به گزارش قدس آنلاین، عبدالکریم کلهر در این رابطه اظهار کرد: دادگاه می تواند به منظور دسترسی به متهمان، حضور به موقع آنان در دادگاه، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و تضمین حقوق بزه دیدگان مبادرت به صدور قرار تامین کند که در این پرونده نیز برای تعدادی از متهمان، از جمله همسر متهم ردیف اول نیز قرار تامین متناسب صادر شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون، متهم باید در زمان برگزاری دادگاه و تا صدور حکم نهایی در دسترس باشد، اما متاسفانه این متهم در دسترس نبوده و از حضور در دادگاه امتناع کرده بود.
کلهر افزود: با دستور قضایی و تلاش پلیس امنیت اقتصادی محل اختفای متهم شناسایی و این فرد دستگیر شد.
قاضی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، خاطرنشان کرد: فرایند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی در دستگاه قضایی تا صدور رای ادامه خواهد داشت و اگر متهمان در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران با دستگاه قضایی همکاری کنند، از مسایل ارفاقی برخوردار خواهند شد.
نظر شما