تنها ۱۴درصد از مجموع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را شامل میشد، اکنون به بیش از ۵۱درصد رسیده است و جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۶۱۰ هزار و ۱۱۱ نفر را شامل میشود.
از نگاه او به دلیل پایین بودن میانگین سن این افراد—که در حوزه مشاغل سخت و زیانآور با ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب اشتغال در حدود ۴۵سالگی به بازنشستگی میرسند— عموماً آنها در عمل از فعالیت اقتصادی فاصله نمیگیرند بلکه با ورود به بخشهای غیررسمی، فرصتهای شغلی را برای جوانان محدود میکنند.
محمدی میانگین سن بازنشستگی عادی را حدود ۵۶ سال و شاخص امید به زندگی در کشور را بیش از ۷۷ سال اعلام میکند؛ امری که به معنای تعهد طولانیمدت پرداخت مستمری برای بیش از ۳۲سال توسط صندوقها خواهد بود.
نمود عینی این بحران در سقوط شدید «نسبت پشتیبانی» پدیدار شده که بر اساس تحلیل معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی این نسبت از ۲۴/۹ در سال ۱۳۵۴ به ۳/۸ در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این مقام مسئول برآورد میکند که جبران این ناترازی، مستلزم جذب حدود ۶/۸میلیون نفر بیمه شده جدید به چرخه بیمهپردازی است.
از نگاه او رشد نسبت سالمندی کشور از ۶۵/۵ در سال ۱۳۷۰ به ۸/۱۰ در سال ۱۴۰۳ هم زنگ خطر دیگری است که در سالهای آتی هزینههای نظام بازنشستگی را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
محمدی یادآور میشود «سنوات ارفاقی» نقشی ۸۲درصدی در ساختار این مدل بازنشستگی ایفا میکند و با فرض ۱۰سال سنوات ارفاقی به ازای هر بازنشسته مشمول، بار مالی سنگین ۲ تا ۱۲ میلیارد تومانی به سازمان تحمیل میشود در حالی که از نظر او دریافت حق بیمه ۴درصدی مشاغل سخت از کارفرما تنها کفاف پرداخت حدود هفت ماه مستمری سازمان به فرد را میدهد.
تحولات جمعیتی و امید به زندگی در خدمت «صندوق»
در ابتدای دهه ۵۰ شمسی، میانگین طول عمر مردم ایران و شاخص امید به زندگی حدود ۵۱ سال بود، در حالی که این شاخص اکنون به بیش از ۷۷ سال رسیده است. این جهش کیفی و بنیادین در میانگین طول عمر، تمامی محاسبات فنی بیمهای صندوقها را دگرگون کرد و به مبنایی برای جراحی اخیر در قانون جدید بازنشستگی و بازنگری در سن و سابقه خروج از بازار کار قرار گرفت. در چارچوب این اصلاحات ساختاری، قانونگذار بر آن است که میان پایداری مالی صندوقها و واقعیتهای بازار کار و جمعیت، تناسب جدیدی ایجاد کند.
بر همین اساس سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه لازم از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته در حالی که این ضابطه برای زنان با حداقل سن ۵۵ و ۲۰سال سابقه بیمهپردازی تنظیم شده است.
مقررات جدید با فرمولی پلکانی و متناسب با سابقه افراد اجرایی شده است.
به نحوی که بیمهشدگان با سابقه کمتر از ۱۵سال ملزم به پرداخت پنج سال سنوات بیشتر شدهاند، برای شاغلان دارای ۱۵ تا ۲۸ سال سابقه این افزایش به صورت پلکانی و تدریجی اعمال میشود و افراد با سابقه بیش از ۲۸ سال بدون هیچ تغییری مشمول قوانین قبلی خواهند بود.
بر اساس مصوبات جدید قانون جوانی جمعیت هم امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با ۲۰ سال سابقه خدمت برای کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و مسئولیت مادری دارند، بر مبنای تعداد فرزندان بازتعریف شده است.
طبق این ضوابط، زنان کارمند دارای یک فرزند تا سن ۴۲سالگی، زنان دارای دو فرزند تا سن ۴۱سالگی و مادران دارای سه فرزند یا بیشتر تا سن ۴۰سالگی میتوانند از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.
بار سنگین ناترازی روی دوش کارگران
بر اساس دادههای آماری مرکز پژوهشهای مجلس تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد کل بازنشستگان حوزه مشاغل سخت و زیانآور ۵۵۰ هزار و ۴۵۰ نفر و معادل ۲۱ درصد از مجموع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و معادل پنج برابر میانگین سایر کشورها بوده است.
نمایندگان کارگری اما با اشاره به مغایرتهای آماری در این حوزه، مواضع رسانهای سازمان تأمین اجتماعی را که سهم مشاغل سخت و زیانآور از بازنشستگیهای فعلی را نزدیک به ۵۲ درصد اعلام میکند، انتقاد دارند و معتقدند اینکه تأمین اجتماعی در مواردی به سهم ۲۱درصدی و حالا هم به سهم ۵۲درصدی استناد دارد، نوعی فضاسازی برای محدود کردن حقوق قانونی و نسبت دادن تمام ناترازیهای مالی صندوقها به مشاغل سخت است.
از دیدگاه فعالان کارگری، بحرانهای ساختاری نظیر ناترازی صندوقها و بیکاری جوانان را نمیتوان با سادهسازی به خروج پیش از موعد کارگران فرسوده نسبت داد و از آنجایی که کارفرمایان برای این مشاغل ۴ درصد حق بیمه بیشتری پرداخت میکنند، ارائه آمار دقیق در این حوزه آنان را از اجرای صحیح قانون و نحوه هزینهکرد منابع مطمئن میکند.
کارگران بر این باورند که مقوله مهم پایداری منابع تأمین اجتماعی نه با محدود کردن حقوق قانونی کارگران بلکه با پیشبرد جدی تعهدات در چهار محور اساسی تسویه بدهیهای کلان و انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مقابله قاطع و مؤثر با فرار بیمهای، تقویت نظام بازرسی کار، الزام مؤثر کارفرمایان به ایمنسازی محیط کار و مشارکت واقعی نمایندگان کارگری محقق میشود.
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران سیاستها و ابلاغیه اخیر معاونت روابط کار در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور را سدی حقوقی برای فرار از تعهدات صیانتی دولت و کارفرمایان میداند.
به گفته سمیه گلپور خروج «عوامل ارگونومیک» از شمول بررسی، به معنای پشت کردن به فرسودگی جسمی میلیونها کارگری است که در مشاغل طاقتفرسا خرد میشوند.
این فعال کارگری با نقد نگاه «همه یا هیچ» تأکید میکند پلکانی شدن ضرایب نباید به ضرر کارگران قعر معدن یا کوره ذوب تمام شود بلکه اصلاحات قانون باید به نفع جاماندگان سختی کار باشد.
به باور او واگذاری این فرایند به شرکتهای خصوصی گزینش شده توسط کارفرما، مصداق بارز تعارض منافع و تبدیل عدالت محیط کار به یک «بیزینس آلایندهسنجی» است.
این فعال کارگری با اشاره به حذف شرط «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به نام رفع موانع تولید، این تصمیم را عامل تبدیل محیط کار به قربانگاه میداند تا جایی که در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰هزار فوتی حین کار بودهایم.
او همچنین پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه را مصداق «خریدن خطر و معامله بر سر جان انسان» میداند و خواستار تغییر قانون از جریمهمحوری به اصلاحمحوری و الزام کارفرما به رفع آلایندگی ظرف دو سال نخست است.
گلپور با تأکید بر اینکه تراز مالی صندوقها نباید با ریه کارگران رقم بخورد، خط قرمز کارگران را تضمین عدم کاهش ضرایب فعلی و احیای فوری گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصات میداند.
اما بهبود آینده نظام بازنشستگی نه با حذف حقوق قانونی کارگران، بلکه با اصلاح همزمان چند حلقه به هم پیوسته از جمله بازتعریف دقیق معیارهای شناسایی مشاغل سخت و زیانآور، اعطای مشوقهای مالی به کارفرمایان برای سرمایهگذاری در سالمسازی محیطهای کاری، تقویت نظامهای نظارتی، اصلاح محاسبات بیمهای و ایجاد تعادل میان حقوق بیمهشدگان و توان مالی صندوقها رقم میخورد و اگر این اصلاحات با مشارکت دولت، کارفرمایان، تشکلهای کارگری و نهادهای سیاستگذار اعمال شود، میتوان امیدوار بود نظام بازنشستگی کشور از چرخه فزاینده ناترازی خارج شود و بازار کار، بودجه عمومی و پایداری اقتصاد کشور هم از آسیبهای بیشتر دور بماند.
نظر شما