نگاهی به تدابیر نظام مالیاتی برای اصلاح رویه‌ها و افزایش گستره چتر عدالت مالیاتی و اقتصادی بر کشور در سالی که گذشت نشان از ادامه مسیر آغاز شده طی سال‌های اخیر با جدیت بیشتر دارد به طوری که اگر خلأهای موجود در مسیر تحولات و اصلاحات مالی در سال‌های پیش رو مرتفع شود، می‌توان با استقرار نظام مالیاتی شفاف‌تر و کارآمدتر نگاهی خوشبینانه‌تر و مطمئن‌تر به جایگزینی مالیات با درآمدهای نفتی در آینده اقتصاد کشور داشت.

نظام مالیاتی ایران: از زیست سنتی تا هوشمندسازی

یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران این است که به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی در گذشته (تا پیش از دهه۱۳۹۰) کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته بود.بنا بر آمار حاصل از پژوهش‌های صورت گرفته، تا پیش از دهه۹۰ سهم مالیات در بودجه عمومی کشور به ‌طور متوسط کمتر از ۳۰درصد بود و بخش عمده هزینه‌ها از محل فروش نفت تأمین می‌شد.

با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، ضرورت اصلاحات مالیاتی بیش از پیش نمایان و طرح جامع مالیاتی که از اوایل دهه۹۰ با هدف مکانیزه کردن فرایندها، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت طراحی شد، نقطه عطفی در این مسیر بود و یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این تحول، حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.

در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های الکترونیکی را توسعه داد. بنا بر اعلام این سازمان در سال جاری بیش از ۹۵درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به ‌صورت الکترونیکی ثبت شده‌ و حسابرسی دستی برای مؤدیان حقوقی ۵۰درصد و برای مؤدیان حقیقی کلان ۶۷درصد کاهش یافته که به گفته کارشناسان حوزه مالیاتی این آمار نشان‌دهنده کاهش دخالت انسانی و افزایش دقت در فرایندهای مالیاتی است و گامی بزرگ به سوی شفافیت محسوب می‌شود.

شفافیت اقتصادی به معنای دسترسی به اطلاعات دقیق، به‌موقع و قابل اعتماد از فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. در نبود شفافیت، پدیده‌هایی چون فرار مالیاتی، فساد اداری و پولشویی گسترش می‌یابد و در ایران، اقتصاد غیرشفاف و وجود بخش‌های زیرزمینی قابل‌ توجه، همواره چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرده است و بر این اساس نظام مالیاتی شفاف می‌تواند با شناسایی دقیق درآمدها و دارایی‌ها، دولت را در برنامه‌ریزی بهتر یاری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

تحولات مالیاتی با نمودار ارقام درآمدی چه کرد؟

به اعتقاد کارشناسان تحولات اخیر نظام مالیاتی ایران در افزایش شفافیت اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی داشته، چراکه با یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع مختلف (مانند بانک‌ها، ثبت اسناد، گمرک و...) امکان رصد دقیق‌تر تراکنش‌های مالی فراهم شده است. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم اذعان دارند در سال جاری و با هوشمندسازی مالیاتی میزان پنهان‌کاری مالی کمتر و نظارت یکپارچه تقویت شده که این امر به‌خصوص در شناسایی مؤدیان جدید و کاهش فرار مالیاتی مؤثر بوده است.

اگرچه درخصوص رقم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هنوز هیچ داده موثقی وجود ندارد، اما کارشناسان، این رقم را پیش از تحولات نظام مالیاتی بین ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین می‌زدند که با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی (که از سال۱۴۰۱ به ‌طور جدی عملیاتی شد)، در سال۱۴۰۳ به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و کاهشی ۵۰درصدی را نشان می‌دهد.
در همین حال و براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی در سال۱۴۰۳ وصول درآمد مالیاتی نسبت به سال گذشته رشد ۵۶درصدی داشته و به بیش از هزار و ۸۸ همت درآمد رسیده است که چنین رشدی ناشی از گسترش پایه‌های مالیاتی و بهبود فرایند وصول عنوان می‌شود.

نگاهی به تغییرات آماری حوزه مالیات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم مالیات از بودجه عمومی از ۳۵درصد در سال۱۳۹۹ به ۵۲درصد در سال۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است و در همین حال گفته می‌شود تعداد مؤدیان مالیاتی از ۵/۴میلیون نفر در سال۱۳۹۹ به ۱۲میلیون نفر در سال۱۴۰۳ افزایش یافته که نتیجه شناسایی فعالان اقتصادی جدید است.اضافه می‌شود در سال جاری بیش از ۳۸۲هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که بخش عمده آن (افزون بر ۲۴۳ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی) و با اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و الزام به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی حاصل شده است.

جذب سرمایه‌گذاری با شفافیت مالیاتی

واقعیت این است که شفافیت مالیاتی نه‌تنها تأمین‌کننده منابع درآمدی جدید و پایدار برای دولت‌هاست، بلکه در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در جست‌وجوی محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر هستند نیز نقش بسزایی دارد. براساس پژوهشی که در سال۱۴۰۲ انجام شده اگرچه پیچیدگی‌های موجود در قوانین و نبود ثبات در سیاست‌گذاری، همچنان مانعی بزرگ برای جذب سرمایه به سوی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، اما شفافیت قوانین مالیاتی کشور می‌تواند تا ۲۰درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد.

ناگفته نماند برخی تحلیلگران معتقدند افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتری قرار دهد حال آنکه تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اُ‌.ای.‌سی.‌دی) نشان می‌دهد اصلاحات مالیاتی اگر با هدف افزایش کارایی و شفافیت انجام شود، در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک می‌کند و در ایران به دلیل سهم اندک مالیات در سبد درآمدی (نسبت به کشورهای توسعه‌یافته)، این نگرانی کمتر مطرح است و بر این اساس تمرکز بر شفافیت می‌تواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.

اعتمادسازی با شفاف سازی درآمد وهزینه

نگاه کلی به تحولات و اصلاحات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بیانگر نقاط قوت غیرقابل انکاری ازجمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقاوم‌تر شدن و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی، کاهش خطاهای انسانی و فساد اداری و بالا رفتن سطح اعتماد عمومی به نظام مالیاتی با هوشمندسازی فرایندها و گسترش پایه‌های مالیاتی از قبیل مالیات بر خانه‌های خالی (هرچند طی ۱۰ ماه ابتدای امسال به جای تحقق وصول ۸۳۳ میلیارد تومانی از این محل فقط ۷/۶ میلیارد تومان اخذ شده)، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه (که همچنان در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس است) با هدف تقویت عدالت اجتماعی و مالیاتی و... است.

اما بی‌تردید یکی از اقدام‌هایی که توانسته تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش مشارکت عمومی در این حوزه داشته باشد دخالت مستقیم مؤدیان مالیاتی در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی توسط آن‌هاست، چراکه یکی از انتقادهای همیشگی مردم این بوده که چرا اثرات مالیات‌های پرداختی محسوس نیست، اما در حال حاضر شهروندان با تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود می‌توانند سهمی در توسعه یا ارتقای شرایط مورد انتقاد خود داشته باشند.

در حوزه مالیاتی کشور اما چالش‌های بزرگی هم قابل طرح است. ازجمله اینکه برخی فعالان اقتصادی در برابر شفافیت، مقاومت نشان می‌دهند و بخش‌هایی از اقتصاد که به فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی عادت کرده همچنان از ثبت دقیق درآمدها خودداری می‌کنند.

چالش دیگر این است که زیرساخت‌های فناوری هنوز به ‌طور کامل پاسخگوی حجم بالای داده‌ها نیست و قطعی‌های مکرر سامانه‌ها و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، کارایی نظام مالیاتی را کاهش داده است. علاوه بر این‌ها نبود فرهنگ مالیاتی در جامعه موجب شده بسیاری از مؤدیان، پرداخت مالیات را نه یک وظیفه ملی بلکه یک هزینه اضافی بدانند.

به باور صاحبنظران اقتصادی در سال‌های پیش رو تکمیل مسیر اصلاحات و تحولات نظام مالیاتی کشور با تقویت زیرساخت‌های فناوری و افزایش کارایی سامانه‌ها، گسترش آموزش عمومی برای ترویج فرهنگ مالیاتی، ساده و شفاف‌تر شدن قوانین مالیاتی به منظور جلوگیری از سردرگمی مؤدیان و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای یکپارچه‌سازی تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.