روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: در روز پایانی سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۴۵ درصد افزایش یافت، خبری که انتظار بسیاری از مزدبگیران بود. در سرمقاله‌ای اشاره شده بود که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، فشار شدیدی بر کارگران وارد کرده و فقر و ناامیدی را افزایش می‌دهد. برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که پایین نگه‌داشتن دستمزد به نفع آنهاست، اما این امر در نهایت به کاهش کیفیت کار و تولید منجر می‌شود. در ایران، سهم دستمزد در ارزش افزوده کمتر از کشورهای پیشرفته است و افزایش حقوق لزوماً به تورم بالا منجر نمی‌شود.
در حالی که افزایش حقوق کارگران تا حدی اثر تورم سال جاری را خنثی می‌کند، کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق دارند که کمتر از نرخ تورم است. این تناقض مطرح می‌شود که در حالی که بودجه کل کشور افزایش چشمگیری داشته، بخش قابل توجهی از آن به حقوق کارمندان اختصاص نیافته و مشخص نیست که این منابع کجا صرف می‌شوند. احتمال دارد که افزایش هزینه‌های دولت، از جمله یارانه‌ها و پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، دلیل این مسئله باشد.
راه‌ حل این بحران، جلب اعتماد عمومی برای اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی است. دولت ایران به دلیل حمایت از اقشار کم‌درآمد، قیمت انرژی را در پایین‌ترین سطح نگه داشته، اما این سیاست به استهلاک صنعت انرژی و افزایش مصرف منجر شده و در نهایت تأثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت. تنها راه‌حل، اصلاح قیمت انرژی و بازگرداندن منافع آن به مردم است.
با این‌ حال، ۲ مشکل اساسی وجود دارد: نخست، کمبود کارشناسان و مدیران خبره به دلیل سیاست‌های گزینشی و تأیید صلاحیت‌ها، و دوم، عدم انسجام درون حکومت به دلیل اختلافات داخلی. روابط خارجی ناپایدار نیز بحران را تشدید می‌کند. دولت پزشکیان با این چالش‌ها روبه‌روست و بدون حل این مشکلات، امکان خروج از این وضعیت متناقض وجود ندارد.