افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس: مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه بازنشستگی در طول این برنامه پنج ساله، افزایش خواهد یافت. مطابق این قانون سن بازنشستگی به صورت پلکانی ۵ سال افزایش می‌یابد و به ۳۵ سال می‌رسد. حداکثر سن لازم برای بازنشستگی ۶۲ سال تعیین شده است؛ یعنی برای بازنشستگی یا باید ۳۵ سال سابقه داشته باشید یا اینکه به سن ۶۲ سال رسیده باشید. این قانون برای خانم‌ها ۳۰ سال سابقه و حداکثر سن ۵۵ سال در نظر گرفته شده است.

یکی از مشکلات قابل توجهی که در زمینه مصوبه تغییر سن و سابقه بازنشستگی وجود دارد، ابهامات موجود در این قانون است؛ متاسفانه تفکیک بین مفاهیم در مصوبه مجلس صورت نگرفته است و بند الحاقی مزبور فوراً به رای گذاشته شد.

در ابتدای امر، پس از انتشار اولین پیش‌نویس از این لایحه، اعداد و ارقام عجیبی از میزان افزایش سابقه بازنشستگی به دست آمد؛ به طوری که مطابق این لایحه الحاقی، شاغلینی که از سال۱۴۰۳ وارد بازار کار می‌شوند باید ۱۲ سال مازاد بر ۳۰ سال به اشتغال خود ادامه داده و ۴۲ سال و یک ماه سابقه را می‌گذراند! به همین ترتیب سایر افراد با سوابق کاری گوناگون باید بیشتر از ۵ سال افزایش سابقه را متحمل می‌شدند.

پاسخ رئیس مجلس به شایعه افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی

این مسئله باعث شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به اصلاح شفاهی تفسیر این مصوبه بپردازد که "آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی سال مذکور باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند. این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است. " درست است که رئیس مجلس با تفسیر این مصوبه اعلام کرد که سقف سابقه ۳۵ سال است اما همین نقطه نظر و تفسیر نیز در قانون نیامده است. همچنین سن و سابقه بازنشستگی خانم‌ها و آقایان نیز به تفکیک مطرح نشده است.

افزایش سابقه بازنشستگی از ۱۴۰۵ یا از سال آینده!؟

به‌علاوه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی بعد اعلام کرد " اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود" هرچند این اظهارات در نگاه اول با لایحه مزبور سنخیت دارد، چرا که افراد دارای ۲۸ سال سابقه از این مصوبه مستثنی شده‌اند؛ اما در واقعیت امر تمامی افرادی که زیر ۲۸ سال خدمت کرده‌اند، به‌صورت پلکانی ذیل این قانون قرار می‌گیرند و حتی افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند به‌صورت کامل مشمول ۵ سال افزایش سابقه قرار خواهند گرفت. در واقع این سخن وزیر کار از این جنبه محل ایراد است که نه‌تنها همه افرادی که ۱۵ و کمتر از ۱۵ سال سابقه کار دارند مشمول این حکم قرار می‌گیرند و باید تا ۳۵ سال به ادامه اشتغال بپردازند، بلکه افرادی که بین ۱۵ تا ۲۸ سال دارای سابقه کار هستند هم باید به نوبه خود، به‌شکل پلکانی به چند ماه تا چند سال ادامه اشتغال (کمتر از ۵ سال) تن دهند.

این موضوع باعث شد این لایحه در حکم یک مصوبه خلاف قوانین اسلامی و غیرشرعی تعریف شود. چرا که از شروط ضمن استخدام در قرارداد کار، بازنشستگی مطابق قانون فعلی کشور و با ۳۰ سال سابقه کار مقرر شده است. بیمه تامین اجتماعی قراردادی میان دو طرف کارگر و کارفرما است که فرد شاغل توافق می‌کند ۳۰ درصد از درآمدش را طی قراردادی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا پس از ۳۰ سال به او مستمری تعلق بگیرد. لذا نهاد دیگری اجازه ورود به این موضوع و تغییر در قرارداد کار را ندارد.

یکی دیگر از ابهامات این مصوبه این است که آیا "سابقه خدمت" ملاک عمل این مصوبه قرار می‌گیرد یا "سابقه بیمه‌پردازی" مدنظر کمیسیون تلفیق است؟ زیرا برخی افراد که دیرتر وارد بازار کار می‌شوند و یا سابقه بیمه‌پردازی در سایر صندوق‌ها را دارند در زمینه محاسبات بازنشستگی دچار سردرگمی خواهند شد. همچنین "عدم همخوانی سوابق بیمه و سوابق خدمتی افراد در زمان بازنشستگی" از چالش‌هایی است که در کشور دچار آن هستیم و عدم وجود اطلاعات کافی از بیمه‌شدگان افراد را دچار سردرگمی خواهد کرد.

اکنون نگاه کارمندان و کارگران به  شورای نگهبان است تا نظر این شورا را به این مصوبه بداند. زیرا علاوه بر ابهامات موجود در مصوبه ارسالی به شورای نگهبان، این قانون اگر غیر کارشناسی مصوب و اجرا شود ممکن است  آسیب به اشتغالزایی و افزایش بیکاری جوانان، عدم بیمه‌پردازی کارگران و بواسطه آن کاهش ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی ، افزایش اشتغال غیررسمی، رونق مشاغل نامولد، ضربه به کارآیی و بهره‌وری نیروی کار داشته باشد