به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، صنعت لیزینگ در جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و اندازه این صنعت در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. در حالی که سهم ایالات متحده آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار و چین ۴۰۰ میلیارد دلار است، سهم ایران از این بازار کمتر از نیم میلیارد دلار است.
در ایران، صنعت لیزینگ سابقه‌ای نیم قرنی دارد، اما با وجود این سابقه طولانی، این صنعت هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر صنعت لیزینگ، با درک اهمیت این صنعت در توسعه اقتصادی کشور، در تلاش است تا با تدوین یک دستورالعمل جامع، جان تازه‌ای به آن ببخشد.
بانک مرکزی به‌دنبال ترسیم نقشه صنعت لیزینگ
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی روز یکشنبه در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی اعلام کرد که صنعت لیزینگ در ایران سابقه‌ای ۵۰ ساله دارد، اما به گفته محمدپور حجم دارایی شرکت‌های لیزینگ فعال در کشور تنها حدود ۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه این صنعت، رقم ناچیزی به شمار می‌رود. در حال حاضر، ۶۳ شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و ۱۴ شرکت نیز در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. علاوه بر این، ۳۹ شرکت دیگر نیز در حال طی کردن مراحل دریافت مجوز فعالیت هستند.
محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی،کوچک ماندن صنعت لیزینگ را ناشی از عوامل مختلفی دانست که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:محدودیت‌های قانونی، عدم ارتباط موثر با ذینفعان، رقابت نابرابر با لیزینگ‌های غیرمجاز و ابزارهای محدود تأمین مالی اشاره کرد.
به گفته معاون بانک مرکزی، در قوانین و مقررات موجود، وزن محدودیت‌ها برای صنعت لیزینگ بیشتر از جنبه‌های توسعه‌ای آن است. از طرفی صنعت لیزینگ نتوانسته است ارتباطی استاندارد و کارآمد با ذینفعان خود برقرار کند. دولت، بانک‌ها و مصرف‌کنندگان از جمله مهم‌ترین ذینفعان این صنعت هستند.
محمدپور با اشاره به فعالیت گسترده لیزینگ‌های غیرمجاز در کشور، گفت: “لیزینگ‌هایی که مجوز ندارند، بزرگتر از صنعت لیزینگ رسمی شده‌اند و می‌توانند مقررات را دور بزنند و فضای جذاب‌تر و راحت‌تری را ایجاد کنند.”
بر اساس گفته های معاون تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی ابزارهای تأمین مالی در صنعت لیزینگ ایران محدود است و نیازمند توسعه و تنوع‌بخشی است.
نیمی از تسهیلات لیزینگ در ایران مربوط به خودرو است
با وجود چالش‌های موجود، صنعت لیزینگ از مزایای متعددی برخوردار است که می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به گفته کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، لیزینگ می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی تولید، توسعه بازار مصرف و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاها و خدمات اساسی ایفا کند.
کوروش پرویزیان، با اشاره به سابقه نیم قرنی این صنعت در ایران (که از کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان نیز طولانی‌تر است)، از رکود حاکم بر آن ابراز تاسف کرد. وی با یادآوری وجود حدود ۴۵۰ شرکت فعال در گذشته، تعداد کنونی فعالان این عرصه را تنها ۶۰ شرکت عنوان کرد و این کاهش را ناشی از نوسانات تصمیم‌گیری و عدم شناخت کافی از فواید لیزینگ در تامین نیازهای خانوار دانست.
به گفته پرویزیان، حجم تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ حدود ۸۲,۲۱۸ میلیارد ریال است که بیش از نیمی از آن (۵۳ درصد) به لیزینگ خودرو اختصاص دارد. سرمایه کل شرکت‌های لیزینگ بورسی نیز ۵۱,۴۵۰ میلیارد ریال است. وی با مقایسه ضریب نفوذ لیزینگ در ایران با ۵۰ کشور برتر دنیا (حدود ۲۰ درصد)، بر پایین بودن این رقم در کشور تاکید کرد و رویکرد جدید بانک مرکزی را ناشی از قانون جدید سال ۱۴۰۲ دانست که این نهاد را به عنوان متولی قانونی صدور مجوز لیزینگ‌ها تعیین کرده است. به همین منظور، حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به پژوهشکده پولی و بانکی ارسال کرده تا فعالیت‌هایی از جمله برگزاری این همایش در جهت توسعه لیزینگ در کشور انجام شود.
پرویزیان رفع محدودیت‌ها، به کارگیری انواع قراردادهای متعارف (به جای تمرکز بر یک نوع قرارداد) و مردمی‌سازی صنعت لیزینگ را از جمله عوامل کلیدی در توسعه این صنعت و کمک به رفاه خانواده‌ها برشمرد. وی همچنین بر اهمیت حضور شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه برای هدایت و جذب سرمایه‌های مردمی و عمق‌بخشی به این صنعت تاکید کرد و لیزینگ را نه تنها به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در بازار، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر در بهره‌وری اقتصادی معرفی کرد.
تلاش برای رشد لیزینگ ۱۰ برابر میزان فعلی یعنی ۵۰۰ همت
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت نیز با اشاره به مشکلات ناشی از گرانی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بر ضرورت استفاده از ظرفیت لیزینگ برای استمرار تولید و رونق بازار مصرف تاکید کرد. وی همچنین از آمادگی وزارت صمت برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای صنعت لیزینگ، به ویژه در حوزه لوازم خانگی و جهیزیه خبر داد.
بانک مرکزی به منظور رفع موانع موجود و توسعه صنعت لیزینگ، تدوین یک دستورالعمل جامع را در دستور کار قرار داده است. هدف از این دستورالعمل، ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی کارآمد، تسهیل ارتباط بین صنعت لیزینگ و ذینفعان، توسعه ابزارهای تأمین مالی و افزایش ضریب نفوذ لیزینگ در اقتصاد کشور است.
محمدپور ابراز امیدواری کرد که با همکاری فعالان صنعت لیزینگ و ارائه ایده‌های نوآورانه، این دستورالعمل بتواند به رشد و شکوفایی این صنعت کمک کند و اندازه آن را به ۱۰ برابر میزان فعلی یعنی ۵۰۰ همت برساند.
در همایش ملی صنعت لیزینگ، پنج محور اساسی با هدف توسعه و افزایش کارآمدی این صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
تنظیم‌گری و محیط قانونی: فقدان قوانین شفاف و کارآمد یکی از چالش‌های اصلی فعالان صنعت لیزینگ است. در این همایش، ضمن بررسی وضعیت موجود مقررات، راهکارهایی برای بهبود نظارت، کاهش موانع حقوقی و تقویت شفافیت در فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ ارائه شد.
فضای کسب‌وکار و چالش‌ها: نوسانات بازار و کمبود زیرساخت‌های مناسب از جمله موانع جدی بر سر راه توسعه صنعت لیزینگ هستند. در این همایش، این موانع شناسایی و راهکارهای موثری برای ارتقای فضای کسب‌وکار پیشنهاد شد.
تأمین مالی: دسترسی به منابع مالی پایدار و بهینه، نیاز اساسی شرکت‌های لیزینگ برای تداوم فعالیت و گسترش خدمات است. محور تأمین مالی با تأکید بر راهکارهای تامین مالی، نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری، چگونگی کاهش هزینه‌های مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را مورد بررسی قرار داد.
هوشمندسازی و تحول دیجیتال: استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی فرصتی برای بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و بهبود تجربه مشتریان در صنعت لیزینگ است. این محور به بررسی چگونگی استفاده از تحول دیجیتال برای ارتقای بهره‌وری و گسترش خدمات پرداخت.
استانداردهای گزارشگری و مدیریت: شفافیت در گزارش‌های مالی و رعایت استانداردهای مدیریتی، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و بهبود عملکرد داخلی شرکت‌های لیزینگ ایفا می‌کند. در این همایش بر اهمیت این موضوع تاکید شد.
گفتنی است؛ شرکت‌های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت مواردی چون نرخ سود تعیین شده، عدم سپرده‌پذیری، انجام عملیات واقعی، رعایت فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تایید صلاحیت مدیرعامل هستند.
اگرچه لیزینگ خودرو بیشترین سهم پرتفوی شرکت‌های لیزینگ را به خود اختصاص داده است، این شرکت‌ها در حوزه‌های پزشکی، تجهیزات تولیدی، خودروی کار، لوازم خانگی، املاک و مستغلات و … نیز فعال هستند. که متاسفانه، فعالیت قسطی‌فروشان غیرمجاز و عدم نظارت کافی باعث شده تا شرکت‌های غیرمجاز با نام لیزینگ اقدام به کلاهبرداری کنند و به این صنعت آسیب بزنند.
لازم به ذکر است، فعالیت‌های فروش قسطی سایر اشخاص (غیر از شرکت‌های لیزینگ) جزو فعالیت “لیزینگ” محسوب نمی‌شوند. شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، در پایگاه‌های الکترونیکی بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ ایران قابل شناسایی هستند.
صنعت لیزینگ با وجود پتانسیل بالا، با چالش‌هایی روبرو است که نیازمند توجه و حمایت بیشتر است. با رفع این چالش‌ها و نظارت دقیق، می‌توان از ظرفیت‌های این صنعت برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شد.
نظر شما