وزیران اول سه منطقه تشکیل دهنده بریتانیا یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی روز دوشنبه نشستی را با هدف امضای توافقی که قرار است به اصطلاح «بریتانیای کبیر» را به ایستگاه آخر برساند و تجزیه و فروپاشی آن را کلید بزند برگزار کنند.
روزنامه «تلگراف» انگلیس با انتشار این گزارش فاش کرد که این رهبران استقلالطلب این سه منطقه طی این نشست یک «یادداشت تفاهم» را در کاردیف که خواستار برگزاری همهپرسی میشود امضا خواهند کرد.
به گزارش روزنامه تلگراف، این نشست در هتل پنجستاره «سنت دیوید» مشرف به خلیج کاردیف برگزار میشود و جان سوئینی، وزیر اول اسکاتلند از حزب ملی اسکاتلند، میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی از حزب شین فین و رهون آپ آیوروث، وزیر اول ولز از حزب پلاید کامری در آن حضور خواهند داشت. مری لو مکدونالد، رئیس حزب شینفین و رهبر اپوزیسیون ایرلند، نیز به آنها ملحق خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این سه وزیر اول منطقهای در پایان نشست، یک بیانیه مشترک و تفاهمنامه امضا خواهند کرد که بر حق تعیین سرنوشت ملتهای خود و برگزاری همهپرسی استقلال تأکید دارد. این توافق چهار محور اصلی را پوشش میدهد: اقتصاد، انرژی، اروپا و همکاری بینالمللی، و حق تعیین سرنوشت.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که برای نخستین بار از زمان خودمختاری مناطق تشکیلدهنده بریتانیا، احزاب استقلالطلب در هر سه دولت محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی قدرت را در دست دارند.
در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند همچنان خواستار برگزاری همهپرسی دوم استقلال است. همهپرسی سال ۲۰۱۴ با رأی ۵۵ درصدی مخالفان استقلال شکست خورد، اما ملیگرایان میگویند شرایط سیاسی از آن زمان تغییر کرده است. دادگاه عالی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پارلمان اسکاتلند نمیتواند بدون موافقت دولت مرکزی، بهطور یکجانبه همهپرسی استقلال برگزار کند.
در ولز نیز حزب ملیگرای پلاید کامری پس از پیروزی تاریخی در انتخابات ماه مه امسال، برای نخستین بار دولت را در اختیار گرفته است. رهون آپ آیوروث تأکید کرده که هدفش «تقویت ملت ولز» است، نه تجزیه فوری بریتانیا، اما استقلال را مقصد نهایی یک روند قانون اساسی میداند که زمان آن باید به اراده مردم ولز واگذار شود.
در ایرلند شمالی نیز مساله اتحاد با جمهوری ایرلند بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل شده است. حزب شینفین در سال ۲۰۲۲ انتخابات پارلمان ایرلند شمالی را برد، هرچند خروج حزب اتحادگرای دموکراتیک از پارلمان باعث شد میشل اونیل تا سال ۲۰۲۴ برای تصدی وزیر اولی منتظر بماند. انتظار میرود شینفین در انتخابات سال آینده نیز قدرت را حفظ کند.
حمایت ترامپ از اتحاد ایرلند
این نشست دو روز پس از آن برگزار میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان سفر به دوبلین در اظهارنظری که سیگنالی منفی را برای بریتانیا میفرستد ادعا کرد «علاقهمند» است ایرلند متحد را ببیند. وی الحاق ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند را «کاری عالی» توصیف کرد و پرسید: «چگونه میتواند بد باشد؟»
با این حال دولت لندن تأکید کرده تا زمانی که اکثریت افکار عمومی از برگزاری همهپرسی اتحاد ایرلند حمایت نکنند، چنین رأیگیریای برگزار نخواهد شد. بر اساس توافقنامه موسوم به «جمعه خوب»، مسیر بالقوهای برای برگزاری همهپرسی اتحاد ایرلند وجود دارد. این توافقنامه تصریح میکند که در صورتی که «احتمالاً» اکثریت مردم ایرلند شمالی به خروج از بریتانیا رأی دهند، باید همهپرسی برگزار شود.
فشار بر نخستوزیر بریتانیا
رئیسجمهور آمریکا در شرایطی وارد این بحث شد که رهبران ملیگرای این مناطق فشار بر اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، را افزایش دادهاند. برنهام واگذاری اختیارات بیشتر به مناطق انگلستان را در قلب برنامههای خود قرار داده است.
جان سوینی، رهبر حزب ملی اسکاتلند، مدعی شد که برنهام «با این واقعیت روبهرو شده است که در تاریخ بهعنوان آخرین نخستوزیر پادشاهی متحد ثبت خواهد شد.»
وی روز یکشنبه گفت: «برای نخستین بار در تاریخ، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی توسط وزیرانی رهبری میشوند که طرفدار استقلال هستند. هیچ نشانهای روشنتر از این وجود ندارد که وضع موجود پایدار نیست و وستمینستر باید خود را برای دوران پس از بریتانیا آماده کند.»
سوئینی افزود: «حرکت به سمت تغییر جدی در ساختار قانون اساسی انکارناپذیر است. اندی برنهام اکنون باید با این ایده روبهرو شود که در تاریخ بهعنوان آخرین نخستوزیر پادشاهی متحد ثبت خواهد شد. فردا در کاردیف مشتاق گفتوگو درباره آیندهای بهتر با شرکای خود از سراسر این جزایر هستم؛ آیندهای که تنها با آغازی تازه به نام استقلال محقق میشود.»
محورهای تفاهمنامه مشترک
بر اساس اطلاعات بهدستآمده این سه وزیر اول در این نشست بیانیه مشترکی امضا خواهند کرد که حق تعیین سرنوشت ملتهای خود را تأیید میکند. هدف این نشست، افزایش فشار بر برنهام پس از اظهارات جنجالی وی در مجلس عوام عنوان شده است.
هر سه حزب توافق خواهند کرد که ملتهای آنها باید در اتحادیه اروپا باشند؛ اسکاتلند و ولز بهعنوان اعضای جدید و ایرلند شمالی بهعنوان بخشی از جمهوری ایرلند. تفاهمنامه همچنین آنها را متعهد میکند که روابط خود را با «همسایگان» اروپایی در آستانه استقلال تقویت کنند.
بخش اقتصادی این توافق استدلال میکند که مدل اقتصادی بریتانیا برای شهروندان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی کارآمد نیست.
نظر شما