به گزارش قدس خراسان، مسئله کوه‌خواری در ارتفاعات خوش آب و هوا و ییلاقی مشهد موضوعی است که همیشه مدافعان محیط زیست و طرفداران مقابله با کوه‌خواری به روش‌های مختلف به آن پرداخته‌اند. با این حال با رشد جمعیت و شهرنشینی، انسان‌ها بر محیط زیست غلبه و از حریم کوه‌ها و دشت‌ها عبور کرده‌اند و برای این اقدام‌های خود نیز راهکارهای قانونی تراشیده‌اند در حالی که کوه‌ها ستون‌های نگهدارنده زمین هستند که تخریب آن‌ها اثرات مخرب زیست محیطی مختلف به ویژه در زمینه ریزگردها دارد.
کوچک شدن منطقه حفاظت شده بینالود در طول سال‌ها
به گفته رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز ارتفاعات زشک، کنگ، دهبار و مغان همگی شامل مناطق حفاظت شده محیط زیست هستند که صیانت از آن‌ها با محیط زیست است علاوه بر این هر نوع تخریب و تصرف در حاشیه رودخانه و کوه‌های اطراف نیز به صورت غیرمستقیم به این ارگان مربوط می‌شود؛ ارگان‌های مختلفی در این موضوع وظیفه دارند، ارتفاعات و کوه‌ها به منابع طبیعی و زمین‌خواری به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مرتبط است.
مجید غلامی افزود: بشر برای راحتی خود در ارتفاعات و مکان‌های خوش آب و هوا در فصول گرم اتراق می‌کند و به دنبال آن هر گونه عناصر طبیعت و حیات وحش را نیز از این مناطق حذف کرده و خود را محق استفاده از این مناطق می‌داند.
وی با بیان اینکه تا پیش از دهه ۷۰ بسیاری از این مناطق محل عبور حیات وحش بود، ادامه داد: با افزایش جمعیت، مناطق حفاظت شده بینالود به مرور کوچک شد و ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز، حیات وحش این منطقه را محدود کرد.
رئیس اداره محیط زیست طرقبه شاندیز با اشاره به سختی سنگ‌های این منطقه خاطرنشان کرد: سنگ‌های کوه‌های این منطقه از نظر زمین‌شناسی به سنگ خارا معروف بوده که کندن آن کار بسیار سختی است و عده‌ای هم که به کوه‌تراشی می‌پردازند به بهانه سندهای قدیمی آبا و اجدادی و دریافت مستثنیات از منابع طبیعی این اقدام را انجام می‌دهند و در بسیاری از گزارش‌های ارسالی به منابع طبیعی و جهاد کشاورزی رأی منع تعقیب می‌گیرند.
غلامی با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در این شورا همه سازمان‌های مربوط حضور داشته و زیر نظر دادگستری درباره دخل و تصرفات این منطقه به صورت موردی تصمیم‌گیری می‌کند.
وی ادامه داد: به تازگی گزارش بسیاری از کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها که توسط ماهواره ایرانی ثریا نقشه‌برداری می‌شود در سامانه پنجره واحد زمین ثبت و به ارگان‌های متولی برای اقدام اعلام می‌شود. این ارگان‌ها نیز باید ضمن تشکیل پرونده، در منطقه حضور یافته و مراتب را به قوه قضائیه اعلام کنند.
سابقه احیا، ملاک تشخیص اراضی ملی است
بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۱ اراضی ملی که طبق مصوبه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بود، سابقه احیا (کشاورزی) زمین، ملاک تشخیص این اراضی است و سند مالکیت بدون احیا هیچ گونه اعتباری ندارد و برعکس اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طرقبه شاندیز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره گفت: طبق قانون تشخیص اراضی ملی و مستثنیات، تفکیک اراضی ملی دولتی از اراضی مردم بر عهده منابع طبیعی است که بر اساس آن هر نوع تخریب و تصرف در اراضی ملی که کوه‌ها نیز جزو آن‌هاست ممنوع است.
مصطفی خاکپور افزود: طبق مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در صورت تصرف غیرمجاز پیگیری قضایی صورت گرفته و از متصرف خلعیت شده و خسارت دریافت می‌شود.
به گفته وی برابر قانون و مقررات اراضی حریم و محدوده شهر به راه و شهرسازی و اراضی طرح هادی به بنیاد مسکن تحویل می‌شود و اگر ساخت و ساز خارج از ضوابط باشد با متخلف برخورد می‌شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طرقبه شاندیز با اشاره به وظیفه تشخیص و تثبیت مالکیت دولت در زمینه اراضی ملی توسط منابع طبیعی خاطرنشان کرد: متولی محدوده حریم شهرها، شهرسازی است و منابع طبیعی باید برابر نظر شورای عالی شهرسازی آن محدوده را تحویل راه و شهرسازی بدهد و طبق تفاهمات فی مابین متولی اقدام‌ها در این محدوده شهرداری است، منطقه دوراهی جاغرق و عنبران نیز داخل محدوده حریم شهر است و پلاک‌های آن به راه و شهرسازی تحویل شده در نتیجه منابع طبیعی در آنجا سمتی ندارد.
خاکپور درباره خصوصیات اراضی ملی گفت: عرصه‌ای که شامل کوه و دشت و دارای پوشش گیاهی و مرتع است جزو اراضی ملی است و باید مورد حفاظت قرار بگیرد اما طبق طرح‌های قانونی همچون طرح هادی و حریم محدوده شهر به ارگان‌های مربوط واگذار می‌شود.
پستی و بلندی و رودخانه جزو ساختار جغرافیایی شهر طرقبه است
رئیس شورای اسلامی طرقبه با بیان اینکه پستی و بلندی و رودخانه جزو ساختار جغرافیایی شهر طرقبه است، گفت: آن قسمت جزو محدوده خدماتی شهر است و شهرداری می‌تواند مجوز بدهد در نتیجه کوه‌خواری محسوب نمی‌شود.
جواد عابدینی افزود: اگرچه این منطقه دارای پستی و بلندی است اما مالک شخصی دارد و این مالک با توافق با شهرداری اجازه عقب‌نشینی داشته و می‌تواند معبر قدیمی را عریض‌تر کرده و طبق قانون پروانه بگیرد و در صورت ساخت و ساز بیشتر، پلیس ساختمان باید این موضوع را صورتجلسه کرده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند. این کمیسیون سه عضو دارد که یک نفر از فرمانداری به عنوان نماینده وزارت کشور، یک قاضی به عنوان نماینده دادگستری و یک عضو شورای شهر در آن شرکت دارند که این عضو شورا بر این ساخت و سازها و نحوه عملکرد شهرداری نظارت می‌کند.
به گفته وی حریم خیابان‌هایی که از این مناطق می‌گذرد نیز در طرح تفصیلی توسط مشاور شهرسازی تعریف و تعیین می‌شود و شهرداری نیز بر اساس همان پیاده‌روها و معبرها، کد کسب می‌دهد.
رشد جمعیت و هجوم مردم به مناطق ییلاقی در سال‌های اخیر رفته رفته کاهش مناطق حفاظت شده محیط زیستی را به دنبال داشته و منجر به کوچ حیات وحش از زیستگاه خود و از بین رفتن آن‌ها شده است. اگرچه اقدام‌های دولتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در حال انجام است اما به نظر می‌رسد ما انسان‌ها بارها قوانین را در راستای خودخواهی و رفاه خود و به ضرر طبیعت بازنویسی کردیم.
نظر شما