تلاش سیاستگذار پولی برای تقویت ۵/۴میلیارد دلاری ذخایر ارزی، هرچند گامی در راستای افزایش سپر دفاعی کشور در برابر شوکهای خارجی است، اما به دلیل اتکا بر خلق نقدینگی و در سایه سرکوب دستوری نرخ سود، هزینههای ساختاری جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده که بازنگری در این بسته پولی را ضروری میکند.
حفظ ثبات بازارها و تقویت ذخایر ارزی در شرایط نااطمینانیهای غیراقتصادی، همواره یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی بوده است؛ سیاستی که در ماههای اخیر با افزایش ذخایر ارزی کشور نمود عینی پیدا کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند دوام این دستاوردهای ارزی به نحوه مدیریت هزینههای پولی آن بستگی دارد.
مواجهه با واقعیتهایی چون فاصله نرخ سود رسمی از تورم و افزایش سرعت گردش پول، نشان میدهد سیاست تثبیت پولی نیازمند اصلاحات تکمیلی است تا از تبدیل نقدینگی به محرک بازارهای موازی جلوگیری شود.
در این گزارش، مهدی بنیاسدی و مجتبی باقری، کارشناسان اقتصادی، ابعاد این سیاست و راهکارهای ارتقای اثربخشی آن را بررسی میکنند.
سیگنال بانک مرکزی به طلا و ارز
مهدی بنیاسدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «سیاستگذار در میانه اخبار غیراقتصادی، سیگنالی بسیار مهم درباره آینده دلار و طلا مخابره کرده است.
وقتی اعلام میشود در چهار ماه اخیر ۵/۴میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه شده، باید پرسید این منابع از کجا تأمین شده است؟».
وی افزود: «نکته کلیدی اینجاست که این تزریق، نه از محل درآمدهای مازاد نفتی، بلکه تا حد زیادی از مسیر خلق نقدینگی و چاپ پول انجام شده است. در واقع بانک مرکزی برای جمع کردن این میزان ارز از سطح بازار، پایه پولی را بزرگتر کرده است».
این کارشناس اقتصادی با تحلیل رفتار سیاستگذار تصریح کرد: «هر چند بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نمیکند که قیمتها بالا میرود، اما وقتی برای خرید دلار از کف بازار هزینه سنگین پولی پرداخت میکند، یعنی عملاً پذیرفته که سطوح فعلی قیمت ارز برایش در افق کوتاهمدت جذاب است. در غیر این صورت، دلیلی برای این حجم از خلق پول برای خرید ارز وجود نداشت».
پیامد اصرار بر نرخهای سود اسمی پایین
بنیاسدی گفت: «اصرار بر نرخهای سود اسمی پایین در شرایطی که تورم سالانه به بالای ۵۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸ درصد رسیده، به معنای تحمیل نرخ سود واقعی منفی ۳۰ درصد به سپردهگذاران است.این سرکوب مالی، ناترازیهای سیستمی را با سرعت بیشتری بازتولید میکند».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «وقتی سپردهگذاری در بانک به معنای از دست دادن ۳۰ درصد از قدرت خرید در سال باشد، منابع به سمت داراییهای جایگزین مثل طلا و حسابهای جاری برای مصرف سریع حرکت میکنند.
دادهها نشان میدهد سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۹۸ تاکنون تقریباً دو برابر شده و این یعنی اقتصاد برای هجوم به بازارهای دارایی در آمادهباش کامل قرار دارد».
پیروزی ارزی با پمپاژ پول پرقدرت
مجتبی باقری، کارشناس اقتصادی، با تمرکز بر ناترازی بانکها و کیفیت اعتبارات، اظهار کرد: «ما با یک پارادوکس مواجهیم؛ بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی به سراغ ابزاری رفته که خودش منشأ اصلی تورم است.
آنچه به عنوان پیروزی ارزی یاد میشود، در واقع با هزینه سنگین پمپاژ پول پرقدرت بدست آمده است».
وی افزود: «بانک مرکزی برای خرید دلار، تومانی را وارد اقتصاد کرده که اگر به سرعت جمعآوری و مدیریت نشود، در ماههای آینده به شکل یک موج تورم از جیب مردم پس گرفته خواهد شد. این پول اگر در کف جامعه بماند، ذخایر ارزی به جای ابزار ثبات، به محرک تورم تبدیل میشوند». باقری با انتقاد از وضعیت بازار اعتبار و تسهیلات گفت: «تثبیت دستوری نرخ سود، بازار اعتبار را به میدان توزیع رانت تبدیل کرده است.
در حالی که نرخ رسمی تسهیلات ۲۳ درصد است، هزینه واقعی تأمین مالی در بازارهای غیررسمی به ۵۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. این شکاف عمیق، منابع را به جای تولید، به سمت ذینفعان خاص و اشخاص مرتبط با بانکها منحرف میکند».
تأمین مالی سوداگری در بازار ارز و طلا
این کارشناس اقتصادی در ادامه تشریح کرد: «بسیاری از متقاضیان وام، این منابع را نه برای فعالیتهای تولیدی، بلکه برای تبدیل به داراییهایی مانند طلا و ارز میگیرند؛ چرا که بازدهی این داراییها به مراتب از هزینه ۲۳درصدی وام بالاتر است. این یعنی نظام بانکی ناخواسته در حال تأمین مالی سوداگری در بازار ارز و طلاست».
وی در خصوص اختلاف نرخها در بازار نیز یادآور شد: «تفاوت فاحش میان نرخ دلار صرافیها و نرخهای بازار غیررسمی و تتر، نشاندهنده نااطمینانی شدید در فضای کلان است. اگرچه افت قیمت جهانی اونس بر بازار طلا اثر گذاشته، اما در اقتصاد ایران، طلا و ارز همچنان پناهگاه اصلی حفظ ارزش دارایی هستند و تا زمانی که فشارهای تورمی ناشی از خلق نقدینگی مهار نشود، این فشارها تخلیه نخواهند شد».
ضرورت عبور از تثبیت دستوری به واقعگرایی
اقتصاد ایران در یک دوراهی سرنوشتساز قرار دارد؛ از یک سو، ذخیرهسازی ارزی به قیمت رشد پایه پولی، بمبی را در زیر پی تورم کار گذاشته است و از سوی دیگر، سرکوب نرخ سود بانکی، رمق سپردهگذاری ریالی را گرفته است. بانک مرکزی اگر بخواهد از یک سو سپر ارزی اقتصاد را تقویت و از سوی دیگر التهاب بازارها را کنترل کند، ناچار است همزمان سه مسیر را جلو ببرد و در این مسیر باید انضباط شدید بودجهای برای جلوگیری از خلق پول از محل کسری دولت، حل و فصل بانکهای ناتراز و توقف اضافهبرداشتهای بیرویه و واقعیسازی نرخ سود برای بازگرداندن جذابیت ریال را در دستور کار داشته باشد. در غیر این صورت، ذخایر ارزی که امروز بهعنوان یک موفقیت ثبت میشود، ممکن است در ماههای بعد با فشار تورمی و افزایش نااطمینانی، هزینهای سنگین برای اقتصاد بر جا بگذارد.
نظر شما