ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در مصرف بنزین، به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای بنزین از ظرفیت تولید داخلی فراتر رفته و دولت ناچار می‌شود برای تأمین نیاز داخلی، با صرف هزینه‌های سنگین به واردات بنزین روی بیاورد. بر اساس آخرین آمار، ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف روزانه بنزین از این مقدار فراتر رفته و به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر می‌رسد. این اختلاف ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و مصرف، کشور را وادار به واردات بنزین کرده که هزینه آن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، فشار سنگینی بر منابع ارزی وارد می‌کند.
جمعیت ایران بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری حدود ۸۵ میلیون و ۸۵۳ هزار نفر تخمین زده شده است. با توجه به این جمعیت و ظرفیت تولید فعلی، تخصیص یک لیتر بنزین در روز به هر فرد به معنای ۸۵ میلیون لیتر مصرف روزانه است که باقی‌مانده ۳۰ میلیون لیتر برای مصارف عمومی و خدماتی اختصاص داده می‌شود. این میزان به گونه‌ای تعیین شده که تمامی نیازهای عمومی و خدماتی کشور را پوشش دهد.
در چنین شرایطی که ناترازی انرژی هزینه‌های فراوانی بر دوش دولت و مردم گذاشته، تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد به‌جای خودرو به‌عنوان یک راهکار مؤثر مطرح شده است. این مدل با هدف تأمین عدالت اجتماعی و کاهش مصرف غیرضروری بنزین طراحی شده و از سوی دیگر با ایجاد امکان فروش سهمیه‌های مازاد از طریق پلتفرم‌های رسمی، می‌تواند به جلوگیری از قاچاق سوخت و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند.
در همین راستا گفتگویی با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم. ایشان با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع انرژی و توزیع عادلانه سوخت، معتقد است که تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد می‌تواند گامی مؤثر در کاهش ناترازی و جلوگیری از قاچاق سوخت باشد.
حبیب قاسمی می‌گوید: یکی از چالش‌های جدی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، ناترازی در حوزه انرژی به‌ویژه در مصرف بنزین است. این ناترازی به معنای آن است که تقاضای بنزین به مراتب بیشتر از ظرفیت تولید داخلی شده و در نتیجه کشور مجبور به واردات بنزین با هزینه‌های بسیار بالا می‌شود. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت، تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد؛ زیرا در نهایت، این هزینه‌ها از طریق بودجه عمومی و منابع ملی جبران می‌شود که بار آن بر دوش تمامی اقشار جامعه خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، لازم است که هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش این ناترازی ارائه شود. یکی از طرح‌های پیشنهادی که می‌تواند تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند، تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد به‌جای خودرو است. این مدل، با توزیع حداقل ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی در ماه، نه تنها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است، بلکه امکان مشارکت همگانی در مدیریت منابع انرژی را فراهم می‌کند. به این معنا که همه افراد جامعه، حتی کسانی که خودرو ندارند، در منابع سوختی کشور سهیم خواهند بود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: منظور از سهمیه ۳۰ لیتر ماهانه به هر فرد این است که با توجه به ظرفیت تولید فعلی بنزین و جمعیت کشور، به هر ایرانی به طور متوسط روزانه یک لیتر بنزین اختصاص می‌یابد که در مجموع برابر با ۳۰ لیتر در ماه خواهد بود. این میزان به عنوان یک پایه حداقلی برای تأمین نیازهای افراد در نظر گرفته شده و می‌تواند در آینده، با افزایش ظرفیت تولید کشور، ارتقا یابد.
وی ادامه می‌دهد: افرادی که به هر دلیلی نیازی به مصرف بنزین ندارند، می‌توانند سهمیه خود را از طریق بسترهای رسمی به کارگزاران صادراتی بفروشند. این راهکار دو مزیت عمده دارد؛ نخست آنکه از قاچاق سوخت جلوگیری می‌کند و دوم آنکه درآمد ارزی کشور را افزایش می‌دهد. فروش سهمیه از طریق پلتفرم‌های رسمی به شفافیت و کارآمدی این مدل کمک کرده و از ایجاد بازارهای غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.
قاسمی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، باید توجه داشت که علاوه بر سهمیه فردی، حدود ۳۰ میلیون لیتر از تولید روزانه بنزین کشور به مصارف عمومی و خدماتی اختصاص می‌یابد. این بخش شامل حمل‌ونقل عمومی، ناوگان خدماتی، و سایر مصارف ضروری است. با در نظر گرفتن ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین و جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، تخصیص یک لیتر بنزین به هر فرد در روز معادل ۸۵ میلیون لیتر از تولید روزانه خواهد بود و باقی‌مانده آن یعنی ۳۰ میلیون لیتر به طور کامل نیازهای عمومی و خدماتی کشور را پوشش می‌دهد. بنابراین، تمام مردم در این ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولیدی سهیم هستند؛ ۸۵ میلیون لیتر به طور مستقیم به افراد داده می‌شود و ۳۰ میلیون لیتر دیگر به مصارف عمومی اختصاص می‌یابد که این نیز در نهایت برای تمام مردم است.
وی ادامه می‌دهد: از همه مهم‌تر اینکه این سهمیه ۳۰ لیتری برای هر فرد به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است. این مقدار پایه می‌تواند در آینده و با افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور ارتقا یابد. تجربه نشان داده است که افتتاح پروژه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس در گذشته، موجب افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید بنزین کشور شد و این امکان وجود دارد که با اجرای طرح‌های مشابه در آینده، سهمیه‌های فردی نیز به تدریج افزایش یابد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، اختصاص ۳۰ میلیون لیتر بنزین به بخش عمومی و خدمات عدد کمی نیست و باید با دقت و برنامه‌ریزی صحیح مدیریت شود. این میزان به گونه‌ای در نظر گرفته شده که تمامی نیازهای عمومی و خدماتی کشور را پوشش دهد و از ایجاد هرگونه نارضایتی یا بی‌عدالتی جلوگیری کند. با این حال، ضروری است که این بخش نیز تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و تخصیص منابع به صورت عادلانه انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین اجرای مدل تخصیص بنزین به هر فرد، راهکاری جامع برای کاهش ناترازی انرژی، مدیریت بهتر مصرف و افزایش عدالت اجتماعی است. این طرح با ایجاد امکان مشارکت عمومی در مدیریت انرژی و فراهم کردن بستری شفاف برای تبادل سهمیه‌ها، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و فشار مالی ناشی از واردات بنزین را کاهش دهد.
قاسمی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ تخصیص ۳۰ لیتر بنزین ماهانه به هر ایرانی، به‌عنوان حداقل سهمیه، پایه‌ای عادلانه برای توزیع منابع سوختی است که با کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از قاچاق، به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند. در کنار آن، ۳۰ میلیون لیتر سهمیه روزانه برای مصارف عمومی و خدماتی به‌گونه‌ای تعیین شده که نیاز این بخش را به‌طور کامل پوشش می‌دهد؛ با این حال، مدیریت دقیق این ۳۰ میلیون لیتر نیز ضروری است تا از هرگونه هدررفت یا سوءاستفاده جلوگیری شود و توزیع منابع به شکلی منصفانه و کارآمد صورت گیرد.
نظر شما