بهگزارش قدس آنلاین، باوجود اینکه ستاد تنظیم بازار ۱۲ اسفند ماه نرخ برنج ایرانی را اعلام کرد؛ اما مشاهده میکنیم که بازار کوچکترین اعتنایی بهنرخهای اعلامی نکرده است.
بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد؛ اما با چرخی در بازار میبینید که این ارقام بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خریدوفروش میشود. گویا مسئولان عدد را اعلام کرده و در ادامه کوچکترین نظارتی بر اجرای این مصوبه نداشتهاند.
بهصورت کلی این سیاست در ادامه افزایش قیمت برنج تا نرخ ۲۰۰ هزار تومان در روزهای اخیر گرفته شد. قیمت برنج در روزهای گذشته بهیکباره به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان رسید. وارد کنندگان، واردات کم را دلیل بالا رفتن قیمت عنوان کردند؛ اما مسئولان جهاد کشاورزی میگویند برنج در انبارها احتکار شده است.
بهصورت کلی برنج یکی از کالاهای اساسی در کشور ما محسوب و بخش زیادی از مصرف توسط تولید داخل تامین میشود. بررسیها میگویند که در کشور ما سالانه حدود سه میلیون تن برنج مصرف میشود که حدود ۲.۵ میلیون تن در داخل تولید میشود که خوشبختانه امسال این میزان به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که بهگفته مجری طرح برنج کشور، رکودی بسیار بزرگ در تولید برنج بود.
مابقی نیاز هم بهواسطه واردات تامین میشود؛ اما باوجود افزایش میزان تولید و واردات حدود ۵۰۰ تن برنج؛ بهیکباره شاهد افزایش نرخ برنج در بازار شدیم. از ابتدای بهمن ماه نرخ برنج هاشمی از ۱۱۵ هزار تومان در هر کیلو به ۱۷۵ هزار تومان رسید و پس مدتی شاهد برنج ۲۰۰ هزار تومان در بسیاری از فروشگاههای کشور شدیم، هرچند که در همان دوره اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر کشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای برنج ایرانی بههیچ وجه وجود ندارد و این تنها یک خبر فِیک است!
باوجود تکذیب ۲۰۰ هزار تومانی شدن برنج توسط این مقام مسئول؛ اما بازار راه خود را میرفت و میدیدیم که برنج هاشمی درجه یک که پیش از این به نرخ ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بهفروش میرسید، در بازار به ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسید و در مابقی اقلام هم همین میزان افزایش نرخ را داشتیم.
پس از مدتی جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنجهای خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گرانشدن قیمت در بازار شوند.
مسئولان تاکید داشتند که این محصول گرفتار احتکار به قصد گران فروشی در آینده شده است و درحال حاضر در تناژهای بالا به دست برخی از افراد سودجو افتاده و اکنون با کمبود و گرانی آن مواجه هستیم.
اما در واقعیت چه اتفاقی رخ داده که باوجود اینکه ایران جزو بزرگترین تولیدکنندگان برنج خاورمیانه است؛ اما شاهد این میزان افزایش نرخ و در مواقعی کمبود هستیم؟
مورد عجیب وزارت جهاد کشاورزی!
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در گفتوگو با قدس ابراز کرد: پیش از اینکه بازار برنج دچار این نابهسامانیها شود هر ساله جمعی از خبرگان عرصه کشاورزی و کارشناسان، نشستی برگزار میکردند که در این نشست با در نظر گرفتن نرخ نهادههای مصرفی، آمادهسازی زمین، کارگر و غیره هزینه تمام شده برنج در ارقام مختلف مشخص میشد و در ادامه هم نشستی مشترک با دولت برای اینکه چه میزان سود برای کشاورز درنظر گرفته شود برگزار و نهایتا قیمت نهایی اعلام میشد.
وی ادامه داد: سالهاست که در مورد تمامی کالاها سود ثابت ۱۰ درصد مطرح بود به این صورت که پس از مشخص شدن هزینه تولید، کشاورز ۱۰ درصد بر روی محصول خود سود اعمال میکرد. در همان دوره یک رسم خوب قانونی هم وجود داشت که دولت نرخ تضمینی برنج را اعلام میکرد و نه اینکه فتوا دهد و چنانچه کشاورز به این نرخ اعتراضی نداشت در مراکز خریدی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین میکرد برنج را به دولت میفروخت و چنانچه این نرخ را قبول نداشت، برنج را در بازار آزاد عرضه میکرد و اینگونه همه راضی بودند.
علیزاده شایق اضافه کرد: اما امسال اتفاق عجیبی رخ داد و دولت قبل از اینکه نظر بخش تولید را بخواهد در یک جمع بسته که معلوم نیست این جمع با برنج آشنا باشد یا خیر، نرخی را اعلام کرد!
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج با تاکید بر اینکه کشاورز وقتی نقشی در قیمتگذاری نداشته باشد، قیمتگذاری را قبول نمیکند، درخصوص رقم پیشنهادی تولیدکنندگان گفت: بهصورت کلی از ما رقمی نخواستند که ما در نشستی اقدام بهبررسی و در نهایت بخواهیم آن را اعلام کنیم، بنابراین نمیتوانم رقمی را مطرح کنم.
وی اضافه کرد: علاوه بر این پس از اینکه دولت رقم نهایی خود را مطرح کرد، اساسا اقدام بهنظارت بر بازار هم نکرد. در گذشته ستادی در حوزه نظارت بر بازار وجود داشت؛ اما میبینیم که امروز عملا بر بازار نظارتی وجود ندارد. اساسا نظارت برای این است که چنانچه نرخی به درست و یا غلط اعلام شد، بر حسن اجرای آن توجه شود؛ اما میبینیم که دولت پس از اعلام نرخ، بازار را رها کرد.
از نظر کشاورز نرخهای اعلامی دولت منطقی نیستند
علیزاده شایق درپاسخ بهاینکه آیا کشاورزان از رقم اعلامی دولت راضی هستند یا خیر، اظهار کرد: زمانی که نرخ دولت اعلام شد جامعه کشاورز این نرخ را منطقی نمیدانست. در برخی اقلام نرخ اعلامی از آنچه در واقعیت باید باشد کمتر و در برخی اقلام، بیشتر بود.
آینده مبهم برنج ایرانی در سال ۱۴۰۴
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه تولید برنج در سال ۱۴۰۳ بسیار خوب بود و از آن چیزی که فکر میکردیم بهتر بود، تصریح کرد: اما برای تولید برنج در سال ۱۴۰۴؛ باتوجه به اینکه سدها خالی هستند و آبهای زیرزمینی هم بهدلیل وجود چاههای غیرمجاز وضعیت مساعدی ندارند، آینده روشنی را پیشبینی نمیکنم.
بهصورت کلی همانگونه که پیش از این گفته شد تولید داخل، بخش بزرگی از نیاز بهبرنج را پوشش میدهد؛ اما همین تولید داخل هم با مشکلات بسیاری روبهروست که مهمترین مشکل کاهش شدید بارندگی و تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری اراضی بهویژه در استانهای شمالی است.
همانگونه که از سخنان دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج مشخص است سال آینده، شالیکاران ما سال پررونقی را تجربه نخواهند کرد، چراکه طبق اعلام مسئولان وضعیت سدهای ما رو بهوخامت است.
از ابتدای سال آبی(مهر ماه) تا ۲۵ اسفند ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۹ میلیارد و۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته(که این عدد ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون متر مکعب بود) نشان دهنده کاهش ۲۸ درصدی ورودی سدها است و این وضعیت نوید کاهش تولید برنج برای سال پیشرو را میدهد.
نظر شما