طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران با دارا بودن حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی اعم از نفت، گاز و انواع منابع طبیعی و معدنی در رتبه پنجم جهان قرار دارد اما اقتصاد ایران، سال‌هاست به درآمدهای به‌دست آمده از صادرات نفت وابسته بوده است؛ این وابستگی شدید، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر ساخته و رشد پایدار و توسعه متوازن را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. از این رو، حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است به طوری‌که رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود به جایگزینی معدن به جای نفت تاکید ویژه‌ای داشتند.
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به منظور ارتقا سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.
بیراه نیست که بگوییم معدن حوزه‌ای پیشران در اقتصاد کشور ایران شناخته می‌شود که می‌تواند به ارزآوری اقتصاد کمک شایانی کند. در حالی که رشد این حوزه در شرایط فعلی ۵ درصد است؛ اما در قانون برنامه هفتم برای این عرصه رشد ۱۳درصدی تعریف شده که به طور قطع تحقق آن نیازمند تغییرات و تحولات اساسی در روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها در بخش معدن است. با این حال معادن ایران، به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد به دلیل فشارها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تا امروز نتوانسته به درستی به سمت جذب سرمایه برود و با شرکت‌های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند. امروز عربستان به دلیل فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، برنامه‌های بلندمدتی را برای صنعتی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در بخش صنعت و معدن تدوین کرده و در حال برنامه‌ریزی برای رها شدن از اقتصاد نفتی است، چراکه دیگر برای کشورهایی نظیر عربستان، ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اقتصادشان به طور سنتی نفت‌محور بوده، این منبع طبیعی نمی‌تواند یک مزیت نسبی در زنجیره‌های جهانی ارزش کالا و خدمات باشد.
مجموع ارزیابی نظرات درباره طرح شبکه ترانزیت و کریدورها نشان می‌دهد ما همچنان در اولویت‌دهی به این گزینه به عنوان راهکاری برای برون رفت از اقتصاد نفتی چندان جدی نبوده و نیستیم. اولویت دادن به کریدورها در وهله نخست نیازمند اجماع درونی و رسیدن به تصمیم مشترک در اداره و مدیریت آن، سپس ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و یک دستگاه دیپلماسی قدرتمند است. آنچه که در دولت سیزدهم بیشتر به لحاظ سخت‌افزاری مورد توجه قرار گرفت اما کافی نبود و هنوز نیازمند شرایط لازم و کافی متعدد است که می‌تواند جزو انتظارات و مطالبات اصلی از دولت بعدی باشد.
چندی پیش داریوش اسماعلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته بود: ایران با دارا بودن حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی اعم از نفت، گاز و انواع منابع طبیعی و معدنی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. از این مقدار حدود پنج درصد منابع معدنی است که بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار مواد خام معدنی در درون زمین است که اگر این مواد استخراج و فرآوری شود و ضریب بالای ۵۰ را دریافت کند بسیار قابل توجه است.
به صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، نظام مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن از جمله چالش‌های اصلی در حوزه مربوط به حقوق دولتی معادن می‌شود.
همچنین چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
در اقتصاد باید به خود اتکایی برسیم
غلامرضا نازپرور صوفیانی، رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی در پاسخ به اینکه اقتصاد تک محصولی در ایران چه مصائبی را به همراه دارد، گفت: خط و مشی اقتصادی یک کشور باید با توجه توانایی‌هایش تعین شود. فروش نفت و فرآورده‌های آن در اقتصاد کشور؛ مانند یک شاهرگ عمل می‌کند و با قطع شدن آن نبض اقتصاد کشور به شماره خواهد افتاد.
وی در ادامه افزود: با توجه به منابع طبیعی موجود در کشور، این ثروت خدادادی را باید توسعه داد و از این طریق باید اقتصاد کشور را تقویت کنیم تا بتوانیم در مقابل تحریم‌های ظالمانه تحمل بیشتری داشته باشیم. تامین نیازهای کشور نباید وابسته به ارز حاصل از فروش یک محصول نظیر نفت باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع اتاق بازرگانی در مورد اینکه چرا روی شبکه ترانزیت و کریدورها به صورت جدی عمل نشده است، توضیح داد: کشوری مثل ایران نیاز مبرم در ساختار قوی در حوزه لجستیکی دارد. کمبود شبکه ریلی و حمل‌ونقل تاثیر مستقیم بر روی قیمت تمام شده دارد. تامین نیاز اولیه کارخانه‌ها و مایحتاج مردم و حتی حضور در بازارهای مهم بین‌المللی نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقل دارد. نبود زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای روی قیمت تمام شده محصولات تاثیر می‌گذارد.
نازپرور، با تاکید بر اینکه ایران باید در اقتصاد به خود اتکایی برسد تصریح کرد: ما نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها خودکفا باشیم. مثلا با توجه به کمبود آب ما در حوزه کشاورزی نمی‌توانیم تامین کننده کل گندم کشور باشیم؛ پس نباید خیلی در این حوزه اصرار بورزیم فقط در این حوزه باید روش‌ها اصلاح شود. در صورتی که سایر حوزه‌ها از پتانسل‌های بالقوه برخوردار است؛ باید با برنامه ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری از آن‌ها در تامین نیازهای کشور استفاده کنیم. بعنوان مثال با تکمیل زنجیره تولید و فراوری مواد معدنی، ارزش افزوده ایجاد کردیم و از خروج ارز جلوگیری می‌شود و هم نیازهای صنایع پایین دستی برطرف می‌شود.
برداشت از معادن خطر فرونشست ندارد
رئیس خانه معدن خراسان در زمینه جداسازی اقتصاد کشور از نفت اظهار کرد: بالاخره این سوخت‌های فسیلی به پایان می‌رسد. اگر روی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کار نکنیم و از تکنولوژی روز دنیا جا بمانیم قطعا آینده تاریکی خواهیم داشت. ما به اندازه کافی پیش نیازها را داریم، می توانیم با توجه به نخبگان و جذب آن‌ها، زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنیم.
او مورد نگرانی‌ها از برداشت‌های بی‌رویه از معادن و افزایش خطر فرونشت زمین نیز اذعان کرد: این تصور که برداشت از معادن خطر فرو نشست را افزایش می‌دهد اشتباه است؛ موضوع این است که برداشت نامتعارف از سفره‌های زیر زمینی سبب فرونشست می‌گردد. معادن اگر با توجه به دستورالعمل‌های تدوین شده مورد بهره‌برداری قرار گیرند حداقل آسیب‌های زیست محیطی را خواهند داشت و سبب توسعه منطقه و کشور خواهد شد و ما را از تک محصولی بودن نجات خواهد داد.
نازپرور با تاکید بر اینکه قوانین اقتصادی کشور نیاز به تغییر دارد، در پایان گفت: قطعا با جایگزینی معادن، به‌جای نفت در اقتصاد کشور باید تغییراتی در قوانین آن ایجاد شود. یکی از موانعی که در این روند باید برطرف شود بسته‌های حمایتی است؛ چون قوانین در حوزه معدن با سایر دستگاه‌های دولتی متفاوت است. مسئولین امر با استفاده از کارگروه‌های تخصصی نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
خدابخش حکیمی_خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما