روزنامه ایران در صفحه اقتصادی خود نوشت: با گذشت زمان کوتاهی از راه‌اندازی «بازار توافقی» ارز، برابری ریال به دلار مجدداً دچار نوسان شد و بانک مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است، تلاش دارد با نرخ توافقی نیازهای واقعی بازار را پاسخ دهد اما بخشی از تقاضا همچنان در بازار غیررسمی تأمین می‌شود و این بازار، نقش کشف قیمت را بر عهده گرفته است. بانک مرکزی ایران در اجرای سیاست‌های خود از مدل روسیه الگوبرداری کرده، اما این اقدام به‌صورت ناقص انجام شده است.

در ۱۵ سال گذشته، روسیه دو شوک ارزی را تجربه کرده است: یکی در سال ۲۰۱۵ و دیگری در سال ۲۰۲۲ پس از حمله به اوکراین. قبل از جنگ، هر دلار ۸۰ روبل ارزش داشت، اما بعد از شروع جنگ، ارزش روبل کاهش یافت و در کمتر از ۲۰ روز به ۱۲۶ روبل رسید. بانک مرکزی روسیه وارد عمل شد و پس از سه ماه ارزش روبل را به ۵۵ در برابر دلار کاهش داد. از مارس ۲۰۲۴ تاکنون، ارزش روبل در محدوده ۹۱ تا ۹۵ در برابر دلار نوسان داشته است.
تفاوت کلیدی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، در مدیریت نرخ تورم است. روسیه ابتدا نرخ رشد ارز را کنترل کرد و سپس بر شاخص «حساب سرمایه» تمرکز کرد. پس از آغاز تحریم‌های غرب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین دستور کنترل حساب سرمایه را صادر کرد که شامل ممنوعیت انتقال پول به بانک‌های خارجی، مسدود شدن پرداخت‌های خارجی و منع فروش اوراق بهادار خارجی بود.
پس از تحریم دسترسی روسیه به سامانه سوئیفت، ارزش روبل سقوط کرد. بانک مرکزی روسیه بلافاصله نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد تا نگهداری روبل جذاب‌تر شود و تقاضای ارز کاهش یابد. این سیاست که به «شلاق بهره» معروف شد، نقدینگی را به سپرده‌های بانکی هدایت کرد. پس از تثبیت ارزش روبل، نرخ بهره مجدداً به ۹.۵ درصد کاهش یافت.
روسیه فعالیت‌های سوداگرانه را با مالیات سنگین محدود کرد و کشورهای غیرهمسو را مجبور کرد بهای گاز را با روبل پرداخت کنند تا بازگشت ارز صادراتی تضمین شود. در ایران، چنین اقداماتی اجرا نشده است.
اقتصاد ایران و روسیه در وابستگی به درآمدهای نفت و گاز مشابه‌اند، اما تفاوت‌های ساختاری دارند. اقتصاد روسیه از نظر رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، ذخایر ارزی و صادرات نفتی شرایط متفاوتی دارد. بانک مرکزی ایران به‌جای تدوین یک بسته جامع، صرفاً بر کنترل بازار ارز تمرکز کرده، در حالی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش ریال است.

برای جلوگیری از خروج ریال از بانک‌ها و ورود آن به بازار دارایی، نیاز به مشوق‌هایی مانند افزایش نرخ بهره وجود دارد. برخی معتقدند در شرایط تورم بالای ایران، همگام‌سازی نرخ بهره با تورم موجب رکود خواهد شد، اما اقتصاد ایران در حال حاضر نیز با رکود شدیدی مواجه است.