پس از انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که با هدف ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی و بهبود وضعیت سلامت در کشور اتخاذ شد، افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی بود. این تصمیم که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت جدی دغدغه‌مندان حوزه سلامت همراه شد، گامی موثر در جهت تأمین نیازهای مناطق محروم به پزشک و دندانپزشک محسوب می‌شود. با این حال، اجرای این مصوبه همواره با چالش‌های مختلفی از جمله فشارهای رسانه‌ای و مخالفت‌های برخی نهادهای صنفی روبه‌رو بوده است.
با وجود اجرای موفق سه سال ابتدایی این مصوبه در دولت سیزدهم، تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت دولت چهاردهم منجر به بروز موانع و مقاومت‌هایی در مسیر ادامه این سیاست شد. بهانه‌هایی همچون کمبود بودجه و زیرساخت، در حالی مطرح شده که آمارها نشان می‌دهد اعتبارات بخش آموزش پزشکی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و شرایط برای توسعه ظرفیت‌های آموزشی بهبود یافته است. با این حال، اظهارات اخیر مسئولان وزارت بهداشت درباره کاهش ظرفیت پذیرش در سال آینده، نه‌تنها موجب نگرانی داوطلبان کنکور تجربی و خانواده‌های آن‌ها شده، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی بر سلامت عمومی جامعه داشته باشد و نیازمند توجه و پیگیری جدی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و نمایندگان مجلس است.
در همین راستا، مصاحبه‌ای با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا نظرات وی را درباره اجرای قانون افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و چالش‌های پیش‌روی آن جویا شویم.
قادری می‌گوید: بر اساس قانون برنامه توسعه و مصوبات مجلس، دولت موظف است ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را افزایش دهد تا از این طریق عدالت آموزشی و سلامت عمومی در سراسر کشور تأمین شود. این تکلیف قانونی با هدف تأمین نیاز مناطق مختلف به پزشک و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی تصویب شده و اجرای آن باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. از این رو، دولت نمی‌تواند به بهانه‌هایی مانند کمبود بودجه، زیرساخت یا امکانات از اجرای این قانون سر باز زند، چرا که چنین توجیهاتی نمی‌تواند مسئولیت قانونی دولت را کمرنگ کند. تأمین نیروی انسانی در حوزه سلامت یکی از نیازهای کشور است، بنابراین، به جای متوقف کردن افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، دولت باید موانع اجرایی آن را شناسایی کرده و راهکارهای لازم را برای رفع این موانع در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه می‌دهد: عدم اجرای مصوبات قانونی موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی کشور می‌شود، در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور با کمبود پزشک و دندانپزشک مواجه هستند، توقف یا کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی تنها به تعمیق این بحران دامن خواهد زد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور، بر اساس بررسی‌های کارشناسی و نیازسنجی‌های دقیق، این مصوبات را تصویب کرده است و بی‌توجهی دولت به اجرای آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در بلندمدت به همراه داشته باشد. بدیهی است که مسئولان اجرایی باید در راستای تحقق این اهداف ملی تلاش کنند و در صورت مواجهه با موانع، آن‌ها را به مجلس منعکس کنند تا راه‌حل‌های لازم برای رفع مشکلات در نظر گرفته شود، نه اینکه با استفاده از توجیهات مختلف از اجرای قانون شانه خالی کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه می‌افزاید: اینکه برخی مسئولان دولتی بخواهند بر اساس دیدگاه‌های شخصی یا فشارهای برخی گروه‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیری کنند و نظر مجلس و نمایندگان مردم را نادیده بگیرند، امری غیرقابل قبول است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت، مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد و در صورتی که احساس کند دولت به جای اجرای قانون، در حال طفره رفتن از آن است، قطعاً با وزیر مربوطه برخورد خواهد کرد. این مسئله نه‌تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک تعهد اخلاقی نیز محسوب می‌شود، چرا که سرنوشت سلامت مردم کشور به تصمیم‌گیری‌های درست و اجرای دقیق قوانین بستگی دارد. در چنین شرایطی، ضروری است که مسئولان اجرایی کشور به جای اتخاذ تصمیماتی که برخلاف نیازهای جامعه و قوانین مصوب مجلس است، سیاست‌های خود را در جهت تأمین منافع عمومی و اجرای عدالت آموزشی تنظیم کنند.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان می‌کند: در نهایت، مجلس شورای اسلامی باید با جدیت بر اجرای مصوبات نظارت داشته باشد و در صورت هرگونه تخلف یا کوتاهی، با مسئولان مربوطه برخورد کند. دولت نیز باید به جای مقاومت در برابر اجرای این قانون، تلاش خود را معطوف به تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی کند. سلامت مردم کشور از مهم‌ترین اولویت‌های ملی است و هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس مصالح عمومی و نیازهای واقعی جامعه اتخاذ شود. به طور خلاصه ؛ افزایش ظرفیت پزشکی، یک الزام قانونی است که دولت موظف به اجرای آن بوده و نمی‌تواند با توجیهات مختلف از تحقق این تکلیف شانه خالی کند.
نظر شما