ارسلان محمدبیگی کارشناس اقتصادی در رابطه با مشکلات حوزه مسکن مردم در زمینه توقف عرضه زمینه و حجم بالای خانه‌های خالی در کلانشهرها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در حال حاضر مسکن در شهری مانند تهران به بیش از 85 درصد از سبد هزینه خانواده‌ها رسیده است و شواهد نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. اوضاع در حوزه مسکن نابسامان است و قیمت‌ها از تعادل خارج شده‌اند. عوامل مختلفی در بروز مشکلات در حوزه مسکن دخیل هستند. مهم‌ترین عامل در زمینه وقوع این بحران، توقف عرضه زمین به مردم و کنار گذاشتن مهم‌ترین و اولین توصیه امام خمینی در زمینه حل معضل مسکن محرومین و عرضه زمین بوده است. موضوعی که هم‌اکنون با محدودیت شدید در عرضه زمین به مردم و سهم پایین مناطق مسکونی و مشاعات آن که کمتر از 2 درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد؛ همگی سبب شدند که قیمت زمین مسکونی سر به فلک برسد.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مسائل، سوداگری و احتکار مسکن است. در حالی مردم برای دسترسی به مسکن مناسب دچار مشکل هستند که تعداد زیادی خانه خالی در کشور وجود دارد. بنابراین ساماندهی امور در حوزه مسکن به یک ضرورت برای دولت تبدیل شده است. به نحوی که خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند و مجبور نباشند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این بخش اختصاص دهند. شواهد نشان می‌دهد که خانواده‌ها و به ویژه جوانان برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، با دشواری زیادی روبرو هستند.
محمدبیگی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی دولت در حل معضل مسکن و ربط نداشتن آن به تحریم‌ها گفت: مسکن به تحریم‌های آمریکا ربط دارد؟ مسئله حل بحران مسکن با افزایش عرضه زمین و همچنین اعطای مجوز ساخت شهرک مسکونی با منازل تک‌طبقه در حاشیه شهرهای بزرگ و تامین زیرساخت مناسب آن ربطی به خارج دارد یا همه عوامل آن داخلی است؟ در همین رابطه نیز مهم‌ترین اقدام را مجلس انجام داد و مجلس در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی‌های لازم را برای حمایت از مردم و خانه‌دار کردن آن‌ها انجام داده است. عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای تسهیلات مناسب دو پایه اساسی حمایت مردم در حوزه مسکن هستند.
وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت در هیچ کدام از مواردی که برای حمایت از مردم در حوزه مسکن مطرح شده، توفیقی نداشته است. عرضه زمین مناسب برای ارائه به مردم به منظور آغاز ساخت و ساز انجام نشده است. همچنین اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز وضعیت خوبی ندارد. در حالی که شاهد افزایش تورم هستیم، مبلغ تسهیلات از 800 به 650 میلیون تومان در شورای عالی مسکن کاهش یافت.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور این بهانه را مطرح می‌کنند که با هدف کنترل نقدینگی کاهش تسهیلات ساخت مسکن صورت گرفت. این توجیه از اساس اشتباه است، زیرا مسکن یکی از بخش‌های مولد اقتصادی است و تزریق نقدینگی به آن به افزایش تورم منجر نمی‌شود. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است و دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد زمینه دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب مهیا کند.
وی در پایان گفت: رونق دادن به ساخت و سازها در سطح خرد می‌تواند به حل مشکلات مردم در ارتباط با مسکن منجر شود. وقتی مسکن رونق بگیرد، بخش‌های دیگر نیز به تحرک وادار می‌شوند. ساخت و سازها به افزایش اشتغال در بخش ساختمانی می‌انجامد و صنایع تولید مصالح نیز رونق می‌گیرند. تمامی این روندها به معنی افزایش تحرک اقتصادی در کشور است. بنابراین ضروری است که دولت به جای تداوم اشتباهات گذشته، علاوه بر افزایش وام ساخت مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه توسط خود مردم را از سر بگیرد و تسهیلات ساخت مسکن نیز بدون معطلی و به شکل بازپرداخت پلکانی به مردم پرداخت شود
نظر شما