به گزارش قدس آنلاین شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index یا CPI) که از سوی سازمان شفافیت بین‌ الملل (Transparency International) منتشر می ‌شود، نه حجم واقعی و پنهانی فساد بلکه به طور مشخص "ادراک فساد در بخشهای دولتی" و به تعبیری دیگر فساد "اداری و اقتصادی" را بر اساس نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی اندازه گیری می کند و یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری و سنجش فساد در کشورهای مختلف به شمار می رود.

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت شاخص ادراک فساد، فراهم آوردن امکان مقایسه بین کشورهای مختلف و در پی آن افزایش انگیزه و اهتمام دولتمردان به انجام اصلاحات مورد نیاز برای کاهش حجم فساد است ضمن اینکه به نظر می رسد هر چه رتبه کشوری در حوزه ادراک فساد کمتر باشد، احتمال افزایش فشارهای بین المللی علیه آن کشور برای بهبود شفافیت و حکمرانی افزایش می یابد.

شاخص ادراک فساد یکی از ابزارهای اصلی برای پایش و سنجش وضعیت فساد در عرصه جهانی است که از عواملی هم چون بحرانهای اقتصادی، نوسانات بین المللی و ناآرامی های جهانی تاثیر می پذیرد. این شاخص در مجموع فسادهایی مانند رشوه، سوءاستفاده از قدرت دولتی، عدم شفافیت مالی مقامات و محدودیت در دسترسی به اطلاعات را بررسی می‌ کند و پول ‌شویی و فساد در بخش خصوصی را در بر نمی گیرد.

سه دهه مبارزه کلامی، شعاری و ناکام با فساد

صرف نظر از اینکه برخی تحلیلگران، گزارشهای سازمان بین المللی شفافیت را سوگیرانه و تا حدودی پیوندخورده با اغراض سیاسی می دانند، تازه ترین گزارش این سازمان نشان می دهد نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۴ با یک رتبه نزول (از صفر تا ۱۰۰) نسبت به سال گذشته میلادی ۲۳ بوده است و این در حالی است که نگاهی به وضعیت شاخص ادراک فساد در ایران طی ۱۲ سال گذشته هم نشان می دهد این شاخص در ایران نزولی بوده و از نمره ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

نگاهی کلی به عملکرد دولتهای مختلف طی سه دهه گذشته در قبال فسادهای اداری و اقتصادی در کشور نشان می دهد هر چند دولتها و مراجع نظارتی برای مبارزه با پدیده فساد بی تفاوت و بی انگیزه نبوده اند اما موانع، پیچیدگیها و چالشهای زیادی در این مسیر ناهموار وجود داشته است.

در دهه ۷۰ شمسی و همزمان با جدی شدن دولتها در توجه به مقوله شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی، نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و نظارت در این حوزه فعال تر شدند و قوانینی برای مبارزه با پولشویی و برخورد با فساد اقتصادی به تصویب رسید اما به دلیل نارسایی هایی موجود در حوزه نظارت و اجرا، توفیقی نداشتند.

در سالهای دهه ۸۰ که بسیاری آن را دوران رشد اقتصاد ایران (به خصوص در پی افزایش قیمت نفت) می دانند، فساد اقتصادی در برخی حوزه ها افزایش یافت و رانت خواری و ویژه خواری به پشتوانه درآمدهای نفتی و تخصیص غیرشفاف ارز هم بیشتر شد و هر چند دولتها تلاش کردند اصلاحاتی اعمال و یا قوانینی تازه برای مبارزه با فساد تصویب کنند اما این تلاشها در حد برنامه های جزیی و در حد وعده هایی صرفا از جنس کلام باقی ماند.

با رسیدن دهه ۹۰ فساد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی، تحقیقات، افشاگریها و... به یکی از مسائل محورهای اصلی در ادبیات دولتمردان تبدیل شد به طوری که جامعه ایرانی از این ادبیات نسبتا نوظهور دولتمردان به وجد آمده بود اما حاصل آنچه دولتیها و نهادهای نظارتی گفتند و وعده دادند و مردم شنیدند افزایش شبکه های فساد به واسطه گسترش رانتها، مشکلات اقتصادی و تحریمهای بین المللی بود. در آن دهه فساد در قالب پروژه های بزرگ و واردات کالا و تخصیص منابع بیش از همیشه هویدا شد و شفاف سازی و اصلاحات قانونی در دستور کار قرار گرفت به طوری که راه اندازی سامانه های الکترونیکی برای نظارت بر پروژه ها و تخصیص منابع به طور ناقص اجرایی شد و اگر چه پای افشاگریها و محکومیتهای بزرگی در حوزه های نفتی، بانکی و واردات کالاهای اساسی به ادبیات رسانه ها باز شد، این پرونده ها اغلب به سرانجام در خور و ملموسی از نگاه افکار عمومی نرسید.

در یک دهه گذشته اما فساد اداری و اقتصادی به بیماری بزرگ و حتی اصلی ترین بحران کشور تبدیل شده است به طوری که مردم با معضلات پیچیده معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و نارضایتی عمومی از افزایش ویژه خواریهای اقتصادی به خصوص در تخصیص منابع ارزی دولتی و پروژه های نفتی، بانکی و عمرانی به اوج رسیده است و باز هم اگر چه دولتها برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری ورود کردند، همچنان نتیجه محسوس و ملموسی از این تلاشها به دست نیامده است.

وقتی نظام اداری و اقتصادی برای فساد، حاصلخیز است

ناکامی دولتها و نهادهای نظارتی کشور در مبارزه با فسادهای اداری و اقتصادی در طیف قابل توجهی از زمینه های ساختاری ریشه دارد از جمله اینکه فساد عمدتا با منافع گروههای بانفوذ و دانه درشتهای اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و بر این اساس سیاستها و تلاشها برای اصلاحات و کاهش فساد معمولا به در بسته می خورد.

اینکه نهادهای نظارتی کشور در کنترل و نظارت بر فرایند فساد ضعف و یا حتی محدودیت قانونی و اجرایی دارند، هر روز بر عمق شکاف طبقاتی و اجتماعی افزوده می شود، بروکراسی دولتی پیچیده و مستعد فساد است و یا نهادهای نیمه دولتی به عنوان یکی از مهم ترین کانونهای فساد هر روز بیش از روز گذشته بساط خود را در حوزه های مختلف اقتصادی و اداری پهن می کنند، نیز در به بیراهه رفتن تلاشهای ضد فساد و شفافیت زای دولتها بی تاثیر نبوده است.

آنچه غیرقابل انکار است اینکه در نظام اداری و اقتصادی، در میان سیاست گذاران و مدیران ارشد کشور و تصمیم گیری و تصمیم سازیها روابط گروهی، جناحی و به نوعی غیررسمی نفوذ بالایی دارد و بدین ترتیب جایی برای شفافیت و انگیزه ای برای مبارزه با فساد باقی نمی ماند و در همین حال برخی سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولتها برای تامین نیازهای فوری کشور، زمینه را برای قربانی شدن منافع عمومی جامعه و وسیع تر شدن زمینه فساد اداری و اقتصادی، سواستفاده و سودجویی گروههای خاص در اقتصاد در نبود شفافیت و نظارت آن هم در کشوری که سایه سنگین تحریمها و بحرانهای اقتصادی را به ویژه در یک دهه گذشته به شدت احساس کرده، فراهم می آورد و بر این اساس تردیدی نیست که فسادستیزی عملی و کاهش واقعی حجم مفاسد اداری و اقتصادی به اصلاحات ساختاری گره خورده است.